الناصرة، مؤتمر المكانة القانونية، ايمان زعبي: ينقصنا مبادرات اقتصادية خاصة من الشباب العربي

يعقد منذ صباح اليوم في نقابة المحامين في الناصرة مؤتمر مكانة الجماهير العربية السنوي لمركز مساواة بخضور ومشاركة عدد من الشخصيات السياسية الاعتبارية والأكاديمية في المجتمع العربي نذكر منهم النائب ايمن عودة، الدكتور منصور عباس، محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، ايمان زعبي رئيسة نقابة مراقبي الحسابات في الناصرة الدكتورة منار محمود وشخصيات عديدة أخرى.

يطرح المؤتمر هذا العام قضايا عديدة تخص الجماهير العربية في الداخل منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتخلل جلسات عدة لمناقشة الطروحات وإيجاد الحلول
 

وفي كلمته، قال جعفر فرح، مدير مركز مساواة:  سعيد جدًا أن هذه المرة لدينا ترجمة واتاحة بفضل التفاعل من قبل الكثير من المشاركين في المؤتمرات السابقة ولكل الناس الحق بان يفهموا المؤتمر، وهذا المؤتمر مترجم ليس فقط للغة العبرية والانجليزية بل أيضًا للغة الاشارة. 

نشارك بالكثير من المؤتمرات بالعالم يعملون منها قصة، فش امكانية الترجمة للعبرية والانجليزية يوجد امكانية أن تكون اتاحة بكل اللغات يمكن أن تحترم الدولة كل مركبات مجتمعنا وسنحاول أن نعطيها المنصة. مسؤولية السلطات المحلية باتاحة الحيز العام بشكل متساوي.

وتابع:  بكروا الانتخابات وسنضطر للتعامل مع موضوع الشراكة السياسية ومسؤوليتنا في انهاء الاحتلال وقضايا شعبنا. ننحن في أسبوع يتم فيه الاعتداء على الأقصى وعلى غزة كل الأسبوع الأخير وكأنه طوال عشرات السنوات لم يحدث أي شيء هنا.
نحن كفلسطينيين لأنه لدينا المواطنة ولأننا موجودين في هذا المكان الخاص في قلب اسرائيل وجزء من الشعب الفلسطجيني ملقاة علينا مسؤولية تاريخية بقضيتين تجاه أبناء شعبنا وليس فقط حماية أنفسنا بل كافة أبناء شعبنا من غزة الى النقب الى الضفة وحتى مخيمات اللجوء الفلسطيني، ولذلك يجب أن نكون محصنين داخليا. يجب أن نتحمل مسؤولية عن الانهيار الأخلاقي الذي نعاني منه كمجتمع فلسطيني.

وفي كلمته، قال المحامي خالد زعبي - رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال:  بعد سبعون عامًا أعلنت الكنيست بهذا القانون الأساسي أن البلد للشعب اليهودي فقطج لا غير وتم انتزاع حق الشعب الفلسطيني. يوجد دول تعرف ذاتها كدول قومية صرف ولكن تثبت في دستورها حقوق الأقليات والمساواة الكاملةن بينما قانون الأساس هذا شطب هذه الحقوق الأمر الذي يتوّج مسار الانتقاص والمساس بالحق بالمساواة، ويتم التعبير عن هذا المساس سابق بكثير لقانون القومية ولكن القانون أعطاء المزيد من المساس بالمجتمع العربي في البلاد. وبهذا تم انتزاع أي أساس قانوني لنضال من أجل المساواة في هذه البلاد. قانون القومية يبعث برسالة واضحة لكافة السلطات والأجهزة بالدولة بان التمييز لا يعتبر بالضرورة تجاوز صلاحيات بل أصبح ذو شرعية قانونية ودستورية اليوم، وهذا يعني أن الاعتماد على المحاكم كخط دفاع أخير قد انتهى.

