الشريط الأخباري

أبرز ما جاء في الصحافة الاسرائيلية- الاثنين 28.1.2019

موقع بكرا
نشر بـ 28/01/2019 10:23 , التعديل الأخير 28/01/2019 10:23
أبرز ما جاء في الصحافة الاسرائيلية- الاثنين 28.1.2019

مصلحة السجون الإسرائيلية تعترف بأن عدد الأسرى المصابين في سجن عوفر أعلى بثلاث مرات من العدد المُعلن في البداية
تكتب "هآرتس" أن مصلحة السجون الإسرائيلية اعترفت، أمس الأحد، أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الهجوم عليهم في سجن عوفر، الأسبوع الماضي، وتم إخلاؤهم إلى المستشفيات، كان أعلى بثلاث مرات من العدد المعلن في البداية. ووفقا لبيان مصلحة السجون السابق، أصيب ثلاثة سجانين وستة أسرى خلال تفتيش عن هواتف محمولة في زنازين السجن. وأعلنت المصلحة في حينه أنه "تم فحصهم (الأسرى المصابين) في المكان ولم تكن هناك حاجة لنقلهم إلى المستشفى." لكنه تبين أمس الأحد، أنه تم إجلاء 17 أسيرا إلى المستشفيات. وذكر الفلسطينيون أن حوالي 140 أسيرا أصيبوا خلال الهجوم، غالبيتهم جراء رشهم بالغاز المسيل للدموع. لكن مصلحة السجون رفضت الكشف عما إذا كان هناك أسري احتاجوا للعلاج. كما رفضت الرد على سؤال "هآرتس" عما إذا تم إطلاق النار على بعض السجناء خلال هجوم الوحدات الخاصة المسلحة بالبنادق، ووسائل مكافحة الشغب والكلاب.


وكانت "هآرتس" قد نشرت، يوم الجمعة، أنه تم إجلاء 20 من بين 140 سجينا أصيبوا خلال الهجوم، إلى المستشفيات، لكنهم أُعيدوا إلى السجن في نفس اليوم. وقبل ذلك، في يوم الأربعاء، وصلت معلومات إضافية إلى هيئة شؤون الأسرى والأسرى المحررين، ونادي الأسير، وجمعية الضمير لحقوق الأسرى، من خلال المحامين الذين التقوا ببعض الأسرى. وقال أحد الأسرى لمحام من نادي الأسير إن "ما نشر في الصحافة لا يعكس واحدا بالمئة مما حدث."


وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أصرت مصلحة السجون الإسرائيلية على إصابة ستة أسرى فقط في الحادث، وكررت ذلك في الرد على سؤال هآرتس يوم الخميس. ويوم أمس بعثت مصلحة السجون الإسرائيلية برد مكمل جاء فيه أنه "في يوم الحادث تم نقل ستة أسرى وثلاثة سجانين إلى المستشفى. وخلال الأسبوع، تم إجلاء مزيد من السجناء، الذين اشتكوا من الإصابة، وكذلك عدد آخر من السجانين. وفي المجمل العام تم إجلاء 17 أسيرا وستة سجانين إلى المستشفى دون حاجة للإبقاء عليهم في المستشفى."


وزعمت مصلحة السجون في بيانها أنها "اضطرت إلى القيام بهذا العمل ردا على المقاومة العنيفة من قبل الأسرى، واستخدمت الوسائل الضرورية فقط. وكما في كل حدث كبير، تقوم مصلحة السجون بالتحقيق وجمع المعلومات ودراسة ما حدث في عوفر. وفي نهاية التحقيق سنتمكن من عرض صورة كاملة ومعطيات أدق".


كيف بدأت المواجهة في المغير، من الذي أطلق النار على الفلسطيني وكيف تدخل الجيش: الروايات حول الحادث في بؤرة عدي عاد
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المواجهات بين المستوطنين من بؤرة عدي عاد والفلسطينيين من قرية المغير، أمس الأول السبت، والتي تم خلالها إطلاق الرصاص على حمدي طالب نعسان، ولدّت روايات متضاربة بين المستوطنين والفلسطينيين والجيش. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن مستوطنا أطلق النار وقتل الفلسطيني خلال الاشتباكات.


