الشريط الأخباري

صمت ثقيل للجمعيات النسوية وتواجد ضئيل في جنازة سوار، والسبب؟

ريهام يوسف عثامله
نشر بـ 10/02/2019 22:48 , التعديل الأخير 10/02/2019 22:48
صمت ثقيل للجمعيات النسوية وتواجد ضئيل في جنازة سوار، والسبب؟

أثار عدم تواجد النواب العرب والجمعيات النسوية خلال جنازة المرحومة سوار قبلاوي ابنة ام الفحم التي قتلت على يد احد افراد عائلتها في تركيا قبل أيام موجة من الاستنكار والغضب، حيث برز فقط من بين النواب العرب النائب د. يوسف جبارين فيما تغيب باقي النواب العرب والقيادات العربية علما انه في جنازة المغدورة آية مصاروة والتي قتلت خارج البلاد أيضا توجه بعض النواب الى المطار لاستقبال جثتها ما يطرح تساؤلات عديدة حول السبب في عدم حضور القيادات وموقف الصمت الذي اتخذته الجمعيات النسوية إزاء الحدث ويعطي شرعية للجريمة التي حدثت.

وعكة صحية..

النائبة عايدة توما رئيسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست عقبت قائلة على عدم حضورها وتواجدها في جنازة المغدورة سوار قبلاوي في ام الفحم على الرغم من مشاركتها في كل الفعاليات والنشاطات المجتمعية والاجتماعية وخصوصا النسائية، عقبت توما قائلة: انا شخصيا لم أستطع اليوم المشاركة في أي نشاط جماهيري بسبب وعكة صحية. اعرف ان زميلي الدكتور يوسف جبارين رافق العائلة وتواجد اليوم في الجنازة، وانا أقدره على هذا الموقف.

وتابعت: الشرطة الان لا تستطيع ان تقوم بأي شيء في قضية القتل لأنها لم تقتل في البلاد، انا اول من اثرت موضوع تعامل الشرطة مع قضايا قتل النساء العربيات وما زلت اطرحه كل يوم في الكنيست، واضح ان الشرطة لا تعطي الجهد الكافي او الموارد الكافية للتحقيق في قضايا قتل النساء او حماية النساء وبالذات العربيات، فمثلا خلال أربعة وعشرون ساعة وجدت الشرطة القاتل في قضية المجندة التي وجدت في حرش في شرقي القدس حيث لم يوجد كاميرات مراقبة او أي دليل مشابه وكانت قادرة الشرطة على حل الجريمة حيث اشركت الشاباك والجيش وكل الموارد الموجودة، وهذا ما قلناه طيلة الوقت بانه لو ارادت الشرطة ان تحل لغز الجريمة في المجتمع العربي عموما وضد النساء العربيات لاستطاعت ذلك لان شرطة إسرائيل تملك من الموارد الاستراتيجية والبشرية تؤهلها حل الجريمة وإيجاد القاتل لكن يبدو انها لا تريد ذلك.

كيف تتواجد الجمعيات عندما تكون فتاوى تمنع مشاركة النساء؟

واجابت توما حول عدم تواجد الجمعيات النسوية في الجنازة وعدم صدور أي بيانات استنكار او أي رد فعل عقب مقتل سوار من هذه الجمعيات قالت توما: ماذا تتوقعون عندما في جنازة من هذا النوع حيث يجب ان تتصدرها النساء في حين تظهر فتاوى وتمنع مشاركة النساء، ماذا تتوقعون عندها من الجمعيات النسائية، هم لا يستطيعون ان يدخلوا حربا لأنه لن يقف أحد الى جانبهم خلال مشاركتهم في الجنازة، انا ما زلت اذكر انني شاركت في ذكرى مقتل اول صبية من أصول عربية في السويد حيث قتلها والدها، وقد أصرت النساء على ان من يحمل الجثمان في الجنازة هم فقط نساء، ومن يمشي بالجنازة نساء، ونحن لسنا جاهزون لمثل هذه الفكرة.

وتابعت: يجب ان لا نتجنى على الحركات النسوية لأنه في النهاية الحركات النسوية تقوم بدور معين، آن الأوان انه بدل ان نسأل ماذا تفعل الجمعيات النسوية ان نسأل ماذا يفعل الرجال والقيادات الدينية والاجتماعية والسياسية، قد تكون الجمعيات النسوية لا تصل الى الجنازة ولكن هم يقومون بعمل سنوي لحماية النساء اللواتي يتعرضن الى هطر القتل.

ونوهت قائلة: القضية الأساسية ليست في تلويم من حضر الجنازة او لم يحضر القضية الأساسية هي من عرف بان هذه الفتاة في خطر ولم يحميها، ومن يعرف عن حالات العنف في مجتمعنا وما زال يبث الشائعات على الفتيات ويحلل قتلهن او على الأقل يشرعن للعنف الذي يمارس ضدهن. لا يجب ان نقع بالفخ وان نهاجم الحركات النسوية، حتى انه في جنازة ايه مصاروة تم رفض مشاركة النساء في الجنازة.

مجتمع لديه مواقف متلونة في قضايا قتل النساء!

وأضافت ل "بكرا": هذا العام هو اكثر عام تم العمل به على مناهضة جرائم قتل النساء من قبل الحركات النسائية، حيث كانت النشاطات بقيادات الحركات النسائية التي توجهت لرؤساء السلطات المحلية وطالبتهم بإعلان الاضراب في السلطات المحلية، وبطبيعة الحال لا تجري المظاهرات في مجتمعنا العربي قبل ان تدفن الضحية حتى تحترم المرأة التي قتلت ويتم دفنها، علما انه كون ايه مصاروة قتلت على يد استرالي كان اسهل بالنسبة للناس المشاركة في الجنازة في حين ان اليوم الحديث يدور عن أبناء العائلة ذلك تسبب بتخوف الناس من المشاركة والتحرك، ولكنني اعتقد ان القاتل قاتل ويجب ان يأخذ اقصى العقوبات.