وقال نائب سفيرة كندا - انتوني هينتون: "نتوقع أن نسمع عن التوقعات الخاصة بالمواطنين العرب في اسرائيل في هذا اليوم وأن نكون شركاء. أعتقد أن هذه النقاشات ستكون مثرية جدا، لأن لجميعنا مصلحة في الديمقراطية، علينا أن نعمل كمواطنين لأجل الديمقراطية وأن تكون الديمقراطية لكافة مواطنيها"

 بدوره، قال مضر يونس - رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية:سنحدثكم عن الكثير من المشاكل في المجتمع العربي، والسلطات المحلية، تحدثنا عن قانون القومية والآن لنتحدث عن قانون كامنتس، نحن عندما نفرض العقوبات على مخالفات البناء، تساعد السلطات المحلية على منع البناء هكذا يقولون. للأسف الحديث صحيح، نحن كرؤساء سلطات محلية نعاني من هذه المشكلة. قانون كامينتس جاء لترتيب التخطيط، لكنه يتناسى أنه بالأصل لم يكن يوجد تخطيط في البلدان العربية. بدلًا من أن تجلبوا العقاب بالبداية اعطونا الفرصة للبناء.

وتابع: رغم الخيبة من القائمة المشتركة، نقول كلمة واحدة باسم كل الرؤساء، ما نسمعه من العقاب لأعضاء الكنيست العرب لأنهم لم يتوحدوا هذا قرار خاطئ، ولا يمكن أن يكون. قضيةالمقاطعة مرفوضة برأيي وأدعو لأن لا يكون عقاب بل تفكير جدي بجدية وضرورة وجود أعضاء كنيست عرب.

وقال محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: المكانة التي يخصصها لنا الكاهانيين وأصحاب اليمين والمركز، تراوح بين الاقصاء داخل التمثيل السياسي الى الاقصاء خارج التمثيل السياسي الى اقصاء خارج الأرض والوطن وحتى لشرعنة القتل.
قانون القومية جاء ليصب سياسة الأبارتهايد الاسرائيلي في قالب قانون أساس يعرّف الدولة دون التطرق بكلمة واحدة لوجود المواطنين العرب في اسرائيل أو لحقوقهم، ويجري التنكر لهم كبشر وكشعب وكأصحاب وطن.
واضح أن المنظومة السياسية الاسرائيلية لا تشعر بأي خجل، وهذا ظهر بشطب قائمة تحالف التجمع والاسلامية وشطب الصوت الديمقراطي اليهودي من المشاركة بالديمقراطية الشكلية في اسرائيل، بغض النظر عن القرار الذي ستصل اليه المحكمة العليا يوم الأحد. وتصريحات نتنياو الأخيرة بأن الدولة لا يمكن أن تصبح دولة جميع مواطنيها، هذا يستدعي تدخل المجتمع الدولي لمنع التدهور الفاشي في اسرائيل. المجتمع الدولي الذي وقفت جزءًا من حكوماته داعمة لتدهور بعض دول المنطقة الى حروب دامية، يقف صامتًا اليوم بوجه التدهور نحو نظام فصل عنصري.

وتابع: في لجنة المتابعة نعكف في السنوات الأخيرة على الارتقاء بعمل لجنة المتابعة بابداع طرق عمل جديدة تجمع بين السياسي والعلمي والجماهيري، وهذا يساهم بوضع أسس للعمل على تطوير قدرات شعبنا والنهوض بالعمل الأهلي والجماعي.
مؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز مساواة، وضع لبنات هامة في هذا البنيان فالمكانة القانونية ليست ما يخططه لنا الآخرون وانما مكانة شعبنا ومجتمعنا هي ما نصنعه نحن.

وقالت لباحثة د. منار محمود : الأصلانيين يجب ان يشاركوا في التعديلات الدستورية وبكل السياسات التي لها علاقة بهم بشكل فعال. النظام الكندي كان بوسعه أن يتعامل معهم كأفراد ولكن وجهة النظر طوال الوقت كانت أن التمثيل يجب أن يتم التعامل معهم كمجموعة أصلانية. هذه الحقوق مبنية على أساس انها قائمة قبل الدولة الكندية فتسبق مسألة مواطنتهم! الدمج بين المواطنة يجب أن يكون مواطنة مشتركة ومواطنة متباينة.