ولا ينكر المستوطنون أنهم استخدموا الذخيرة الحية خلال الحادث، ولكن خلافاً لما قالوه يوم السبت، قالوا صباح أمس الأحد، إن الجيش أطلق أيضاً الذخيرة الحية خلال الحادث، وهو ما ادعاه الفلسطينيون أيضا، ولكن الجيش ينكر ذلك. ووفقاً للجيش، فقد أطلق المستوطنون الذخيرة الحية، ولم تستخدم قوات الجيش إلا وسائل تفريق المظاهرات. وقد فتحت شرطة لواء "شاي"، تحقيقاً في الحادث. ومع ذلك، يقولون في بؤرة عدي عاد أنه لم يتم حتى الآن استدعاء أي فرد من قوة الطوارئ في البؤرة للتحقيق. ووفقا لذلك، فإن طبيعة الشكوك ضدهم غير واضحة.
وفي حين يحمل المستوطنون المسؤولية عن الحادث لسكان القرية، فإن السكان يقولون إن المستوطنين هم الذين هاجموهم. ومع ذلك، بقيت هناك أسئلة لا تزال مفتوحة في الروايات الثلاث.


وقد ادعى المستوطنون في البداية بأن الفلسطينيين اعتدوا على ثلاثة مستوطنين خرجوا للتنزه في المنطقة، ومن ثم جاء الادعاء الآخر بأن فتى من خارج المستوطنة تواجد على مقربة من القرية فتعرض للطعن من قبل ثلاثة فلسطينيين، ولهذا تم إرسال قوة الطوارئ إلى المكان. وردا على ذلك تسال "هآرتس" في تقريرها: لماذا تم إرسال قوة الطوارئ وهي لا تملك سلطة العمل خارج البؤرة؟ ولماذا كانت هناك حاجة لإرسال هذه القوة إلى القرية بدلا من استدعاء الجنود الذين يرابطون قرب البؤرة؟


من جهته تعامل الجيش بتشكك مع رواية طعن المستوطن، وأعلن في البداية عن وقوع "احتكاك" بين المستوطنين وسكان القرية، وخلاله أصيب مستوطن بجراح طفيفة". وقال الجيش إن قواته وصلت إلى المغير بعد أن وقع الاحتكاك والذي قام خلاله المستوطنون بإطلاق الذخيرة الحية، التي كما يبدو قتلت الفلسطيني، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين.


ومع ادعاء الجيش بأن قواته لم تستخدم النيران الحية، خلافا لما ادعاه المستوطنون والفلسطينيون، تسأل "هآرتس" عما إذا كانت قوات الجيش وحرس الحدود وسائل تفريق المظاهرات فقط، أم استخدمت الذخيرة الحية، أيضا؟


بالنسبة لرواية الفلسطينيين تشير الصحيفة إلى تصريح رئيس مجلس المغير للصحيفة بأن مجموعة من المستوطنين حاولت مهاجمة عدة بيوت في الجهة الشمالية للقرية وفتحت النيران عليها فخرج عدد من الشبان إلى المكان وأصيبوا بنيران المستوطنين، وعندها قام الفلسطينيون باستدعاء قوات الجيش. وينفي سكان المغير ادعاء المستوطنين بشأن مهاجمة عدد منهم وطعن الفتى.
وتسال الصحيفة: كيف يفسر الفلسطينيون قصة طعن الفتى المصاب بيده، وتكتب أنه ليس من الواضح ماذا كان دور نعسان (الشهيد حمدي) في الحادث.


استطلاع: وجود غباي في قائمة توحد كتل اليسار، سيقلص عدد مقاعدها

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه على الرغم من الحملة الواسعة التي تدعو إلى الوحدة في معسكر اليسار -الوسط وخوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة مشتركة، فإن رئيس الأركان السابق والمنافس الجديد للكنيست، بيني غانتس، يميل إلى معارضة مثل هذا التحرك وعدم التعاون معه.
وبالإضافة إلى السؤال الواضح حول من سيترأس مثل هذا الاتحاد، وحقيقة أن أيا من المرشحين لا يرغب في التخلي عن المركز الأول، علمت "يسرائيل هيوم" أن حزب غانتس قامن في الأيام الأخيرة، بإجراء استطلاعات معمقة تظهر أن وجود رئيس حزب العمل آفي غباي في القائمة الموحدة، يضعف قدرة الكتلة على النجاح ويضر بقدرة القائمة على الفوز بعدد من المقاعد تكفي لتحدي الليكود.


