في اعقاب قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة خروج الجزائريون الى الشارع وعمت الاحتفالات ابتهاجا بهذه المستجدات لكن البعض منهم ما زال يطالب بالتظاهر التي بدأت قبل 3 أسابيع لغاية تنحية جميع رموز السلطة الحاكمة.
وتباينت ردود فعل الجزائريين حول قرارات الرئيس بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة واجراء تعديلات حكومية واسعة.
واكد المحلل السياسي عثمان تزغرت على ان هذه المرحلة تاريخية وقد نالت الجزائر فيها استقلالا ثانيا وقال: "هذه مرحلة تاريخية تؤهل هذا الحراك كما قالت بطلت الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد الجمعة الماضية خلال المظاهرات لنيل استقلال ثاني للجزائر , ولكن دورنا كمثقفين ان نرى دائما الجزء الفارغ من الكوب" , مضيفا ان "ما اعلن عنه الرئيس بوتفليقه هو بيان توافقي بينه وبين رئاسة الأركان , وهو غير متناسق وفيه كثير من التناقض والتضارب في الرؤية".
وأوضح ان "الصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها فيها كثير من الغموض , أهمها هل سيبقى الرئيس بوتفيلقه في الحكم.؟
بينما اكد الصحافي الجزائري أمين حميدي انه من الصعب جدا أن يذهب النظام بثلاث او اربع تظاهرات كل يوم جمعة وقال"اليوم عهدة الرئيس بوتفليقة انتهت لكن النظام يصعب جدا ان يذهب لانه مغروس بالشعب الجزائري ولا يزال له وجود كبير جدا ولا يمكن ان يذهب بثلاث او اربع تظاهرات كل يوم جمعة".
وأوضح ان النظام الجزائري فيه الكثير من الإيجابيات مثلما عليه الكثير الكثير من السلبيات أيضا هو نظام اجتماعي بني منذ الاستقلال على الاشتراكية بمنطق يقوم على ثروات الجزائريين وتوزيعها موضحا ان هذا فكر هذا النظام سيبقى موجودا حتى برحيل بعض الأشخاص الذين يمثلونه.
في حين اكد الباحث والناشط السياسي الجزائري فضيل بومالة ان ما يقوم به النظام مناورة خطيره لربح الوقت على حساب الشعب الجزائري.
وقال ان "النظام يحاول تجديد نفسه من الداخل بالتحالف مع بعض الشخصيات," موضحا انها اكبر مؤامرة على الشعب الجزائري وهي اخطر بكثير من حكاية العهدة الخامسة لبوتفليقه , وعندما خرج الشعب الجزائري بعشرات الملايين الى الشارع لم يتوجه للرئيس ولم يطالبه بشيء بل قال له اذهب وارحل انت ونظامك , وليس بمطالبة النظام بالحيلولة دون التغيير وبالالتفاف حول إرادة الشعب وبطرح خيارات تنفع النظام.
واكد ان الشعب الجزائري مدرك وواعي لهذه المؤامرة على حراكه والتغيير الجذري ولا قيمة لها بأجندتها ولا بأشخاصها ولا الياتها..
وقال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي ، أن القرارات الصادرة من طرف رئيس الجمهورية هي انتصار جزئي غير أنها أغفلت مطلب أساسي وهي مرحلة انتقالية".
وأشار الى أن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس بل كان أيضا يطالب بمرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني وأضاف "لا نريد الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب الى انتخابات حقيقية وإلى ديمقراطية حقيقية وفي اعتقادي فإن الحكومة يجب أن تكون نتيجة مشاورات واسعة".
وقال عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس حركة "حمس"، إن إلغاء بوتفليقة لترشحه مع بقائه في الحكم غير دستوري. موضحا أن بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع "ولكن على طريقته".
ولفت إلى أن "المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب- وهو المتوقع- فنحن خلفه".
[email protected]
أضف تعليق