بدوره، قال النائب أيمن عودة : الحقيقة هي أنني شريك بكل ألم و كل ما يعول في نفس الناس تجاه ما يقال عن القائمة المشتركة، أعتقد أن الالتزام بخوض الانتخابات بطريقة حضارية هو شيء مهم، لذلك ادعو الناس لرفع نسبة التصويت لأنه هو الشيء الاهم في هذه المرحلة، عندما اقول اخوة عن التجمع والإسلامية أقصد حرفيا إخوة، ما حدث هو امر مؤسف للغاية .
هذه الاجواء الطيبة هي لترك مجال بعد الانتخابات من أجل المستقبل القريب جدا لهذا من هذا المكان السياسي، يجب ان نبقا كلنا معا . العالم لا يمكن ان يحترم الشكاء والبكاء، المناضل في وطنه يجب أن يفرض احترامه للعالم . ومن هنا يكون دور العالم مهمًا .

وتابع: أقترح ألا نيأس لأنه لينا لجنة متابعة ولجنة الرؤساء ولدينا فقط قائمتين.
عشرات القوائم الحزبية والعائلية والمصلحجية تخوض الانتخابات البلدية والمحلية و92% من ابناء شعبنا صوتوا لهذه القوائم، اليوم أمام قائمتين يجدون كل الذرائع. أتفق أنه يجب ان تقوم القائمة المشتركة. اليوم نحن نواجه سياسة وجودية تشكل خطر وجودي علينا، يجب أن تكون العلاقة بيننا ممتازة. لا ينفع أن يكون الخيار اماأن تكون القائمة المشتركة واما الاحباط.
طرحت كثير من الأمور التي لا أتفق عليها. موضوع الخط الاحضر تحدد استراتيجيات عليه، أنا أنظر الى قيادة فلسطين وقيادة اسرائيل، منظمة التحرير تؤيد دولتين وكذلك حماس تؤيد دولتين رسميا منذ عام، من رئيس حكومة اسرائيل السابق وليس الأسبق - اولمرت يفاوض أبو مازن على القدس الشرقية والأقصى. هل أنا بهذا المكان أقول كل هذا الكلام لا يهمني وأذهب لدولة واحدة فقط؟ يجب ان نفكر بمصلحة شعبنا بشكل حقيقي وليس أن أعبر ن رأيي فقط. ما هي مصلحة شعبي بشكل حقيقي؟

وقال رئيس الحركة الاسلامية، منصور عباس:  خيارات سياسية حسمت بأن خيار القائمة المشتركة لم يعد قائما لدى بعض الاطراف، ولكن يجب النظر للأمر بهذا العمق وهذا الوسع وليس كمقعد هنا او مقعد هناك وانما كخيارات سياسية. لا زلنا نرى مشروع فصائلي حزبي، لا زال هذا الأمر يتملكنا ولا يوجد استعداد لدينا للانسحاب الجزئي، لن يكون انسحاب كامل من حالة فصائلية الى حالة وحدوية.
أن نحصر مسألة لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء وبنيتها بمسألة خلاف كراسي هو خاطئ. ربما الصيغة الأفضل هو أن نقيم لجنة تحقيق من مختصصين لتفحص سبب تفكك لجنة المتابعة. حتى لو أعطت لجنة التحقيق نتائج قاصرة ستنجح بان تعطينا 70-80 بالمئة من الحقيقة. حان الوقت لأن توضع كل هذه المؤسسات على المشرحة ولنشرحها ونتحدث عن الايجابيات والأهمية والسلبيات والنقص.
أعتذر اننا فشلنا في تشكيل القائمة المشتركتة وأعتذر أننا فشلنا بناء مؤسسات جامعة. ولا بد ان نراجع ونخط المسار من جديد.