وتظهر بيانات حزب غانتس، "حصانة لإسرائيل"، أن انضمام حزب العمل إلى مبادرة توحيد الوسط –اليسار، ليس فقط لن يفيد هذه الكتلة فحسب، بل سيضر بها. ووجد الاستطلاع، أيضا، أن اتحاد الكتلة بدون حزب العمال يمكن أن يحقق لها مقاعد أكثر مما سيحققه انضمام حزب يرأسه غباي إلى الاتحاد. وفقا لمصدر مطلع على التفاصيل، تم تقديم البيانات إلى غانتس، وأصبحت عاملا حاسما بالنسبة له فيما يتعلق بمسألة التوحيد.


وقال حزب العمل ردا على ذلك، "نحن حزب له جذور ونحن فخورون بمواقفنا. حزب العمل هو الحزب الوحيد الذي يحارب الانقسام والتحريض ويلتزم بالتعامل مع تكاليف المعيشة وإصلاح النظام الصحي المنهار. نحن وحدنا الملتزمون بالتغيير في إسرائيل ونحن فخورون بذلك".


الشيخ: "يصعب عليّ التصديق بأنه لن يتم اتهام نتنياهو بتلقي رشوة"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن مفوض الشرطة السابق روني الشيخ، شارك في حلقة نقاش في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي، حول تحقيقات الشرطة في قضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعروف أيضًا باسم ملف 4000. وقال الشيخ: "أجد صعوبة في تصديق أن القضية ضد نتنياهو ستنتهي من دون تقديم لائحة اتهام ".
وردا على سؤال حول ما إذا قامت الشرطة بحياكة ملف لنتنياهو، أجاب الشيخ: "لا سمح الله، ليس لدينا القدرة على حياكة ملف، والشرطة لا تقرر ما الذي يجب أو لا يجب التحقيق فيه. وهي لا تستطيع الانطلاق للتحقيق من دون قرار، وفي هذه الحالة، من قبل المستشار القانوني. الشرطة لا تستطيع حياكة أي ملف".
وفيما يتعلق بالتسريبات، قال الشيخ: "لم أقم أبدا بالتسريب. الصحفيون يعلمون أن الشرطة لا تسرب من هذه التحقيقات. مقطة. أنا لا أؤيد التحقيق في التسريبات فحسب، بل كتبت رسالة أعلنت فيها أنني أؤيد التحقيق... أعرف النتيجة لأنني أعرف من أين تأتي التسريبات".
ورد الليكود على روني الشيخ: "روني الشيخ يكرر هذا المساء اقتراحاً زائفاً بأن رئيس الوزراء نتنياهو قد أرسل محققين خاصين ضد محققي الشرطة، وعندما يؤمن مفوض الشرطة بهذه المؤامرة الوهمية، كيف يمكن توقع محاكمة عادلة؟
"لا عجب أن الشيخ ينضم إلى ضغوط اليسار على المستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو".


حملة بينت ضد غانتس: "ماذا تريدون – يمينا قويا أو يسارا ضعيفا"؟

تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب اليمين الجديد نشر فيديو دعائي جديد ضد رئيس الأركان السابق بيني غانتس، يسال فيه: "أي حكومة برئاسة نتنياهو تريدون - يمين جديد أم يسار ضعيف؟"
ويقتبس الشريط تصريح بينت الحازم، والذي قال فيه: "من المفضل أن تتعرض للشجب بسبب قتل مرسلي الطائرات الورقية النارية على أن ترثي الأولاد الإسرائيليين". وجاء ذلك ردا على قول غانتس إنه "لم يصب أي مواطن (فلسطيني) في الهجوم نفسه، لكنني خاطرت بالجنود للتأكد من ذلك".


