قررت محكمة الشؤون المحلية في القدس هذا الاسبوع تبرئة مواطن عربي من القدس من مخالفات تنظيم وبناء نسبت له بخصوص دكانه في سوق البلدة القديمة في القدس ومنها أعمال تغييرات وتوسيع في الدكان دون رخصة بناء، وذلك بعد ان أثبت المحامي قيس ناصر وكيل صاحب الدكان للمحكمة ان أدلة بلدية القدس والوثائق التي قدمها مفتش بلدية القدس للمحكمة لا تثبت المخالفة ولا تفضي ان تدين المحكمة صاحب الدكان بمخالفة توسيع الدكان واستعماله دون رخصة بناء، وان إجراءات الفحص والتحقيق التي اجراها مفتش بلدية القدس غير سليمة ولا تمكّن المحكمة من ادانة صاحب الدكان بما نسب له في لائحة الاتهام الجنائية. وحسب القرار فان القضية تدور حول دكان قديم في سوق البلدة القديمة في القدس وهو مبنى قديم جدا.

ومن الجدير ذكره ان صاحب الدكان توجه للمحامي قيس ناصر بعد ان كانت المحكمة ادانته بتنفيذ المخالفة وغرمته بغرامة مادية واصدرت امر هدم بحق الدكان وذلك بعد ان استندت المحكمة على اعتراف المحامي السابق في القضية الذي مثل صاحب الدكان، حين اعلم المحامي السابق المحكمة ان صاحب الدكان يعترف بلائحة الاتهام وبالمخالفة المنسوبة اليه ويقبل بالغرامة وامر الهدم، مع ان صاحب الدكان لم يعترف بالمخالفة ولم يوكل المحامي السابق بالاعتراف بها. ولكن بعد ان قام المحامي قيس ناصر بدراسة حيثيات القضية قدم طلبا لابطال ادانة صاحب الدكان وقد قبلت المحكمة هذا الطلب وفتحت الملف من جديد، حتى استطاع المحامي قيس ناصر ان يثبت في نهاية المطاف بطلان المخالفات التي نسبت لصاحب الدكان وان اجراءات التحقيق التي اجراها مفتش بلدية القدس غير سليمة وان الادلة التي جمعها لا تؤدي الى ادانة صاحب الدكان بتهمة بناء واستعمال الدكان دون رخصة بناء مثلما نسب له في لائحة الاتهام.

هذا وقد عبر صاحب الدكان عن ارتياحه للقرار وظهور الحق بعد سنين طويلة شاكرا المحامي قيس ناصر على جهوده المضنية وعمله المهني حتى تحقيق البراءة وانهاء القضية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]