كتبت عميرة هس في "هآرتس" أن حوالي 2000 فلسطيني يعملون في القطاع الخاص، تظاهروا ضد قانون التأمين الاجتماعي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ أمس، بعد عدة تأجيلات. وعلى الرغم من مشاركة عدد أقل من المتظاهرين مقارنة بعددهم في الاحتجاجات السابقة ضد القانون، يبدو ان المتظاهرين، الذين وصفوا السلطة الفلسطينية بانها "عصابة من اللصوص"، يمثلون مشاعر غالبية الجمهور الفلسطيني، في تعبيرهم عن انعدام الثقة التام بالسلطة وقدرتها على ضمان دفع أموالهم. وكجزء من الاحتجاج، تم الإعلان عن إضراب تجاري عام في مدن الضفة الغربية يوم أمس – كان واسع النطاق في الخليل، وجزئيا في أماكن أخرى. كما انضمت نقابة المحامين إلى الإضراب، وأعلنت أن أعضاءها لن يمثلوا أمام المحاكم.

في الأشهر الستة الماضية، تطورت حركة احتجاج ضد القانون في الضفة الغربية. وترفض الحركة القانون على الرغم من التغييرات التي أدخلت عليه لصالح العمال، بعد تدخل الاقتصاديين والمنظمات الاجتماعية المتماثلين في الأساس مع اليسار الفلسطيني. ويمنح القانون للموظفين رواتب الشيخوخة وإجازة الأمومة ومخصصات في حالة حوادث العمل. وفي الوقت الحالي، بدون القانون، من المفترض أن يتلقى العمال دفعة لمرة واحدة فقط، تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة عمل.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي حمدالله، أن القانون سيدخل حيز النفاذ في الوقت المحدد، لكن ممثلي الحركة قالوا إنهم سيواصلون النضال حتى يتم إلغائه. ويدعم أصحاب العمل في الاقتصاد الفلسطيني إلغاء القانون، بل ويشجعون موظفيهم على الخروج والاحتجاج ضده، حتى على حساب ساعات العمل. وبموجب القانون الجديد، يجب على صاحب العمل تخصيص 9٪ من الراتب و1.5٪ للتعويض عن الفصل من العمل.

وأعربت المنظمات اليسارية الاجتماعية عن شكها في نشر معلومات كاذبة حول القانون من قبل الأطراف المعنية. ومن بين أمور أخرى، انتشرت معلومات كاذبة تقول إن أحد الزوجين فقط من الأزواج العاملين سيحصل على المخصصات. كما انضمت عائلات كبيرة في الخليل إلى النضال ضد القانون، وترى المنظمات الاجتماعية في ذلك دليلا على المشاركة السلبية للقوى المحافظة في عملية التشريع الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن الأجيرين الذين يعارضون القانون يرفضون التلميحات بأنه يجري تفعيلهم من قبل أصحاب العمل، ويركزون موقفهم على ثلاث حجج رئيسية. ووفقاً لهم، فإن نسبة الخصم - 7٪ من متوسط الراتب البالغ 2500 شيكل جديد - مرتفعة للغاية، لأن حوالي نصف راتبهم يستخدم لتسديد ديون مختلفة للبنوك. كما يشيرون إلى أن السلطات غير قادرة على فرض قانون الحد الأدنى للأجور - 1،450 شيكل شهريًا - على أصحاب العمل، وأن أكثر من 15٪ من الموظفين يكسبون أقل من ذلك. ولذلك، كما يقول العمال، من الصعب توقع نجاح السلطات في فرض دفع حصة أصحاب العمل. وهناك مطلب ثالث مفاده أنه، في ظل الاحتلال المستمر، لا يوجد ضمان بأن الأموال ستكون آمنة من إسرائيل وخطوات المصادرة والاحتجاز التي تمارسها. وفوق كل هذه الادعاءات، هناك خوف مستمر من إدارة الأموال دون شفافية واستخدامها بشكل غير ملائم من قبل السلطة الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]