أكد عدد من المحامين العرب العاملين في مجال المرافعة امام المحاكم الاسرائيلية ومحكمة العدل العليا انهم فقدوا ثقتهم بمحكمة العدل العليا في أعقاب التعيينات والقرارات التي اتخذتها لجنة تعيين القضاء بقيادة اييلت شكيد في السنوات الاربع الاخيرة هذا ما ورد من لجنة التحضير لمؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز مساواة يوم الجمعة في الناصرة.
قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد سليم جبران يشارك في مؤتمر المكانة القانونية
هذا وسيشارك في المؤتمر القاضي المتقاعد سليم جبران ليتحدث عن عمله في محكمة العدل العليا وكعضو في لجنة تعيين القضاة. وسيديرها المحامي أحمد غزاوي،وسيتحدث القاضي سليم جبران ويطرح مقارنة نقدية بين الثورة القضائية الحالية في عهد شاكيد والثورة التي أحدثها أهارون باراك، بينما ستستعرض المحامية سوسن زهر الالتماس الحالي ضد قانون القومية في المحكمة العليا وتجربة عدالة في المرافعة القانونية، أما عضو الكنيست د. يوسف جبارين فسيتناول من تجربته كخبير في القانون الدولي الاستراتيجية بمواجهة المحكمة العليا والقوانين التي تسنها الكنيست، وستقدم محامية حقوق الانسان جابي لاسكي أيضًا منظورًا آخر من تجربتها بقضايا مواجهة الاحتلال والسماح لاجانب ولاجئين في الدخول الى البلاد، بينما سيسلط المحامي شحدة بن بري الضوء على ملفات النقب شتى. وسيتطرق المحامي ألبير نحاس لقضية تعيين القضاة العرب ودور نقابة المحامين في ضمان تمثيل لائق للحقوقيين العرب في كافة المؤسسات القضائية وبينها محكمة العمل، محكمة مفوضية خدمات الدولة ومحكمة نقابة المحامين ولجان التأمين الوطني وسلطات الضرائب.
تعيين قضاة
شارك، ولاول مرة، عربيان في عملية لجنة تعيين القضاة وهم القاضي سليم جبران والمحامي خالد زعبي. وقد تم تعيين مجموعة من القضاة العرب في المحاكم المختلفة. وعلى الرغم من التمثيل الواسع الا ان نسبة القضاه العرب قد ارتفعت بشكل بطيئ. ففي المعركة على تعيين القضاة تمكنت وزيرة القضاء وممثلي اليمين في الحكومة ونقابة المحامين من تعيين مجموعة كبيرة من القضاة المنتمين لليمين المحافظ. وفضحت قضية رئيس نقابة المحامين وجود فساد في تعيين القضاة في الفترة المنصرمة.
تعيين قضاة في محكمة العدل العليا
غيرت الوزيرة شاكيد في السنوات الاربع الاخيرة التوازنات في مبنى محكمة العدل العليا من خلال تعيين مجموعة من القضاة المحافظين بينهم قاضي يسكن في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد تم تعيين قاضي عربي واحد فقط بدل القاضي المتقاعد سليم جبران واعترضت اللجنة على تعيين 20% قضاة عرب في العليا.
انتهاك حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة
عمقت محكمة العدل العليا بقراراتها الاحتلال واعطته شرعية قانونية تناقض مرجعيات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. وأعطت المحكمة مصادقات على هدم المنازل وسحب الجنسيات واحتجاز جثامين. واصبح التوجه الى العليا غير مجدي من قبل من ينتهك حقوقه في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقامت المحكمة في المصادقة على اخلاء قرى التمست اليها في الداخل ومنها قرية ام الحيران وقرية العراقيب وغيرها.
انتهاك حقوق المواطنة: قانون المواطنة المؤقت 2003
بحجج امنية تواصل الحكومات الاسرائيلية تمديد تعديل قانون المواطنة المؤقت منذ عام 2003 ويتدخل هذا القانون في حق الحياة العائلية وهو احد حقوق الانسان الاساسية. ويسمح هذا القانون للحكومة منع المواطنة والاقامة من عشرات الاف عائلات التمست اليه للسماح فيها بلم الشمل والحياة الكريمة.
