أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا بموضوع استخراج الفوسفات من "سدي برير" في النقب، المجاور لقرى الفرعة، الزعرورة، عزة وقطمات. وجاء هذا الأمر بعد أن ناقشت العليا اليوم الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، باسم أهالي قرية الفرعة وباسم جمعيات حقوقية، وعُرض خلاله تأثير المخطط على السكان من ناحية المكاره الصحية وتهجير السكان.
وفقا لقرار المحكمة، على الدولة أن ترد خلال 90 يومًا وتقنع المحكمة لماذا عليها أن لا تتدخل بالمخطط المقرر وتعيد المخطط إلى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الصحية على سكان المناطق المجاورة.
وعقبت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" على القرار بأن "المحكمة اقتنعت بأن سلطات التخطيط عند اختيارها منطقة سدي برير للتنقيب عن الفوسفات لم تفحص التأثيرات الصحية السلبية للمخطط على السكان بالمنطقة بشكل عام وسكان قرية الفرعة بشكل خاص، وتجاهلت هذه السلطات كذلك احتمال تهجير سكان القرى المجاورة الذي تقع منازلهم في حقل الفوسفات وبمحاذاته".
وتابعت أن "سياسة الاستخفاف بحياة السكان العرب وتجاهل حقوقهم تتكرر مرة بعد مرة في مخططات أخرى التي تهدف لتهجير الآلاف من أرضهم في النقب وهدم منازلهم وقراهم".
[email protected]
أضف تعليق