وقال د. ايلان بابيه: قانون القومية يعكس مصالح لحكومة اليمين ولكنه ايضا يعكس الحقيقة الجماعية للاحزاب الصهيونية أيا كانت. ويجب أن ننتبه الى مصطلحين مهمين في قانون القومية الأول هو دولة اسرائيل وأرض اسرائيل والمقصد هنا فلسطين التاريخية. قانون القومية يحدد بوضوح كيف ستتحول المناطق التي ليست ضمن حدود اسرائيل الى أراض ضمن دولة اسرائيل.
[11:55, 3/15/2019] شاهين نصار: فكرة التقسيم كانت على الأقل يجب أن تسمح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في 22% من الوطن وايجاد وجود قومي في اطار الدولة اليهودية القائمة على 78% الباقية. السنوات الأخيرة حولت دولة فلسطينية عتيدة غير قابلة للتكوين. جلبت القوانين الاسرائيلية الى هاوية دستورية غير مسبوقة. المحكمة العليا ستواصل قضم المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل.
بديل نتنياهو هي مجموعة من الجنرالات وأساس خطتهم هو استمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
لا يوجد امكانية لأن تقام دولة واحدة ديمقراطية بين النهر والبحر ولا اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، هذا صحيح أيضًا. يجب العودة الى طاولة العمل وأن نقرأ الخارطة التاريخية من جديد لنفهم أن الوقائع على الأرض، تُلزم تفكير بلغة مختلفة. بل لغة نزع الاستعمار.

وقالت د.هبة يزبك:اسرائيل تدافع اليوم عن صهيونيتها. مشروع دولة جميع المواطنين يطرح بجوهره النقيض لصهيونية ويهودية الدولة. مشروع ا - ب بكل دولة ديمقراطية بالعالم، اقتراحي على ضوء ما بعد قانون القومية والممارسات الاسرائيلية نحن كفلسطينيين في داخل المناطق المحتلة 48 ان نبدأ نتحدث عن اسرائيل كدولة استعمار استيطاني. اسرائيل هي دولة استعمار استيطاني فلنتعامل معها على هذا الأساس.

بدوره، النائب السابق أسامة السعدي، قال:  اذا دخلت الكاهنية على الكنيست ويبدو انه داخلين وقد تختاروا الحقائب الوزارية التي يرغبون بها، سموطريتش يطالب بوزارة المالية، ولجنة تعيين القضاة سيكون عضو فيها ايتمار بن غفير، هذه الحكومة التي تنتظرنا في الكنيست الـ21 والسؤال الآن كيف نريد أن نناضل ونواجه هذه الحكومة.
هنا دار الحديث عن مسألة خيبة الأمل من المشتركة، قد كنا بقائمة مشتركة ونفذوا أخطر قانونين - كامينتس والقومية.
مواجهة القوانين العنصرية ليست مهمة حصرًا على الأحزاب بل هي مفروضة علينا جميعا - كافة الجماهير العربية قاطبة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وأقول أن العنوان هو لجنة المتابعة.

وقال د. مطانس شحادة - مختص بالاقتصاد السياسي والمرشح الأول بقائمة التجمع: صحيح أنه عندما نتحدث عن تطوير اقتصادي يجب أن نتحدث عن دولة تهمش المجتمع العربي وتاريخيا همشت المجتمع العربي ولم يكن لديها أي نية حقيقية لتطوير الاقتصاد العربي بل استغلال الأيدي العاملة العربية في السوق، والسيطرة على الأرض أيضًا.
نتحدث عن نموذج يجب أن يكون مختلف بعض الشيء عن التطوير الاقتصاديب بمفهوم الاقتصاد الليبرالي والسوق الحر لأننا لا نتحدث عن اقتصاد ليبرالي، القواعد النظرية والممارسة تفترض أولا التنقل الحر لرأس المال والأيدي العاملة بين أسواق الدولة.
لغاية اليوم 50% من الرجال العرب يعملون في قطاع البناء، والزراعة تقريبًا انعدمت. يوجد اقتصاد الدولة الاقتصاد المتطور الحديث، والاندماج بالاقتصادي العالمي بشكل كلي، الناتج المحلي للمواطن العربي لا يتعدى 12 ألف دولار مقارنة بـ26 ألف بالدولة عمومًا.
التطوير الاقتصادي يتطلب أولا تغيير رأس المال البشري على مستوى التعليم في البلدات العربي أي تغيير المناهج ووضع تخصصات تتيح للطالب العربي امكانية دخول الأعمال الجديدة، والحديث ايضا عن مواصلات عامة وتخطيط وبناء مناطق صناعية، تخطيط ودي ملائم للبلدات العربية يتيح تطور البلدة وتطوير مناطق صناعية. لا يوجد تطوير اقتصادي دون حرية اقتصادية.

