أقرّت اللجنة المشتركة للجنتي القانون والكنيست في جلسة خاصة الاثنين تعديل قانون نقابة المحامين والذي يعنى بتعديل علامة النجاح في الامتحانات الأخيرة، بحسب صيغتها الجديدة، وتحويله للتصويت في الهيئة العامة يوم الأربعاء القادم.

يُذكر، أنّ نسبة النجاح في نتائج الامتحانات الأخيرة في صيغتها الجديدة كانت منخفضة جدًّا ولا تتعدى الـ 20%.
وفي السياق ذاته، بدأت منذ فترة نقابة المحامين في إسرائيل حملة واسعة ضد تعديل القانون بمسعى لمحاولة حل الازمة الحالة في سوق المحاماة في إسرائيل، وفتح مجال امام المحامين أصحاب الكفاءة العالية فقط بإيجاد عمل والاندماج في المجال.

إذا رغبت النقابة بتقليص عدد المحامين يجب إجراء تغييرات في شروط القبول وليس تصعيب الامتحان

المحامي باسل دراوشة قال ل "بكرا" معقبا: قضية امتحانات النقابة العامة للمحامين هي قضية يعاني منها الاف المحامين المتدربين الذين لم ينجحوا في الامتحانات للنقابة نتيجة صعوبة الامتحانات وجاء الامتحان بهدف تقليل عدد المحامين.
وتابع موضحا: المحامون المتدربون الذين امتحنوا ولم ينجحوا لم يستلموا نتائج الامتحانات وخاضوا النضال ضد النقابة وبمساعدة عدد من أعضاء الكنيست يحاولون إجراء تغييرات في الامتحانات والنتائج وهو أمر شرعي، اذ لا يعقل أن يتم تصعيب الامتحانات بشكل يؤدي إلى نسبة نجاح منخفضة، الحل يكون بإجراء امتحانات عادلة وليس عن طريق الفاكتور الذي يهدف إلى إنجاح كل من حصل على علامة 50.
وأشار قائلا: المفروض أن يكون المحامي المتدرب ملم بالقوانين ومن يجتهد ويدرس ينجح. هنالك ازمة بعدد المحامين وهي جدية في سوق العمل لذلك على النقابة واعضاء الكنيست والحكومة إيجاد حلول لتشغيل المحامين وخاصة المحامين العرب الذين يعانوا من ضائقة تشغيل.
واختتم قائلا: نريد محامين أكفاء بإمكانهم تمثيل موكليهم بمهنية وكفاءة عالية الأمر الذي يعيد الثقة بالمحامين والجهاز القضائي وهذا بحاجة الى اجراء دورات استكمال مهنية يشارك فيها المحامون بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين. إذا رغبت النقابة بتقليص عدد المحامين يجب إجراء تغييرات في شروط القبول للجامعات والكليات في موضوع المحاماة وليس تصعيب الامتحانات بشكل كبير.

لا يمكن للنقابة ان تضع العراقيل امام الممتحنين، يجب عليها ان تبحث عن حلول جذرية!

المحامي عبد خليلية بدوره عقب ل "بكرا" قائلا: كلنا نعلم ان هناك مشكلة كبيرة في اعداد المحامين الآخذة بالازدياد، ولكن نعلم أيضاً ان هنالك مشكلة أكبر وهي امتحان النقابة، هذا الامتحان الذي يقف عائقا كبيرا وسدا منيعا امام الاف الخريجين لمزاولة مهنة المحاماة، لا يمكن للنقابة ان تضع العراقيل امام الممتحنين، يجب عليها ان تبحث عن حلول جذرية ومناسبة لتزايد اعداد المحامين لا ان تضع العوائق في آخر مرحلة قبل التخرج.

ما يقوم به النواب العرب غير مقبول!

المحامي محمد نعامنة نائب رئيس نقابة المحامين القطري وعضو المجلس القطري في نقابة المحامين أعرب عن رأيه الشخصي في الموضوع قائلا: عدد المحامين في إسرائيل من اعلى نسب في العالم بسبب عدد الكليات الكبير نسبياً والتي قسم منها يضع شروط قبول سهلة والنتيجة هي تخريج فائض من المحامين الى الأسواق، هناك العديد من الخريجين الذين يحملون شهادات قانونية ولكن من الناحية الفعلية لا يملكون المعرفة الكافية وممكن ان يسببوا ضررا بسبب الاستشارات القانونية التي يقومون بإعطائها للزبائن.

وتابع: في السوق هناك حوالي 80 ألف محامي يتنافسون على فرص العمل، وهذه المشكلة موجودة منذ زمن. ومنذ سنوات كان هناك داعي لإيجاد حل لهذه الازمة والتفاقم، الى ان تم تعديل قانون النقابة عام 2016 الذي نص على تمديد فتره التدرب وتغيير نموذج امتحان الترخيص. اليوم هناك لجنة ممتحنة من قبل وزارة العدل، عبارة عن 11 عضو وضعوا الامتحان الجديد بالطريقة الجديدة، واعتقد ان الامتحان يجب ان يتطلب في الحد الادنى مستوى كاف من القدرات تؤهل المحامين لممارسه المهنة بشكل جيد ومقبول.
ونوه قائلا: محاربه ظاهره التضخم هذا شيء ضروري والحفاظ على مستوى المحامين المتأهلين هو شيء مهم يعود بالمصلحة على المحامين والجمهور. وما يقوم به أعضاء الكنيست الان ما هي دعاية انتخابي ولا يجب الاستمرار بها، وليست من مصلحه المحامين العرب خاصه وان المحامين العرب هم أكثر من يعاني من ازدياد الاعداد مع النقص في فرص العمل.
واختتم: وفي النهاية ما يقوم به اعضاء الكنيست هو محاوله لتشريع سريع وتعديل لقانون يسمح بإدخال اعداد كبيره من الخريجين الى سوق العمل عن طريق تعديل درجه النجاح من 65 الى 50 وبشكل رجعي ودون رقابة وهو امر غير مقبول وغير منطقي.

