تعاني البلدات العربية والمناطق المحيطة بها، من ظاهرة المكارة البيئية.

هذه المكارة أو المشاكل البيئية تؤدي الى كوارث من الممكن تفاديها لو أن المواطن يساهم بالحفاظ على البيئة المحيطة فيه. 

المحامية جميلة هردل واكيم من جمعية مواطنون من أجل البيئة تقول لبكرا:" السؤال هو من المسؤول اصلاً عن الحد من المكاره البيئية او معالجتها والجواب هو ان غالبية القضايا تقع تحت مسؤولية السلطات المحلية ومعظم المسؤولية والصلاحيات متواجدة عندها ولكن للأسف في جزء كبير من السلطات لا يوجد ما يكفي من الامكانيات لمعالجة المشاكل. وزارة البيئة من المفروض ان تفعل صلاحياتها في حال لم تفعل السلطة المحلية ذلك ولكن هذا ايضا لا يحصل في كثير من الحالات والنتيجة هي ان المواطنين الذين يعانون من مشكله بيئية عادة لا يجدون عنوانا".

التحديات

حول التحديات، تقول:" التحديات طبعا كثيرة ومتنوعة، اولها اننا لا نملك الامكانيات لمعالجة المشاكل بأنفسنا ولذلك فما نفعله هو تفعيل الضغط على السلطات وفي المقابل مساندة المواطنين ودفعهم لمطالبة السلطة المحلية بحل المشاكل وأحيانا حتى مقاضاتها قضائيا. دفع السلطات العربية لتحسين ادارتها للمواضيع البيئية هو التحدي الأول ولكن هدفنا كجمعية ليس فقط تحسين الوضع البيئي بالمفهوم التقليدي وارغام السلطات على تنظيف مكبات النفايات ولكن ان نوصل الفكرة الاوسع للجمهور كل ما يتعلق بفكرة الاستدامة وتغيير العادات وأهمية دور كل واحد وواحدة منا في منع المشاكل البيئية".

وعن تقصير المسؤولين، تقول:" معظم السلطات المحلية تدرج الموضوع في برامجها على مستوى الشعارات فقط وعدد قليل جدا منها يهتم فعلا بالموضوع وحتى في البلدات التي تعالج الموضوع نرى أن الاهتمام يقتصر على معالجة المشاكل والآفات، خاصة مشاكل مكبات النفايات، ولكن لا يوجد اي عمل في مرحلة متقدمة أكثر مثل مرحلة فصل النفايات، تقليل النفايات، تغيير عادات وسلوكيات، توفير في الطاقة وغيرها".

آليات

وأنهت كلامها قائلة عن أليات الحد من المكارة البيئية:" مثل اي مشكلة محلية الموضوع متعلق بالسكان وبممثليهم في السلطة المحلية ان كان أعضاء او رئيس السلطة المحلية. الموضوع يهم الجمهور أكثر مما يبدو، ومعظم السكان العرب لديهم توقعات من السلطة المحلية ان كان على مستوى حل مشاكل او في ادخال تغييرات متقدمة أكثر، ولكن في أغلب الاحيان هم لا يطالبون السلطة بذلك. العلاقة بين الجمهور والمنتخَب هي علاقة متبادلة، وعندما يشعر رئيس السلطة بأن الموضوع يهم الناس سوف يعمل من اجله ولذلك على السكان المطالبة بذلك، لأن الموضوع ليس ثانويا وانما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم، جودة حياتهم، البنى التحتية، مخططات البناء وغيرها وهو جزء غير منفصل عن هذه القضايا. وما نفعله في عدة بلدات هو انشاء لجان عمل محلية لتقوم بهذا الدور أمام السلطة المحلية وحثها على العمل. أحياناً نضطر الى اللجوء الى المحاكم أيضاً وهذه الآلية أثبتت نجاعتها في عدة أماكن لحل مشكله معينة ولكن بدون تغيير جذري في السلطة المحلية واستمرار الضغط من السكان، المشاكل تعود من جديد عادة". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]