أعلنت لجنة شركة بناء السكك الحديدية الباسكية (CAF) الجمعة، رفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة، باعتبار المشروع مخالفًا للقانون الدولي.

وقالت الشركة، التي تعد أحد أهم الشركات الإسبانية في مجال السكك الحديدية، إنها "ترفض بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس، لأن الحكومة الإسرائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستقوم بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في بناء المقطع، أن المشكلة تكمن في كون المقطع سيمّر من أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات وتوسيع الاستيطان في القدس من قبل الحكومة الإسرائيلية، رغم وجود إجماع دولي على عدم شرعية المشروع سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري حيث سيقتصر استخدامه على المستوطنين.

وأشارت لجنة الشركة إلى أن "أي مشروع في أي مدينة من العالم ولا سيما القدس يجب أن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية، وقد أكدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، من خلال قرارات متعددة، أنهما ضد احتلال الأراضي التي سيمر منها مقطع السكة الحديدية المذكور".

وفي السياق، أعربت النقابة العمالية ELA"" ذات الأغلبية في إقليم الباسك عن تأييدها لقرار لجنة الشركة بالتراجع عن المشاركة في مناقصة بناء المقطع، مشيرةً إلى أن عمال الشركة لا يستحقون تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل الأغلبية العظمى للمجتمع الدولي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]