ليس من الصائب القاء اللوم على مكاتب المحاماة اليهودية واتهامهم برفض تشغيل المحامين العرب!

المحامي محمد رحال في بداية حديثه ل "بكرا" اعرب عن استيائه من الطريقة التي تمت معاملة المتدربين بها في الفترة الأخيرة مؤكدا انه لا يوافق على التعديل الجديد الذي ممكن اجراءه على القانون وخفض معدل القبول الى 50 علامة وأضاف قائلا: اعتقد ان القرار بخفض العلامة الى 50 هو قرار سلبي لان وضع المحامين صعب جدا خصوصا في السنوات الأخيرة، اليوم هناك عدد كبير من المحامين ما اوجد منافسة، ويجب ان تكون سليمة، نحن لسنا ضد كثرة عدد المحامين وهدفنا ليس تصعيب الامتحان لإفشال الممتحنين، ولكن هدفنا هو تخريج محامين يخدمون المجتمع بشكل أفضل، نحن ضد ان يصعبوا الامتحان بشكل يستهدف الممتحنين ولا نريد ان نؤذي اشخاص تعلموا وقاموا بدفع أموال طائلة، هدفنا ان تهتم النقابة والكنيست ان يكون هناك وسيلة لتخريج محامين جيدين.

المحامي شادي الصح قال بدوره: مما لا شك فيه ان مهنة المحامي هي من أصعب المهن في السوق الحر وهذا ما أكده رجال القانون، وخصوصا ان المحامي العربي تكون امامه العديد من العوائق عندما يريد ان يشق طريقه بنفسه، تدخل أي عضو كنيست بتعيين أي محامي هو امر مرفوض رفضا باتا وبه تعدي على العمل النزيه وعلى امانة مهنة المحاماة ونزاهتها ولا نقبل ان يتدخل عضو كنيست في هذا الامر وعلى نقابة المحامين التدخل الفوري وإلغاء أي تعيين قام به أي عضو كنيست لأي محامي كان.

النائب عودة: حملة نقابة المحامين ضد المحامين المتدربين وضد منتخبي الجمهور هي أمر مستهجن

وفي توجه لمراسلة "بكرا" الى النواب الذين يعملون على هذه القضية، عقب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على حملة نقابة المحامين قائلاً: نحن في القائمة المشتركة ندعم تعديل القانون بحيث يُقبل آلاف المتقدمين للامتحان من أجل إنصافهم. نُدرك أنّ هناك مشكلة في عدد المحامين في البلاد، ولكننا جميعًا نعارض الطريقة التي تمت فيها معالجة الأمر، فقد اتخذت النقابة هدفًا في إفشال المحامين المتدربين بعدم شفافية وبانعدام خطة تدريجيّة التي أفضت الى نسبة نجاح لا تتعدّى ال 20% بحسب الصيغة الجديدة للامتحان. نحن نعارض تغيير قوانين اللعبة في منتصف اللعبة، الامر غير اخلاقي ولا يمكن قبوله، بل ندعم تطوير مجتمعنا وطلابنا في كافة المجالات علميًّا وعمليًّا ومهنيًّا.
وأضاف عودة: إنّ حملة نقابة المحامين ضد المحامين المتدربين وضد منتخبي الجمهور هي أمر مستهجن لا يمكن القبول به، وبالمقابل لا ننزع الشرعيّة عن نقابة المحامين كجسم مهني ومفوّض لشؤون المحامين. نحن مستمرون بالعمل من أجل إنصاف المحامين المتدربين."



د. أحمد الطيبي: اعترف ايفي نافيه بنفسه ان الامتحانات على الطريقة الجديدة جعلت من الممتحنين فئران تجارب وهذا نرفضه!

النائب د. أحمد الطيبي عقب قائلا بدوره: ما من شك بأننا نرافق المتدربين منذ بداية الاحتجاج لتصحيح هذا الغبن اللاحق بهم. الجميع يعترف بأن هناك ظلم لاحق بالمحامين المتدربين، وقد اعترف ايفي نافيه بنفسه ان الامتحانات على الطريقة الجديدة جعلت من الممتحنين فئران تجارب وهذا نرفضه، ولذلك وقفنا من أجل تصحيح هذا الغبن وليس من أجل انتزاع صلاحيات من اجسام اخرى واتخاذ قرارات بالنيابة عنها. نحن نعلم جيدا انه ليس من وظيفتنا انجاح الطلاب المتدربين ومنحهم رخص مزاولة مهنة المحاماة. هذه وظيفة الطلاب نفسهم وليس وظيفتنا، ولكن هناك من يسعى لإفشالهم من خلال تغيير قواعد اللعبة خلالها وليس قبل البدء بها. نسبة النجاح في الامتحانات بالنظام الجديد منخفضة جدا جدا وتراوح الصفر عند الطلاب العرب.

وتابع: كان الاجدر ان تقوم نقابة المحامين بمنح المتدربين علامة فاكتور كما حصل في عدة مجالات، كامتحان مراقبي الحسابات، وبدلا من هذه تمويل الحملة التي تقودها النقابة بمبالغ طائلة، كان من الممكن تمويل دورات تحضيرية للطلاب بدلا من هذه الحملات المرفوضة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]