أبرز عناوين الصحافة الإسرائيلية 4 شباط 2019
إسرائيل ستخصم من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء السياسي – الأمني، خلال أسبوعين، على خصم مبلغ كبير من عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بسبب استمرار دفع "رواتب الإرهاب".
وسيتم الخصم بناء على القانون الذي تم سنه بناء على اقتراح أعضاء الكنيست اليعزر شتيرن (يوجد مستقبل) وآفي ديختر (الليكود)، والذي يلزم وزارة الأمن بتزويد الحكومة ببيانات حول نطاق رواتب الإرهاب، ويلزم وزير المالية على خصم المبلغ من الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وحسب الصحيفة تعمل وزارة الأمن في الأسابيع الأخيرة على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون لقتلة اليهود. وقال رئيس الوزراء نتنياهو في لقاءات مغلقة إنه سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيفًا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية.
وفي هذه المرحلة، ترفض الوزارات الحكومية كشف نطاق التخفيضات. وقالت وزارة المالية، المسؤولة عن تحويل الأموال للسلطة، إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء. وقالت وزارة الأمن إن "عملية جمع البيانات، التي تتطلب نشاطًا واسعًا ومتكاملاً من قبل عدة هيئات في المؤسسة الأمنية، وصلت إلى مراحل متقدمة. وعند الانتهاء، سيتم تقديم التقرير النهائي للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، على النحو الذي يحدده القانون".
180 فلسطينية أصبن بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء المظاهرات على حدود غزة
تكتب "هآرتس" أن حوالي 180 فلسطينية أصبن بجراح وقتلت اثنتان بسبب الذخيرة الحية التي أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة منذ بدء المظاهرات في مارس من العام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، والتي أكدتها مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي.
ووفقاً للبيانات، قُتل حتى الآن حوالي 295 فلسطينياً، وأصيب 6،000 شخص بسبب الذخيرة الحية، وجُرح 29.000 فلسطين من القطاع بطريقة أو بأخرى، من بينهم حوالي 1800 امرأة. وأصيبت معظم النساء بجروح طفيفة جراء الغاز المسيل للدموع. وأصيب نحو 45 شخصا بوسائل تفريق المظاهرات، معظمهم بالرصاص المطاطي. وقُتلت اثنتان من النساء بنيران الجنود الحية: أمل مصطفى الترامسي، 43 عاماً، والمسعفة رزان النجار، 21 عاماً.
ويذكر أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت في ديسمبر تقريرا حول قتل رزان النجار في 1 يونيو/حزيران من العام 2018، أشار إلى أن النجار لم تعرض الجنود للخطر، ومن شأن مقتلها أن يعتبر جريمة حرب. وتم نشر التقرير بناء على تحقيق واسع أجرته الصحيفة حول ما حدث في ذلك اليوم، بمساعدة تحليل أكثر من ألف شريط فيديو وصورة، ورسم ثلاثي الأبعاد لمنطقة المظاهرة، وفحص النتائج الباليستية، والحديث مع حوالي 30 شاهدا تواجدوا في المكان.
وفي تشرين أول الماضي أوعز المدعي العسكري العام، الجنرال شارون أفيك، إلى الشرطة العسكرية بفتح تحقيق جنائي في مقتل النجار، على الرغم من أنه وفقا للتحقيق الذي أجرته قوات الجيش الإسرائيلي بعد الحادث، لم يتم إطلاق النار عمداً.
وقال الجيش الإسرائيلي تعقيبا على التقرير: "إن منظمة حماس الإرهابية تستخدم بشكل ساخر سكان قطاع غزة، وخاصة النساء والأطفال، كدروع بشرية، وتضعهم في مقدمة أعمال الشغب العنيفة، والأعمال الإرهابية وإرهاب الحرائق التي يقودها من خلال ازدراء الحياة البشرية. في مواجهة هذا الواقع، يقوم الجيش الإسرائيلي بكل ما هو ممكن لتجنب إلحاق الأذى بالأطفال والنساء.