أردان: "لا يمكن استبعاد السيطرة مجددا على غزة"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، قال، أمس الأحد، حول الأوضاع في غزة: "رأيي - الذي قلته عدة مرات - هو ان مجلس الوزراء يجب ان يناقش كل الخيارات فيما يتعلق بغزة، من العودة إلى الاغتيالات المستهدفة وحتى عملية تشمل التوغل البري وعودة الوجود الإسرائيلي الدائم إذا لم يكن هناك خيار آخر". وكان اردان يتحدث في حفل وضع حجر الأساس لبناء محطة إطفاء في سديروت.
وأضاف الوزير اردان: "نحن كدولة ليس لنا مصلحة في حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، لكن حماس، المسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، يجب أن تفهم أنها تدفع ثمناً باهظاً لتحدي سيادتنا ولقاء كل محاولة لإلحاق الأذى بسكان المنطقة". وأضاف الوزير أن الحكومة أعربت عن موقفها عدة مرات حول فحص كل الخيارات مقابل غزة، من العودة إلى الاغتيالات المستهدفة وحتى عملية تشمل التوغل البري وعودة الوجود الإسرائيلي الدائم إذا لم يكن هناك خيار آخر.


ايزنكوت: "لا أريد تخيل ما كان سيحدث لو لم نخرج قوتنا التي تم كشفها في غزة"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الأركان السابق، غادي ايزنكوت، تطرق إلى الرد الإسرائيلي الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة، وقال خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، مساء أمس الأحد: "يجب النظر إلى هذه المعركة من منظور أربع سنوات لم يقتل فيها أي مواطن إسرائيلي، وللأسف، قتل جنديان. خلال تلك الفترة، تم إطلاق نحو 1200 صاروخ، نصفها في يوم واحد، وكان ذلك على خلفية عملية لنا تم كشفها، والتي عملت خلالها القوة ببطولة لتصفية من هددها. لقد تمكنا من إنقاذ المقاتلين بمساعدة الكثير من النيران، ورداً على ذلك تم إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ولا أريد أن أتخيل كيف كانت الحملة ستتطور لو لم يتم إخراج القوة بنجاح."
وحول قضية الجندي اليؤور ازاريا (الذي قتل الفلسطيني الجريح في الخليل) قال ايزنكوت: كان الحدث شديد الخطورة. محاولة تصويره كبطل هو خطأ خطير من قبل الذين عرضوه كذلك. عندما أنظر إلى السنوات الأربع الماضية، يمكنني الإشارة إلى عشرات التحقيقات التي قمنا بها، وتقديم جندي واحد إلى المحاكمة، هو الجندي في هذه القضية."


سابقة: "الحجز على راتب الإرهابي لصالح عائلة ضحيته"

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في سابقة قانونية، أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ المأمور أمرا إلى وزارة المالية بمصادرة أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك من أجل ضمان دفع التعويضات المالية التي فرضتها المحكمة في الدعوى ضد عائلة الإرهابي ماهر حمدي زهير الهشلمون، الذي قتل داليا لمكوس في تشرين الثاني 2014.
وكانت المحكمة العسكرية في يهودا قد قررت في آذار 2015، أنه بخلاف الحكم المفروض على الإرهابي – السجن المؤبد لفترتين متراكمتين - يجب عليه تعويض عائلة لمكوس بمبلغ 3.9 مليون شيكل إسرائيلي. وهذا التعويض ليس استثنائياً، لكن أسرة لمكوس، قدمت بواسطة منظمة "شورات هدين"، دعوى قضائية ضد أسرة الإرهابي لدى دائرة الإجراء والتنفيذ بهدف تنفيذ الحكم.
وتوجهت الدائرة إلى عائلة الإرهابي، وعندما لم ترد، توجهت إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي تدفع راتباً شهرياً يصل إلى 8000 شيكل بشكل مباشر إلى الإرهابي، مشيرة إلى انه يمكن مصادرة هذا الراتب. وحين لم يتم الرد على رسالتها، تم إصدار أمر حجز على أموال الضرائب التي تجمعها وزارة المالية لصالح السلطة. وبما أن المخرب يحصل على راتب من السلطة منذ عام تقريبا، فقد بلغ مبلغ الحجز حوالي 100 ألف شيكل. وتنوي "شورات هدين" مواصلة جباية الراتب في كل مرة يتراكم فيه المال. وتنوي المنظمة الآن تعميم هذا النجاح وفرضه على كل إرهابي يتلقى راتباً – وتحويل الأموال إلى عائلات الضحايا.

 

أضف تعليق

التعليقات