واختتمت توما ل "بكرا": لا اعتقد ان المشكلة في الحركات النسائية اعتقد ان المشكلة هي في المجتمع الذي لديه مواقف متلونة في قضايا قتل النساء، لا يكفي ان نستنكر جريمة القتل عندما تحدث في حين اننا نستمر بالتعامل مع الأشخاص العنيفين والذين يقيدون النساء بشكل طبيعي، لذلك فان المجتمع يتحمل المسؤولية، اما ان يكون لنا موقف شمولي من قضية العنف او ان هذه الجرائم ستستمر للأسف.

لسن مطالبات بتبرير!

نائلة عواد مدير جمعية نساء ضد العنف قالت ل "بكرا": نساء ضد العنف تستنكر كل جرائم قتل النساء بما فيهم جريمة القتل البشعة التي تعرضت لها الشابة سوار، عدم اصدار بيان لا يقول ان هناك شرعية للجريمة، الجريمة هي جريمة قتل ونحن طيلة الوقت نؤكد ان النساء يقتلن كونهن نساء، وقد اكدنا في كثير من البيانات بانه لم يعد هناك مجال للحديث ولا نريد ان تكون بياناتنا ورقة التين التي تغطي عورات مجتمعنا بعدم استنفاره وممارساته الذكورية والتهميشية ضد النساء وسلب حقهم وحرياتهم، وقد جاء الوقت بان تتحرك قيادات مجتمعية وتصدر بيانات وليس ان تطالب الجمعيات النسوية بإصدار البيانات.

وتابعت عواد: الجمعيات النسوية تقوم دائما على دعم النساء المعنفات ومناهضة كافة اشكال العنف ضدهن وحماية النساء اللواتي حياتهن في خطر، لسن مطالبات بتبرير لماذا لم نصدر البيانات وانما يجب ان توجه هذه الأسئلة الى كل المجتمع والأحزاب وقيادات المجتمع، حول دورهم بمناهضة اشكال العنف وأيضا توجيه هذه الأسئلة لكل صوت يتعامل مع المتهمين بالقتل وكأنهم ضحايا.

وتابعت عواد ل "بكرا": انا بتواصل مع ناشطات في المنطقة من اجل ان نقرر الخطوات العملية لمناهضة القتل، خصوصا اننا نتحدث عن جرائم تثير أهمية لحراكات جماهيرية واسعة، كما سمعت اليوم عن إقامة حلقات نقاش ووضع خطة شمولية من قبل المتابعة ونحن مستمرات ومتواجدات ضمن هذه النقاشات لوضع خطة، لمناهضة كافة اشكال العنف ولكن بالتحديد قتل النساء، ويجب علينا اخذ المسؤولية ليس فقط على مستوى جمعيات نسوية ولكن أيضا هيئات وقيادات عليا وجهات حزبية.

44% من النساء الموجودات في المآوي هن فلسطينيات من الداخل

وحول سؤالها ما اذا كان هناك بالفعل نتائج للنشاطات المناهضة لقتل النساء التي تقوم بها الجمعيات خصوصا مع ارتفاع عدد النساء المغدورات قالت: لا اعتقد انه لا يوجد تغيير لان نشاطنا ونضالنا على مدار 26 عام جعل الإعلام يطرح القضية، كما انه لا يكفي ان ترفع الجمعيات النسوية الصوت، هناك الاف النساء قمنا بدعمها ولكنه أيضا سلبت حياتها، حيث انه 44% من النساء الموجودات في المآوي هن فلسطينيات من الداخل لم تقتلن، واكثر من 800 توجه لمركز المساعدة الخاص بنساء ضد العنف ضحايا العنف الجنسي والجسدي هذا يظهر ان هناك نساء استطاعت ان تساعد بكسر حاجز الصمت وإيجاد جهات تدعمها وتساعدها.

99% من قضايا العنف ضد النساء يتم اغلاقها عندما تصل الى الشرطة لعدم توفر الأدلة

واردفت قائلة: هناك أيضا جهات تتحمل المسؤولية منها الشرطة التي لا تقوم بواجباتها ولا تجمع السلاح المنتشر في بلداتنا بلا حسيب او رقيب، وقد توجهنا على مدار سنوات الى الشرطة لتقوم بدورها واوضحنا لهم عدم ثقتنا بهذا الجهاز، كيف ستتوجه المرأة المعنفة الى الشرطة التي هدمت لها البيت، وهذه إشكاليات جوهرية امام النساء المعنفات وبالتالي لا يوجد ثقة بهذا الجهات، كما ان نسبة 99% من قضايا العنف ضد النساء يتم اغلاقها عندما تصل الى الشرطة لعدم توفر الأدلة.

وتابعت قائلة: اكثر من 80% من جرائم قتل النساء لا يوجد تقديم لوائح اتهام وهذا ليس بالصدفة، وكان هناك تصريحات سابقة لوزير الامن الداخلي بان هناك أسلحة منتشرة مصدرها الجيش وقوات الامن الإسرائيلي، وهذا كله نتاج نضالنا وعملنا امام هذه الهيئات بان نفضح سياستها.
اما رفاه عنبتاوي مديرة جمعية "كيان" فرفضت التعقيب على تساؤلات "بكرا" علما انها اكدت في سياق حديثها بان كيان قد تواجدت في الحدث وقامت بتعزية اهل الفقيدة، وان الجمعيات النسوية تقوم بواجبها بمكافحة ومناهضة العنف وقتل النساء.

أضف تعليق

التعليقات