وزارة الأمن أعلنت عن البدء في إقامة القسم العلوي من العائق على حدود غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وزارة الأمن أعلنت، أمس الأحد، أنها بدأت العمل لبناء الجزء العلوي من العائق الذي تقيمه على طول حدود قطاع غزة. ووفقا للبيان، فقد بدأت دائرة الحدود والمناطق الفاصلة في الوزارة بناء الجدار يوم الخميس. وسيقام على امتداد العائق الذي أقيم في باطن الأرض، وسيبلغ طوله 65 كيلومتراً وارتفاعه حوالي ستة أمتار، وسيرتبط مسار الحاجز العلوي بالحاجز البحري الجديد الذي أقيم بالقرب من شاطئ زيكيم، وسيصل إلى معبر كرم أبو سالم.
وقال البريغادير عيران أوفير، رئيس دائرة الحدود والمناطق الفاصلة في وزارة الأمن، أمس، إن "الحاجز فريد من نوعه ومناسب للتهديدات من قطاع غزة وسيقدم استجابة قصوى لمنع الدخول إلى إسرائيل".
وكما نشر في الماضي، يكمن المر الجديد في بناء السياج في العائق المقام تحته، والذي تأمل المؤسسة الأمنية أن يكون بمثابة حل لتهديد الأنفاق. فقد بنى الجيش تحت السياج المعدني العالي، جدارًا خرسانيًا على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، ويشمل أجهزة استشعار مصممة لتوفير التحذير عند الاقتراب من الجدار الخرساني.
نشر شريط يوثق لقنص الضابط الإسرائيلي أثناء قيامه بإطلاق النار على المتظاهرين في غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن قناة "الميادين" اللبنانية نشرت تقريراً حول إطلاق النار على ضابط في الجيش الإسرائيلي وإصابته بجروح طفيفة الشهر الماضي، حين كان يطلق النار في 22 يناير/ كانون الثاني، على المتظاهرين على السياج الحدودي في غزة. وتم في حينه قنص الضابط وإصابة خوذته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في ردها على شريط الفيديو: "هناك اتفاق بين الفصائل على أنه سيتم الرد على أي عدوان إسرائيلي. شريط الفيديو الذي نشرته الميادين يثبت أن الجندي الإسرائيلي هو الذي هاجم، الأمر الذي الزم قوات المقاومة على الرد، لأن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا. يجب على الأمم المتحدة تحمل المسؤولية والرد على جرائم الاحتلال وتقديم إسرائيل للعدالة".
وفي ذلك اليوم قصف سلاح الجو الإسرائيلي عدة أهداف في قاعدة عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة، وأفاد الفلسطينيون أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب أربعة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في حينه ان دبابة إسرائيلية أطلقت النار على نقطة مراقبة تابعة لحماس بعد أن أصيب الضابط بجروح طفيفة من جراء إطلاق النار.
وفي بيان لاحق قال الناطق العسكري إن "تحقيقا أوليا في المنطقة كشف أنه خلال خرق النظام الذي شمل رشق الحجارة، فتح إرهابي النار على جنود الجيش الإسرائيلي، فأصاب خوذة ضابط كان يعمل في نقطة معينة. وقد أصيب الضابط بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. بالإضافة إلى ذلك، اقترب خمسة مشتبه بهم من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة. وقد عبر اثنان منهم الحدود إلى إسرائيل وعادوا على الفور إلى قطاع غزة".
وفاة جريح أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي
تكتب "هآرتس" أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت، أمس الأحد، عن وفاة أحد سكان قطاع غزة الذي أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي. وقالت إن الجيش أطلق النار على أحمد أبو جبل، 30 عاماً، بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي.
عشية الانتخابات التمهيدية في الليكود: اردان يعرض تقريرا يدعي فيه "تورط المدانين بالإرهاب في الترويج لمقاطعة إسرائيل"
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في الليكود، عرض وزير الشؤون الاستراتيجية والإعلام، جلعاد إردان، أمس الأحد، تقريراً للوزارة يدعي فيه أن 20 شخصاً أدينوا بجرائم إرهابية، معظمهم من الجبهة الشعبية، ينشطون حالياً في منظمات مختلفة تدعم مقاطعة إسرائيل.
