قررت "دائرة الاجراء الإسرائيلية" في القدس البدء باجراءات اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح.

وقال محامي العائلة سامي ارشيد انه في اعقاب رفض المحكمة العليا الاسرائيلية طلب العائلة ببحث ملكية الأرض فتح المستوطنون الملف في دائرة الاجراء لتنفيذ الاخلاء مضيفا انه على اثر ذلك قدم قبل شهرين طلبا لتجميد ملف دائرة الاجراء وتم ذلك .

واضاف امس الاول اعلنت رئيسة دائرة الاجراء الاسرائيلية الغاء التجميد وقررت انه بامكان المستوطنين البدء باجراءات لاخلاء العائلة. مؤكدا انه بصدد تقديم استئناف على هذا القرار للمحكمة خلال اليومين القادمين.

واكدت حركة "السلام الان" ان إجراءات الإخلاء ضد عائلة الصباغ تم تجديدها وأن العائلة سوف تتسلم في الأيام القادمة إشعارا بتاريخ الإخلاء.

ظلم فظيع

واشارت في بيانها مساء امس الى "أن إخلاء عائلة الصباغ من منزلها في الشيخ جراح سيشكل ظلمًا فظيعًا للعائلة التي عاشت في بيتها منذ أن تم بناؤه منذ أكثر من 60 عامًا ، وسيشكل عملا غير اخلاقيا يقوم به اليهود ولا يخدم حقهم في العودة لممتلكاتهم التي تركوها في عام 1948 في حين لا يحق للفلسطينيين فعل ذلك ، وان المستوطنين يقوضون الادعاءات الإسرائيلية ضد تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين بتحويل الشيخ جراح إلى مستوطنة وهذا يمنع إمكانية السلام من خلال حل الدولتين لشعبين".

واكد محمد الصباغ صاحب البناية، أن قرار اخلاء بنايتهم السكنية صدر منذ عام 2010 لكن المحاكم جمدته لحين البت بملكية الأرض، وللأسف تم رفض مناقشة الملكية، الأمر الذي سيؤدي الى تشريد 45 فردا معظمهم من الأطفال.

وقال بأسى وحزن عميق" هجر آباؤنا وأجدادنا من منازلهم في يافا وصودرت مئات الدونمات من أملاكنا..ونكبة جديدة تنتظرنا".

قرار المحكمة العليا لا يهدد عائلة الصباغ فقط، فحوالي 100 عائلة مهددة بالاخلاء من منازلها لصالح المستوطنين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]