قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "إسرائيل" تُخطط لتنفيذ مشروع كتلة استيطانية جديدة تعبر وسط الضفة الغربية المحتلة في اتجاه الأغوار الفلسطينية.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت أن "لجان التخطيط والبناء في الحكم العسكري" صادقت على مشروع توسيع العديد من المستوطنات في خاصرة الضفة الغربية لتشكيل كتلة استيطانية يصل نفوذها الحدود الأردنية وجسر الملك حسين.

وأضاف أنه ستكون مستوطنة "معاليه مخماس" وعدد من البؤر الاستيطانية المحيطة بها مثل "متسبيه داني" و"نفي إيرز" مركز هذه الكتلة، بعد أن تم تبييض هذه البؤر الاستيطانية قبل بضعة أشهر وفق القانون الإسرائيلي المعدل وبتوجيهات من الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وأشار إلى أن وزيرة القضاء الإسرائيلي ولجان التنظيم في الحكم العسكري مع الأحزاب الدينية والاستيطانية ومجلس (يشع) تدفع باتجاه التنافس الداخلي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حيث يجري التنافس على من يكسب رضا ودعم المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية.

وبين أن ذلك يتم ذلك برعاية أمريكية واضحة، وغطاء دولي في ظل حماية الفيتو الأمريكي، حيث توسع "إسرائيل" البناء الاستيطاني في نطاق الخطة التي كان الوزير الإسرائيلي بيغال آلون عرضها قبل عقود لحصر الوجود الفلسطيني والاستيلاء على ٤٠٪ من مساحة الضفة (من مناطق ج)، والتي تشكل ٦٢٪ من مساحة الضفة.

ولفت إلى أنه ليس هذا هو التكتل الاستيطاني الوحيد، الذي تنوي "إسرائيل" إقامته في خاصرة الضفة الغربية، إذ من المعروف أن سلطات الاحتلال تنفذ منذ سنوات أعمال تهويد وتغيير للطابع الفلسطيني لمحافظات الضفة، من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق، فيما تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني.

ونوه إلى أن "إسرائيل" كانت قد شقت طريقًا أطلقت عليه "عابر السامرة"، يربط مدينة "تل أبيب" بمحافظة الأغوار وشيدت على جانبيه عشرات المستوطنات، وأجرت تعديلات وتغيرات وتوسيع على الطريق أدت لتغير معالم المنطقة.

ويقع الطريق على أراضي محافظة سلفيت فيما يسمى إسرائيليًا "إصبع أرئيل" الاستيطاني الذي يضم 15مستوطنة، ويبدأ من بلدة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، مرورًا ببلدات سلفيت حتى مفترق زعترة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وصولًا للأغوار الفلسطينية ليضم في طريقه كتلة استيطانية كبيرة.

وتشمل إلى جانب المستوطنات التي أقامتها في سلفيت، أخرى بمحافظة نابلس كمستوطنات "عيليه"، "شيلو"، "معاليه لبونه"، "شيفوت راحيل" والمستوطنة الجديدة "عميحاي" باتجاه الجنوب ومستوطنة "معاليه افرايم" باتجاه الشرق لتشكل مجتمعة تكتلًا استيطانيًا رئيسًا يعبر وسط الضفة باتجاه الأغوار الوسطى والشمالية.

وبحسب المكتب الوطني، فقد نصبت سلطات الاحتلال على الطريق أبراجًا عسكرية للمراقبة وعشرات الكاميرات، إلى جانب انتشار جنود بشكل دائم على المفترقات، لتأمين حركة المستوطنين المتواصلة.

وأشار إلى أنها أقامت على امتداد الطريق في سلفيت أيضًا منطقة صناعية يطلق عليها “بركان الصناعية”، وتعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الضفة، وتضم مصانع كيماوية، وبلاستيك، وحديد، وتقنيات، ومواد غذائية.

وذكر أنه وفي إجراء احتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة “ج”، وفي القدس، تمضي سلطات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من اصحابه، وإحلال المستوطنين مكانهم.

ولفت إلى أن المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت طلب عائلات الشيخ جراح (كرم الجاعوني) توسيع هيئة القضاة من ثلاثة الى خمسة والنظر في وثائق إثبات الطابو التي تؤكد ملكيتها للأرض والمنازل وتمسكت بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية الأراضي والمنازل في الحي.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]