وتكتب الصحيفة أن الادعاءات الواردة في التقرير، الذي يحمل اسم "إرهابيون بالبدلات"، يشبه إلى حد كبير المنشورات السابقة للمنظمة اليمينية "NGO Monitor"، ويحتوي على أمثلة واقتباسات مشابهة: والحجة الرئيسية هي أنه تم العثور على أكثر من مائة "صلة إرهابية مختلفة" في 13 منظمة فحصتها الوزارة وان هذه المنظمات تنتمي إلى حركة المقاطعة BDS. وقد سبق نشر النقاط الرئيسية الواردة في التقرير، في يديعوت أحرونوت في العام الماضي. ومع ذلك، قال مسؤولو الوزارة إن التقرير أكثر دقة من المنشورات السابقة، ويشكل "تغليفا جديدا" لها و"بيان رسمي"، وأنه سيتم ترجمته إلى العديد من اللغات لأغراض الحملة الإعلامية.
وتشير الوثيقة أيضاً، إلى أن حوالي 20 مدانا بنشاطات إرهابية، أمضى بعضهم عقوبات في سجون إسرائيل في الماضي، مرتبطون بمنظمات مدنية تم فحصها، وأن هؤلاء يقومون في الوقت الذي يخدمون فيه في هذه المنظمات، بالحفاظ على علاقات تنظيمية ومالية مع المنظمات الإرهابية. ومع ذلك، فإن بعض الأمثلة الواردة في الوثيقة التي وزعها أردان، تصف ناشطين سابقين أفرجت عنهم إسرائيل - وبعضهم ينكر اتصاله بالنشاط الإرهابي الحالي - ولا تحدد المواد ما إذا كانت لدى الوزارة أدلة حالية تثبت صلاتهم بالنشاط الإرهابي المزعوم. ولم يشر التقرير إلا إلى وجود "معلومات متراكمة" لدى الوزارة. ورد على سؤال "هآرتس" بشأن هذه المسألة، قالوا في الوزارة إن هناك بالفعل معلومات لم ترد في التقرير، ولكن يمكن استخدامها فيما بعد.
ومن الأسماء التي تذكرها الوثيقة، ليلى خالد، التي شاركت في عملية اختطاف الطائرات في الستينيات، وتشارك في الترويج لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة، وشعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، الذي اعتقل في إسرائيل بتهمة تجنيد ناشطين في الجبهة الشعبية للتدريب في الخارج. ويقتبس التقرير من مناقشة قضيته في المحكمة العليا في عام 2007، وهو ذات الاقتباس الذي ورد في تقرير منظمة NGO Monitor، وبموجبه وصفت المحكمة جبارين بأنه "يعمل على ما يبدو مثل الدكتور جايكل والسيد هايد: ففي قسم من وقته يعمل كمدير عام لمنظمة حقوقية، وفي قسم آخر، ينشط في منظمة إرهابية لا تتردد في ممارسة أعمال القتل والشروع في القتل، والتي لا علاقة لها بتاتا بالحقوق".
اسم آخر يرد في التقرير، هو مصطفى عواد، وهو مواطن لبناني مقيم في بلجيكا اعتقل في الصيف الماضي أثناء محاولته الدخول إلى إسرائيل، واتُهم باتصاله بالخلايا الإرهابية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتم النشر عن نشاطاته لتشجيع المقاطعة على نطاق واسع في يديعوت أحرونوت بعد اعتقاله. كما يذكر التقرير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، التي أدينت في عام 2015 بالعضوية في الجبهة الشعبية وقضت عقوبة في السجن. ومنذ عام 1998 منعتها إسرائيل من مغادرة السلطة الفلسطينية، واعتقلتها إسرائيل إداريا في العام الماضي، من دون محاكمة. ويذكر التقرير أنها ناشطة في منظمة "الضمير" التي تدعم "حركة المقاطعة"، وهي منظمة تم استعراضها على نطاق واسع من قبل منظمة NGO Monitor. ووفقاً للوزارة، فإن اعتقالها الإداري الحالي يرتبط بشبهات الإرهاب.