أما أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي سابقًا، فقال: أنا اول اكاديمي دخل السلك الحكومي في عام 1994، كان اجحاف من قبل الحكومة تجاه الوسط العربي، ولهذا السبب الفجوات القائمة اليوم بجميع المجالات في التعليم وسوق العمل والبنية التحتية والسبب الرئيسي هو سياسات الحكومة وهذا نعترف به. التغيير عام 2008 لسببين - دولة اسرائيل لديها توقعاتها للسكان وحتى عام 2050 نصف السكان سيكونون عربا ويهود متدينين ولذلك يجب أن تستمثر كي تحافظ على مكانتها كدولة متطورة.

لا توجد لدي موظفين ولا شيء وكان علي أن أقنع الحكومة بتغيير سياسات، وكان يجب أن نستخدم طرق اقتصادية، على سبيل المثال كم يخسر الاقتصاد الاسرائيلي بعدم دمجنا في الاسواق، الحديث عن 40 مليار شاقل سنويا. 

والجهة الأخرى هي أنه كان الحديث كثيرا بالمجتمع العربي أن النوايا من اقامة وحدة تطوير الاقتصاد هي سياسية واتهمونا بعدة اتهامات عندما كنت بهذه الوظيفة وكان يجب أن أثبت ايضا لمجتمعي ان النوايا صادقة ونريد أن نعمل لمجتمعنا العربي. ما أدى لنجاح السلطة للتطوير الاقتصادي هو العمل المشترك مع المجتمع العربي ورؤساء المجالس المحلية العربية. 

احتياجات المجتمع العربي لسد الفجوات اعلى بكثير من 15 مليار. بادرنا اليوم الى 13 قرار حكومي ضمن بمبادرة من سلطة التطوير الاقتصادي، نحن نبادر لقرارات حكومية ونجلب ميزانيات من الوزارات المختلفة وبالأخص وزارة المالية.

وتبع: الخطة الخمسية مهمة جدا للمجتمع العربي مهما كانت الميزانيات، دورنا كرؤساء سلطات محلية أن نستنفذ كل شاقل، تعطينا اياه الولة. بعض المجالس المحلية غير مهيأة لن تستغل هذه الميزانيات. خسارة على كل شاقل يعود لخزينة الدولة.
800 مليون شاقل، زيادة لمجتمعنا العربي بميزانيات وزارة الداخلية، ميزانيات وزارة الاسكان تضع 80 مليون شاقل جديدة لم تكن قائمة. هذه ميزانيات جديدة حصلناها من الحكومة لمجتمعنا العربي. بـ922 نريد أن نغير المعادلة لرصد الميزانيات، وهذا التحدي الكبير..

