مراقب الدولة: استثمارات هزيلة بالمواصلات العامة في المجتمع العربي

ما زال تقرير مراقب الدولة حول أوضاع المواصلات العامة في إسرائيل يثير أصداء واسعة، بالنظر إلى استنتاجاته واستخلاصاته بشأن وجود عيوب واخفاقات وقصورات خطيرة في هذا المجال، من ناحية التخطيط والتنفيذ.
وفي الفصل الخاص بالخدمات في هذا المجال في المجتمع العربي، كتب معدو التقرير، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد أهملت معالجة خدمات المواصلات العامة، والبنى التحتية في البلدات العربية.
وبالمقابل أشار معدو التقرير إلى أنه فقط في السنوات العشر الأخيرة بدأت الحكومة بتوظيف ميزانيات للنهوض بمشاريع تتعلق بالبنى التحتية والمواصلات العامة في البلدات العربية، بينما لا تزال هذه المشاريع اللازمة أبعد ما تكون عن الانتهاء.

حتى العام 2022

وشدد مراقب الدولة في تقريره، على أن " النقص في خدمات المواصلات العامة اللازمة، المنتظمة، والمتكافئة-يمس بأعمال وبمستوى معيشة المواطنين (غير اليهود)، ويؤدي إلى دوام الفجوات الضارة بالمناطق النائية-اجتماعياً وجغرافياً.
وجاء في التقرير، أنه لم يتم حتى الان تحديد مخطط رئيسي شامل ومتعدد السنوات، ينطبق على جميع المواطنين، ويدفع باتجاه تقليص الفوارق والفجوات-على صعيد المواصلات، وبشكل عام-بين المجتمعين-العربي واليهودي. وشدد التقرير على أهمية وضرورة مخطط من هذا القبيل من أجل بلوغ وتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة في قرارها رقم 992، من أجل سد الفجوات بالكامل حتى العام 2022.

خطوط المواصلات في البلدات العربية

وأشار التقرير إلى أن عدم التفات وزارة المواصلات إلى الحاجة الملحة لربط البلدات العربية بشبكة المواصلات العامة القطرية-ظاهر بشكل صارخ أيضاً في قرار مديرية التخطيط (بتشجيع من وزارة المواصلات نفسها) بإلغاء مخطط "قطار عيرون"، الذي كان من المفترض أن يمر عبر بلدات وادي عارة-قبل شهرين.
ويشير مراقب الدولة إلى أن معدلات الاستثمار التراكمي في المواصلات في الفترة الواقعة ما بين 2015-2017 لصالح المجموعتين السكانيتين الكبريين من غير اليهود-أقل كثيراً مما هي لدى السكان اليهود: فمعدل الاستثمار للمواطن العربي يوازي 1278 شيكل، و1066 شيكل للمواطن البدوي في الجنوب-مقابل (1400) شيكل للمواطن اليهودي.

الاستثمار بالمدن العربية حالياً أعلى من المدن اليهودية

وعقبت وزارة المواصلات على ما ورد، بالقول إن الوزير يسرائيل كاتس "قد بادر إلى مخطط شامل لتسيير مواصلات عامة في جميع البلدات (غير اليهودية)، وفي هذا الإطار تم افتتاح أكثر من (130) خطاً للمواصلات في جميع البلدات العربية، باستثناء بضع بلدات صغيرة لا تتوفر فيها الإمكانيات لإنشاء البنى التحتية".
وأضاف التعقيب أن حجم خدمات المواصلات العامة في البلدات العربية "قد ازداد واتسع تدريجياً بثلاثة أضعاف، فيما تقوم الوزارة باستثمار بثلاثة أضعاف، مئات الملايين من الشواقل سنوياً في تطوير البنى التحتية في البلدات العربية".
"ونرى حالياً أن مجمل الاستثمار في المدن العربية أعلى مما هو في المدن اليهودية. وعلى عكس ما هو حاصل في معظم البلدات اليهودية، حيث تساهم وزارة المواصلات بما يتراوح ما بين 70%-90% من تكلفة المشروع، ففي البلدات العربية تقوم الوزارة بتمويل كامل تكلفة المشروع دون أية مساهمة من السلطة المحلية".