تأثير قانون القومية على قوانين وقرارات
يؤثر قانون القومية، كقانون اساس على الانجازات القانونية التي صودق عليها من خلال التماسات وحتى قوانين عادية.
مكانة اللغة العربية
يغير قانون القومية مكانة اللغة العربية ويحولها الى لغة ثانية لها مكانة خاصة. وسيؤثر هذا التغيير على الخدمات الملزمة بتقديمها الحكومة والمؤسسات الرسمية في اللغة العربية ومنها الخدمات الرقمية، ترجمة النقاشات البرلمانية وترجمة التحقيقات ومحاضر وقرارات المحاكم.
حرية التعبير
تتعرض حرية التعبير لهجوم كبير من قبل قوى اليمين والاحتلال ادت الى اغلاق مسرح الميدان والتدخل في قانون السينما وقوانين حرية التعبير والمعلومات. سيعمق قانون القومية التمييز في مجال حرية التعبير للمواطن العربي. ونشهد ادانة لفنانين عرب بينهم دارين طاطور والشيخ رائد صلاح بينما يحصل شعار "موت للعرب" وغيره من التصريحات العنصرية ضد العرب على حماية بحجة كونها تصدر عن مصادر دينية توراتية.
الحق في السكن
بعد ان عدلت الكنيست القانون ليسمح بالتمييز في السكن ببلدات صغيرة لتلتف على سابقة "قعدان" يسمح قانون القومية بالتمييز في السكن وتخصيص الاراضي في كافة انحاء الدولة. لهذا التعديل تأثير على تشجيع بناء المستوطنات لليهود وتطوير نظام الابارتهايد في السكن.
الحقوق الاقتصادية الاجتماعية
تتحفظ محكمة العدل العليا من التدخل في تحديد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية المفروضة على الدولة تجاه مواطنيها. وقد رفضت العليا التماسات كثيرة في هذا المجال وماطلت في تحديد المسؤوليات المالية للحكومة تجاه مجموعات سكانية مميز ضدها. فلا تكتفي المحاكم بمعطيات التمييز وتطالب بأليات تنفيذ سياسات. يؤدي هذا التقاعس الى تعميق التمييز الاجتماعي الاقتصادي.
الحقوق الثقافية
تتحفظ المحكمة من التدخل في الحقوق الثقافية للمجتمع العربي. فعلى الرغم من التمييز القائم في الثقافة والحريات الثقافية فان المحكمة تتحفظ من الزام مؤسسات الدولة من ضمان ساعات بث في اللغة العربية في وسائل الاعلام او من رصد ميزانيات تضمن الانتاج الثقافي في اللغة العربية.
قانون الانتخابات
بند 7 أ لقانون الانتخابات يعتبر اكثر القوانين التمييزية ضد الاحزاب السياسية ويمنعها من التعبير عن موقفها بقضية يهودية الدولة. وتستخدم احزاب اليمين والمركز قوتها في لجنة الانتخابات المركزية لتمس بحق احزاب سياسية من خوض الانتخابات. وفي هذه الانتخابات فقد منعت لجنة الانتخابات من قائمة الموحدة والتجمع والمرشح الجبهاوي عوفر كسيف امكانية خوض الانتخابات. ومن المتوقع ان تقرر المحكمة في التماسات قدمت ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية. يمس هذا البند وهذه الممارسات بحق الاحزاب التي تمثل الجماهير العربية في اختيار برنامجه السياسي وتقديمه للناخب بشكل متساوي مع الاحزاب الاخرى.
الهجوم على الجهاز القضائي ونزع شرعية حقوق الانسان
يتعرض الجهاز القضائي لضغوطات من اليمين المستوطن لمنع الغاء قوانين تناقض قوانين اساس سابقة. وفي اعقاب قرارات للمحكمة بمجال اللجوء جددت وزيرة القضاء محاولاتها سن قانون "التغلب" الذي يحد من قدرة المحكمة العليا الغاء قوانين عادية تناقش قوانين اساس. ويأتي هذا الضغط لتغليب المصالح السياسية لليمين المستوطن على حساب حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي واتفاقيات دولية التزمت فيها اسرائيل امام المحافل الدولية.
[email protected]
أضف تعليق