كما يذكر التقرير رسمية يوسف عودة، التي قامت في عام 1969 بزرع عبوات ناسفة في سوق القدس، أدى أحدها إلى مقتل طالبين، وأفرج عنها في السبعينات من القرن الماضي في تبادل للأسرى وهاجرت إلى الولايات المتحدة. ووفقا للتقرير، فقد حضرت مؤتمرات المنظمات الأمريكية JVP وNSJP. كما يذكر التقرير محمد صوالحة، "ناشط في الجناح العسكري لحركة حماس، وفي السنوات الأخيرة، عضو في المكتب السياسي للمنظمة وممثلها في بريطانيا". ووفقا للتقرير، فقد أسس وترأس العديد من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا التي تعمل من أجل BDS.
وقال الوزير أردان، الذي استعرض التقرير في مؤتمر صحفي، إنه "يتوقع بعد الكشف عن الروابط بين منظمات المقاطعة والمنظمات الإرهابية، أن يعيد الاتحاد الأوروبي والدول الراعية النظر في شرعية وتمويل منظمات المقاطعة." وقالت مصادر في الوزارة إن الروابط بين الإرهابيين المشتبه بهم والمنظمات السياسية قد عرضت في الماضي، لكن الغرض من التقرير هو "كشف كيف تستغل المنظمات الإرهابية منظمات المجتمع المدني".
مجلس "البيت اليهودي" يوصي بترشيح الحاخام العسكري السابق لرئاسة قائمته
تكتب "هآرتس" ان المجلس الشعبي، الذي تم تعيينه للتوصية بمرشح لرئاسة البيت اليهودي، أوصى مساء أمس، بتعيين الحاخام العسكري السابق، رافي بيرتس. وتتطلب التوصية موافقة اللجنة المركزية للحزب، التي ستنعقد لمناقشة المسألة اليوم. وقالت عدة مصادر في الحزب إن بيرتس يعتبر مرشحًا مقبولا وإنهم يعتقدون أن المركز سيوافق على ترشيحه. ويشار إلى أن بيرتس هو عميد في الاحتياط وخدم كطيار وشغل منصب الحاخام العسكري حتى عام 2016.
وبعد انتخاب رئيس الحزب سيتفرغ مركز البيت اليهودي لتركيب القائمة، ومن ثم ستبدأ المفاوضات مع الاتحاد القومي، برئاسة بتسلئيل سموطريتش، حول التحالف في قائمة مشتركة. وكان الحزبان قد اتفقا على مواصلة الشراكة بينهما، لكنه من المتوقع أن يطالب سموطريتش برئاسة القائمة. وبعد ذلك سيتم دراسة إمكانية التحالف مع قائمة جماعة كهانا التي تحمل اسم "القوة اليهودية".
مطالبة المحكمة العليا بمنع مندلبليت من نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو قبل الانتخابات
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحامي يوسي فوكس، الذي كان ناشطاً في الليكود، قدمن أمس الأحد، التماساً إلى المحكمة العليا ضد نية المستشار القانوني افيحاي مندلبليت، نشر قراره في ملفات رئيس الوزراء قبل الانتخابات. ويطالب فوكس المحكمة بإصدار أمر مؤقت يمنع نشر قرار مندلبليت في نهاية الشهر. وادعى فوكس انه يمثل في هذا الالتماس، الرأي العام وليس نتنياهو. ويشار إلى أن فوكس نافس في السابق على مكان له في قائمة الليكود، ومن ثم في قائمة البيت اليهودي.
كما يدرس محامو رئيس الوزراء تقديم التماس ضد نية مندلبليت، بعد إعلانه بأنه لا يوجد سبب يمنع إعلان قراره قبل الانتخابات، وأنه لا يوجد لقراره أي تأثير على العملية الانتخابية.
