كشف مقال في صحيفة ذا ماركر الاقتصادية عن اقصاء واضح للعرب واليهود الأصوليين "الحريديم" في إسرائيل حيث اتهمهم المقال بالتسبب بالأزمة الاقتصادية في سوق العمل فضلا عن التخلف التكنولوجي والاقتصادي الذي يجر عجلة الاقتصاد الإسرائيلي الى الخلف.

هانس شقور: في إسرائيل إنتاجية العمل منخفضة جدا بدون علاقة للعرب او اليهود المتدينين في كافة القطاعات وحتى الهايتك!

هانس شقور مبادر في مجال التقنيات المتقدمة قال بدوره: من كتب هذه المقال نسي ان العرب واليهود المتدينين ممكن أي يكونوا اقلية ولكن عندما نتحدث عن الشرائح الشبابية الصغيرة في السن فالعرب نسبتهم في هذه الشرائح الثلث ومع اليهود المتدينين تصل النسبة الى النصف فكيف تسمح الدولة لنفسها باستثناء اكثر من نصف مستقبلها وتطرح تساؤل مشابه للموجود في المقال، هذا السؤال الذي علينا طرحه.

وتابع: في إسرائيل عامة من المعروف ان إنتاجية العمل منخفضة جدا بدون علاقة للعرب او اليهود المتدينين في كافة القطاعات وحتى الهايتك، وذلك يتعلق في كل الاقتصاد الإسرائيلي وسوق العمل الإسرائيلي بدون أي علاقة للعرب واليهود المتدينين، والتخلف التكنولوجي في قطاعات اقتصادية في السوق أيضا غير متعلق بهاتين الشريحتين حيث ان هناك صناعات عديدة لم تدخل التكنولوجيا والحوسبة على منظوماتها ووجود مؤسسات متخلفة تقنيا وتكنولوجيا من ناحية ادخال وتسخير التقنيات الحديثة لرفع نجاعة عملها ومستوى الخدمات التي تقدمها فان ذلك لا يتعلق بالشريحتين المذكورتين في المقال.

يجب عدم تجاهل مستوى معيشة العرب ومهاراتهم!


ونوه قائلا: التحايل مع امتحانات الميتساف، غير موجود لدى المدارس العربية العرب ليس لهم علاقة بالموضوع ومن الطبيعي دائما ان يتهموا العنف بكل آفة، للأسف حوادث العنف والقتل عند العرب موجودة عند اليهود أيضا، لذلك مرفوض توجيه اصبع الاتهام للعرب واتهامهم بكل شيء، دولة تحترم نفسها وكل مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والقومية من المفروض ان تتعامل مع كل مواطنيها بتساوي وبنظرة الى المستقبل كما اشرت سابقا ان الشرائح الشبابية عند العرب واليهود المتدينين هي اكبر من النسبة العامة للسكان لهذا السبب نسبة العرب واليهود المتدينين في المستقبل ستكون اعلى من نسبتهم اليوم لذلك الطرح مرفوق.

وأشار لـ"بكرا": حتى في القطاعات المتقدمة التي تشمل تمثيل في علوم الهايتك والعلوم الدقيقة والصناعات والصادرات، في النهاية يطرح السؤال ما علاقة الضواحي في التقدم الاقتصادي الذي تعيشه الدولة لان ثمار هذه الثورة الاقتصادية لا يصل الى جميع الشرائح، لا اليهود الذين لا يقطنون في المركز ولا العرب ولا اليهود المتدينين الذين لا يشاركون في سوق العمل، في حين ان العرب في قطاعات عديدة يدرسون ويندمجون في سوق العمل ويتبوؤون مناصب رفيعة بالرغم من كل الظروف، في الطب والتمريض والصيدلة والهايتك والحقوق والحسابات، في هذه القطاعات نسبة العرب تنمو بشكل سريع والعرب يعملون على اغلاق الفجوة بينهم وبين اليهود بشكل متسارع.

واختتم قائلا: شريحتي العرب واليهود المتدينين في عام 2060 سيكونون أكثر من نصف السكان لهذا السبب يجب عدم تجاهل مستوى معيشتهم ومهاراتهم، لذلك على الدولة ان تحرص على المساواة في القطاعات المختلفة، والعمل على نجاعة جهاز التربية والتعليم وعدم الاستثمار بمناطق خارج المركز على أساس ان يكون الجميع شريكا في الاستهلاك والإنتاج والتأثير علميا وعلى كل المستويات.

إسرائيل في اعلى سلم ال OECD من ناحية الفجوات بين مواطنيها!

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال لـ "بكرا": دولة إسرائيل هي غنية اقتصادية وتعتبر امة المبادرات التكنولوجية والتقنيات العليا، والمبادرات الاقتصادية التكنولوجية، ولكن المشكلة الأساسية في إسرائيل هي الفجوات والاستقطاب الاجتماعي والسياسي، حيث يصبح الغني اكثر غناء بينما الفقير اكثر فقرا وهذه القضية لم تستطع حتى الان الحكومة الإسرائيلية ان تضع السياسة الصحيحة لسد هذه الفجوات، فاذا قارنا إسرائيل بدول التعاون والتنمية ال oecd نرى ان في مؤشر جيني الذي يفحص هذه الفجوات فان إسرائيل موجودة في المكان الأول في الفرق بين الغني والفقير في هذه البلاد وهو امر يضر بالناحية الاجتماعية.

وتابع د. حلبي ل "بكرا": لا يمكن ان نضع اللوم على العرب وعلى اليهود الأصوليين ونقول بان بدونهم الاقتصاد الإسرائيلي اكثر انتعاشا وحداثة، على الحكومة وهذا ما التزمت به إسرائيل منذ العام 2010 عندما انضمت الى دول التعاون والتنمية ان تضع البرامج الاقتصادية والتطويرية حتى تسد هذه الفجوات وتدخل اكبر عدد ممكن من العرب الى سوق العمل وحتى من اليهود المتدينين وان تطور اكثر مناطق صناعية ومناطق تشغيل في المدن والقرى العربية.

وأوضح قائلا: هناك أيضا قضية ادخال اكبر عدد ممكن من النساء العربيات في سوق العمل لان فقط ثلث النساء العربيات يعملن في سوق العمل مقارنة ب 75% من المجتمع اليهودي.

واختتم قائلا: على إسرائيل ان تضع خطة واضحة لسد هذه الفجوات بين العرب وبين اليهود المتدينين وباقي المجتمع الإسرائيلي في كافة المجالات، التربية والتعليم، التشغيل، وذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي ويقلص ضائقة 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]