بدوره، قال النائب د. يوسف جبارين وهو مرشح الجبهة للكنيست، قال في جلسة الجهاز القضائي: محدودية قرارات المحاكم، بالمحكام حتى عندما ننجح ليس بالضرورة هذا يتم ترجمته على ارض الواقع.
النتيجة الاساسية التي خرجت فيها انمفهوم المساواة يختلف كيف نراه نحن وكيف يراه القضاة الاسرائيليون.
القاضي فقط يعطي القرار النظري المحاكم الاسرائيلية لا ترى نفسها بجهة تقوم بالتغيير على ارض الواقع.
نحن نعمل امام الاحزاب اليهودية وحزب كولانو ولكن يبقى تأثيرنا امام اليمين المتطرف هو قليل ودورنا في الوقوف بوجه اليمن المتطرف لا يقتصر فقط على العمل كنائب كنيست، احيانًا الجور الذي يكون لعضو الكنيست خارح البرلمان هو اهم من داخل البرلمان
تم تشريع قانون طرد النواب اول مرة في تاريخ الكنيست حاولنا قدر الامكان التصدي له داخل البرلمان توجهنا للمحكمة وحتى المحكمة وافقت مع هذا القانون، للتلخيص اقول ان عملية التصدي في الكنيست هو ليس فقط ان نمنع القانون او لا الموازنات في الكنيست تختلف.

 علاء غنطوس قال بدوره: عام 2015 كان تحول معين باداءنا كمجتمع بالتكاتف بين قيادات المجتمع المشتركة ولجنة الرؤساء توصلنا الى صيغة مختلفة مع الحكومة، ليس خطاب الفقير ولا خطاب المحتاج بل خطاب صاحب الحق وصاحب الأرض.
توصلنا لوثيقة واضحة امام الحكومة - بعد نحو 70 جلسة توصلنا للخطة 922، ليست الحلم الوردي خاصتنا وانما خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح. بعد 4 سنوات من الخطة، على الأقل لاستخلاص العبر من حيث أهلية اتخاذ القرار والتعامل مع الحكومة، يجب أن نكون مهنيين أكثر في أداءنا.

وتابع: لا يزال بعض الموظفين الذين يتعاملون معنا بروح وثيقة كينيج. هناك من يتعامل معنا بطريقة محترمة وهناك من يغلق الباب بوجهنا. ضرورة جدا المطالبة بتطوير القطاع العام كحاضنة لتطوير القطاع الخاص. لا يتم تطوير اقتصادي للقطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام.

رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، قال بدوره: نسبة الاكاديميات في النقب أكثر بكثير من الاكاديميين، الاكاديمية بالجنوب شروط الزواج الاجتماعية ان يكون هناك تكافؤ بين الزوجين، فلا تستطيع ان تتزوج مثلا سائق باص، ويجب أن يكون تكافؤ بين الجنسين، وذلك نحن كسلطات محلية في معضلة. نحو نعول على المواطن وعلى زيادة مدخولات البلدية من التطوير الاقتصادي وفتح مناطق صناعية مشتركة. كمنطقة بني شمعون ولهافيم، جميعها مقامة على اراضي رهط وهم يشاركونا في المدخول والربح. مصنع صودا ستريم موجود في رهط ويشغل نحو 2000 شخص. منهم 200 عرب من رهط. نحن بحاجة لعلاج جذرين صحيح توجد خطة خماسية تقر نحو 45 مليون شاقل خاصة بالمرحلة التي نتواجد بها، ليس عندنا قدرات لاستثمار هذه الاموال على أرض الواقع، عندنا نقص بالقوى العاملة، وعندنا نقص بالاستثمار.

ميسم جلجولي، قالنت: هل وجود النساء في سوق العمل هو الأمر المطلوب؟ كلا لأن الاحصائيات تتحدث عن ان النساء تتعلمن مواضيع نسائية تقليدية اي معلمات ومواضيع الطب المكمل الخ، واليوم نعرف أن سوق العمل وصل ارتواء بهذا الموضوع. نتحدث عن 20 ألف معلمة عاطلة عن العمل، وهذا يجعل مشكلة اجتماعية صعبة جدا. النساء الاكاديميات اللواتي يعثرن على عمل اجورهن منخفضة قياسا بالرجال في سوق العمل وقياسا بالنساء اليهوديات الاكاديميات. النساء أقل 30 - 40 % من الرجال، النساء العربيات أقل 20% من النساء اليهوديات، أي أن المرأة العربية تتأجر أقل بنحنو النصف من الرجل اليهودي!
تكلفة حضانة اليوم ممولة من قبل الدولة او الوزارة تكلف نحو 1500 - 2000 شاقل، في سوق العمل بالحد الادنى للاجور تعمل المرأة، أي أن نصف معاشها للحضانات. الشراكة مع الامهات اليهوديات هنا بضرورة قانون التعليم المجاني من جيل الطفولة، كي تستطيع الخروج المرأة لسوق العمل. معظم النساء العربيات يشتغلن عبر مقاولين، وهذا استعباد للمرأة في سوق العمل، للأسف النساء العربيات غير منظمات في المؤسسات النقابية التي تستطيع أن تساهم باحقاق حقوقهن.