ويشار إلى أن فوكس قدم في العام الماضي، التماسًا ضد نشر توصيات الشرطة ضد نتنياهو، والذي تم رفضه بشكل نهائي، ولكنه أدى إلى تأخر معين في نشر التوصيات.
نتنياهو يعمل ضد جدعون ساعر في الانتخابات التمهيدية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على منع جدعون ساعر من قيادة قائمة الليكود، حسبما ذكرت مصادر مقربة منه، مساء أمس. وتحدث نتنياهو مع نشطاء في الحزب وطالبهم بعدم التصويت لساعر في انتخابات الحزب الداخلية، يوم غد الثلاثاء. ووفقا لمساعديه، وبصرف النظر عن نشاطه ضد ساعر، لا يتدخل نتنياهو في الانتخابات. وقال الوزير السابق ردا على ذلك ان نتنياهو "يكرر فرية كاذبة".
وكان نتنياهو قد اتهم ساعر، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، "بالتآمر التخريبي" لكي يصبح رئيساً للوزراء بدلاً منه، بعد فوز الليكود في الانتخابات المقبلة، وتوجه إلى العديد من أعضاء الليكود طالبا دعمه. ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في هذا السياق، أن نتنياهو يعتقد أن الرئيس رؤوفين ريفلين، ينوي تكليف عضو آخر من الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة المقبلة في حال فوز الليكود. وقد أنكر كل من ساعر وريفلين بشدة ضلوعهما في خطوة كهذه.
ولم يكتف نتنياهو بذلك، بل بادر إلى سن قانون بات يُعرف باسم "قانون جدعون ساعر"، والذي ينص على أنه لا يمكن للرئيس تكايف أحد بتشكيل الحكومة إلا رؤساء الأحزاب. وقد صادقت الكنيست على مشروع القانون في القراءة الأولية، لكنه لم يتم دفع القانون، وأزيل عن الجدول مع الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات في ديسمبر. وقد أوضح نتنياهو في ذلك الوقت أنه تخلى عن دفع القانون بعد أن تلقى من بيت الرئيس توضيحا بأن ريفلين لن "يستغل بشكل سيء" الصلاحية التي يمنحها له القانون وسيلقي بمهمة تشكيل الحكومة على المرشح الذي يحظى بأكثر نسبة توصيات من أعضاء الكنيست.
ومساء أمس، عاد نتنياهو وطرح هذه القضية في مقابلة تم بثها على صفحته على فيسبوك. ووفقا له، فإن "أكثر من شخصين أو ثلاثة" أخبروه أن ساعر توجه إليهم من أجل دعم انتخابه لرئاسة الوزراء. وفقا لنتنياهو، فقد قال ساعر لأولئك الأشخاص بأن ريفلين لن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بسبب نية المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت تقديمه للمحاكمة. وأضاف نتنياهو: "لم أخترع ذلك. لعبته لن تنجح."
وقال ساعر معقبا، مساء أمس: "لبالغ الأسف، قبل يومين من الانتخابات التمهيدية، اختار رئيس الوزراء محاولة إعادة تكرار الفرية الكاذبة التي أطلقها لأول مرة منذ بضعة أشهر. الهدف شفاف - محاولة للمس بي في الانتخابات التمهيدية، أعضاء الليكود أذكياء ويعرفون جيدا أنه لا يوجد أساس من الصحة لهذا الادعاء. عشية الانتخابات المصيرية لليكود والدولة سأتصرف كبالغ مسؤول ولن أخوض في حرب داخلية داخل البيت".
إلى ذلك، تكتب "يسرائيل هيوم" ان عاصفة كبيرة اندلعت في النظام السياسي بعد قيامها، أمس الأول، بنشر قائمة المرشحين الذين يوصي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتخابهم، غدا. وحسب الصحيفة فقد أصبحت القضية حديث الليكود والإعلام، وأثارت ردود أفعال كثيرة، بل م توزيعها بين مختلف الجماعات داخل الليكود وأثارت اهتمامًا كبيرًا هناك.
