المقدسيون متمسكون بالبقاء في مدينتهم رغم عمليات الهدم

تتواصل معاناة المقدسيين بفعل اوامر هدم المنازل التي تصدرها السلطات الاسرائيلية بحقهم مما يعني تشريدهم من منازلهم .

وقد صعدت هذه السلطات في الأشهر الأخيرة من عمليات هدم المنازل والمنشأت التجارية ، علاوة على مئات إخطارات بالهدم تحت حجج وذرائع البناء غير المرخص، كما هو الحال في سلوان، والشيخ جراح وبيت حنينا وجبل المكبر.
ويضطر المقدسيون الى هدم منازلهم بايدهم تجبنا لدفع تكاليف عملية الهدم لبلدية القدس.

ويصف المواطن شادي المحتسب سياسة هدم المنازل بانها ظالمة وتؤدي الى تشريد المواطنين من مدينتهم تتم بدون سابق انذار مشيرا الى انه الأسبوع الماضي هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلين تابعين للعائلة بمساحة 130 مترا واسطبل خيل في حي الاشقرية في بيت حنينا بدعوى عدم الترخيص علما اننا نسير بإجراءات الرخصة ويقول ان السلطات الإسرائيلية لا تريد من المقدسيين العيش في مدينتهم لكن رغم ما حدث لنا الا اننا سنبقى متواجدين في مدينتنا.

وأشار الى انه في اعقاب عملية الهدم فإننا نعيش اليوم بين افراد العائلة مطالبا المسؤولين والهيئات والمؤسسات بضرورة الالتفات لأوضاع المتضررين من عمليات الهدم والوقوف الى جانبهم في محنتهم.

صعوبة الحصول على التراخيص

ويؤكد المواطن جمال بكيرات "أبو ثائر" من حي صور باهر بالقدس الذي هدم منزله بيده الأسبوع الماضي صعوبة الحصول على تراخيص بناء من بلدية القدس مما يضطر المواطن الى البناء بدون ترخيص , ويقول انه قام بعملية هدم المنزل المكون من غرفتين ومنافعهم، ويعيش فيه 5 أفراد بعد أن أمهلته البلدية حتى 19-3 من الشهر المقبل لتنفيذ قرار الهدم أو ترخيصه، ويضيف ان المنزل البالغ مساحته 42 مترا كان قائما منذ 6 سنوات وقد حاولت ترخيصه دون جدوى، علما أنها المرة الثانية التي يهدم فيها المنزل بقرار من البلدية، حيث هدم المرة الاولى قبل 6 سنوات وقام ببنائه مجددا ليعيش فيه ابنه مع أسرته، بسبب ارتفاع ايجارات المنازل بالقدس ووضعه الاقتصادي الصعب، حيث قامت البلدية بإصدار قرار هدم للمرة الثانية.

وأوضح بكيرات أن البلدية فرضت عليه مخالفة مالية قيمتها 25 ألف شيكل "غرامة البناء دون ترخيص"، ورغم التزامه بدفعها إلا أنها أصرت على قرار الهدم، كما سيفرض غرامة أخرى.

ويقول مركز معلومات وادي حلوة إن 11 منشأة معظمها سكنية، هدمت بأيدي أصحابها منذ مطلع العام الجاري، حيث تجبر بلدية القدس المواطنين المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم مهددة بفرض غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ.

من جانبه تلقى المواطن فخري أبو دياب من حي البستان في سلوان في السنوات الأخيرة عدة اخطارات لهدم منزله كان اخرها في بداية العام الجاري ويقول ان سياسة الهدم هي عنصرية من قبل بلدية القدس بهدف تقليل عدد السكان الفلسطينيين في القدس وتهجيرهم عن طريق عدم إعطاء التراخيص.

16 رخصة فقط عام 2018

وأشار الى انه في العام 2018 تقدم 1962 شخص بعد ان استوفوا كل الشروط ل

لحصول على رخصة بناء ولم يعطى الا 16 شخص منهم, وان هذه الاحصائيات من اللجنة اللوائية للبناء والترخيص في بلدية القدس في الوقت الذي تقدم 3800 شخص في العام 2018 في الجانب الغربي من المدينة وان 3% منهم لم يعطوا التراخيص, وهذه المقارنة تشير الى تعمد البلدية بعدم إعطاء التراخيص للجانب الشرقي.

واكد أبو دياب ان السلطات الإسرائيلية تحاول تضييق الخناق علينا من اجل ترحيلنا لذا هناك من يستلم أوامر هدم إدارية حتى تصبح العائلة تعيش في ضبابية ولا تعلم متى يتم اقتلاعها من منزلها, وبعدها تفرض عليه مخالفة البناء وهي غرامة عاليه حتى يثقل كاهل المواطن المقدسي بشكل كبير بالديون.

وأشار الى ان المقدسيين دفعوا بما يسمى غرامات البناء في العام 2018 حوالي 54 مليون شيكل, ولا يمكن للمواطن المقدسي التهرب من دفعها خوفا من الهدم والسجن.