وقال كايد أبو عياش: أبني مشروعا كبيرا في المنطقة الصناعية ليهافيم، عندما أنتقل من راهط الى لهافيم احس اني أنتقل من هرتسليا الى مخيم لاجئين، يوجد تقدم ولكن هذا غير كافي.
يجب أن يكون هناك تكافل اقتصادي اجتماعي وتضامن وتعاون بين مؤسساتنا الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بعندما تسهل لي السلطة المحلية أن أفتح مصلحة تجارية تشغل 50 شخصًا هذا يفيد القرية أو البلدة أجمع.

بدورها، قالت نهاية داهود: عدم تطوير استمر طوال سنوات طويلة بالبنى التحتية، 20 سنة تحت الحكم العسكري الصحة كانت مرهونة بالحاكم العسكري، بعد الـ20 سنة هذه لم يتم تطوير الجهاز الصحي، لأنه لم يكن هناك تطوير بالبنى التحتية، وعمليًا الجهاز الصحي دوما كان صديق للسياسات بالدولة، اذا كان هدم بيوت تسكر وزارة الصحة العيادات ولا تجلب اخصائيين نفسيين لمساعدة اصحاب المنازل المهدودة. عدم هذا التطوير استمر حتى قانون الصحة العامة عام 1994. اليوم الوضع اننا بعيدون عن الهدف.
يجب أن ننظر للجهاز الصحي العام بالدولة وهو يعاني أزمة اقتصادية كبيرة، تم تجفيف هذا الجهاز بشكل ممنهج لأنه يتم صرف الميزانيات على أمور مختلفة، في ظل سياسة الخصخصة.

وتابعت: لو تستثمر شركات التبغ والدخان فقط 1% أو 2% من مدخولاتها من البلدات العربية (التي تصل الى نحو 7 مليارات سنويًا) في تطوير البلدات العربية لكان الوضع مختلف، او على الأقل لتستثمر في بناء مراكز صحي.

أما المحامي ألبير نحاس، فقال في كلمته: الحاكم الطيب هو الانسان الطيب القدير الذي يستطيع ان يحكم غيره من عامة الشعب، في آخر الثمانينات رافعنا في قضية قتل امام الحاكم شمغار الذي كان يتمتع بمهنية قضائية وضمير قضائي ما جعله في الكثير من المرات يتعالى بمهنيته على يمينيته.
عندما يحكم القاضي اليهودي القادم من المؤسسة العسكرية، بقضايا البناء في كفرمندا فإنه يعطي القرارات من منظور قضائي فقط.
مستوى القاضي العربي في بلادنا بالعموم جيد وهذا فخر للمجتمع العربي وفخر للمحكمة والجهاز القضائي.
نسبة القضاة العرب في محاكم العمل هي صغيرة جدًا ونسبة الممثلين عن الجمهور في هذه المحاكم تقريبًا وهذا شيء لا يبشر خيرًا.

وقالت مدققة الحسابات ايمان زعبي، وهي عضو اللجنة المركزية لنقابة مدققي الحسابات: ينقصنا مبادرات اقتصادية خاصة من الشباب العربي، هناك حاجة بمبادرات مهنية وتعامل مهني وادارة مهنية لتوسيع نطاق أعمال المجتمع العربي. وقد تكون الاعفاءات الضريبية هي أحد الأساليب لجذب الاستثمارات لبلداتنا العربية. يجب تقديم تسهيلات ايضا من السلطات المحلية.