وقالت مصادر في الليكود ان "النشر أدخل الحزب في حالة دوران، وشغل الجميع وتحدث الجميع عنه، وهذه الأيام أصبحت متوترة بالفعل، وهذه القائمة تزيد من التوتر".
وصباح أمس، حاول نتنياهو إطفاء الحرائق، خاصة بشأن رئيس الكنيست يولي ادلشتين، الذي وجد نفسه خارج قائمة المرشحين الموصى بهم، وأوضح أن إدلشتين مناسب ويجلب الاحترام لليكود. وقال إن "قائمتي للمرشحين الموصى بهم في الانتخابات التمهيدية تشمل جميع أعضاء الليكود في الكنيست حاليا. الجميع جدير وبالتالي قمت بتوسيع القائمة القطرية، وأنا أثق بأعضاء الليكود الذين سيختارون الأشخاص الأكثر جدارة من بين هذا الاختيار الممتاز".
مقربون من غانتس ويعلون يتحدثون عن تحالفات سياسية أخرى
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مصادر في حزب موشيه يعلون، الذي تحالف الأسبوع الماضي مع حزب بيني غانتس، أعلنت أن هذا ليس آخر تحالف، وأنه من المتوقع أن تكون هناك تحالفات إضافية.
وفقا للاتفاق بين غانتس ويعلون، سيتم حجز المكان الثاني في القائمة ليعلون، والأماكن 5 و8 و13 و18 و23 لأعضاء من حزبه. ولكن من الناحية العملية لم يتم بعد تحديد من سيتم تعيينه في هذه الأماكن بسبب التحالفات الإضافية المتوقعة.
في هذه الأثناء، يتحدث غانتس، أيضًا، مع رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، الذي ما زال يدرس ما إذا سينضم إلى الحلبة السياسة. وليس سرا أن حزب غانتس مهتم بضمه إلى القائمة، وإن لم يتم ذلك، فعلى الأقل الحصول على دعمه من الخارج.
أما بالنسبة للاتصالات مع يئير لبيد، فإن حزب غانتس لا يزال يتمسك بالموقف القائل إنه لا يوجد سبب غانتس يتخلى عن قيادة حزب مشترك. ويأمل الحزب أنه إذا استمر غانتس في الارتفاع في استطلاعات الرأي وواصل لبيد الغوص، فسيتم إقناع لبيد بالتخلي عن المركز الأول في القائمة.
وفي المقابل تتواصل الاتصالات مع أورلي ليفي أبكسيس، لفحص إمكانية ضم حزبها إلى تحالف غانتس – يعلون.
قلق في حزب العمل: "غانتس يلتهم مقاعدنا"
تنقل "يسرائيل هيوم" عن مسؤول في حزب العمل قوله قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب التي ستجري يوم الاثنين القادم: "هذه معركة على الحياة والموت. استطلاعات الانتخابات تقلقنا. وهذا يشع علينا ويسبب توترا."
وأضاف المسؤول: "حزب غانتس يلتهم مقاعدنا بشهية كبيرة. نحن لن نختفي من الخريطة السياسية، خطنا الأدنى هو بين ستة وثمانية مقاعد، وهذا ليس شرفًا عظيمًا، في مثل هذا الوضع ومع المقعدين المحجوزين لرجال غباي، ضمن العشرة الأوائل، والمقاعد المخصصة لثلاث نساء، يبقى عدد الأماكن صغير، وهذا يخلق منافسة شرسة للغاية ".
كما أشار عضو الكنيست الدكتور نحمان شاي الذي سيخوض الانتخابات التمهيدية، إلى وضع الحزب الكئيب في استطلاعات الرأي، وقال: "هناك جهود للدخول في القائمة، التوقعات ليست متفائلة، لكنني أعتقد أن النتيجة النهائية ستكون أفضل، الوضع صعب، لكن السياسة هي بندول".
[email protected]
أضف تعليق