في كلمته امام مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية 2019، الذي افتتح صباح اليوم في نقابة المحامين، قدم المحامي خالد زعبي رئيس لواء الشمال في النقابة كلمة شاملة حول قانون القومية باعتباره الحدث الابرز والاهم المتعلق بحقوق ومكانة الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد خلال العام الماضي، ولأهمية الكلمة نوردها كاملة:
ا
لاخوات والاخوة الضيوف والحضور مع حفظ الألقاب
صباح الخير واهلا بكم في بيت المحامين في لواء الشمال الذي نعتبره بيتاً لكل من يسعى من اجل حقوق الانسان
في تموز من العام الماضي سنت الكنيست ما يسمى ب "قانون اساس اسرائيل دوله قوميه للشعب اليهودي" وهو المعروف بقانون القومية اليهودية للدولة، الذي حدد هوية الدولة الدستورية ونظام الحكم بكونها دولة الشعب اليهودي وأقر رموزها واعيادها ولغتها الرسمية الوحيدة وهي العبرية وتنكر بشكل متعمد وصريح لما جاء سابقا من أسس في وثيقة استقلال اسرائيل مثل مبدأ الديموقراطية والمساواة بالحقوق لجميع المواطنين وكون العربية لغة رسميه بالإضافة الى ترسيخ مبدأ الفصل في البناء والتطوير على أساس قومي لليهود فقط وهكذا وبعد سبعون عاما على وثيقة استقلال اسرائيل أعلنت الكنيست بهذا القانون الأساس ان اهتمامه الوحيد هو الشعب اليهودي وأفراد الشعب اليهودي فقط لا غير وتم شرعنه مبدأ انتزاع حقوق مواطني الدولة "غير اليهود" بلسان القانون ومشرعيه.
نعم هناك في هذا العالم دول تعرف ذاتها كدوله قوميه صرف، ولكنها تثبت بدستورها حقوق الاقليات بالمساواة الكاملة، بينما قانون الاساس هذا شطب هذه الحقوق ، الامر الذي جاء ليتوج مسار من الانتقاص والمساس في شرعية الوجود وفي الحق بالمساواة بالمعنى الواسع لمبدأ المساواة ، والتعبير عن هذا المسار يتزايد يوميا ويتم التعبير عنه في الحيز العام صراحة وبكل المستويات، فهو سابق بكثير لقانون القومية ولكن هذا القانون أعطاه دعما وشرعية للمزيد من المساس بالشعب العربي سكان البلاد بما في ذلك المساس بمكانته القانونية ولغته وحقوقه الأساسية بالوجود والمساواة ، وبهذا تم انتزاع الاساس القانوني لأي نضال من أجل المساواة والوجود الآمن دون خوف وقلق من استبداد أي أكثريه برلمانيه كما يبدوا لنا في هذه الايام.
إن قانون القومية يبعث بموقف ورساله واضحه لكافة السلطات والأجهزة بالدولة وللجمهور عموما ان التمييز لا يعتبر بالضرورة تجاوز صلاحيات غير قانوني، فقد أصبح مع هذا القانون شرعيا وقانونيا ومؤسساتيا وهو قيمه دستوريه ، وأن الاعتماد على المحاكم كملاذ وخط دفاع أخير قد انتهى، فأيدي المحكمة أغلت وقيدت بقيود بقانون أساس رافقه حملة من التهجمات والتهديدات الخطيرة التي تواجهها المحاكم من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية وأجزاء واسعه من الاعلام الشعبوي الذي أصبح مؤثرا جدا على الرأي العام. وهكذا فلا من رادع أو موازي لهذا القانون الدستوري بمبدأ "حكم الأكثرية المطلق" ... لا يقابله مبدأ الديموقراطية والمساواة الكاملة، اللذين شطبا، واحترام مبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية غير الموجود نصوصه. وبهذا فإن مبادئ سلطة القانون واستقلالية السلطة القضائية العامة، لن يكفينا لمواجهه تبعات وأهداف وهوية الدولة، كما جاءت بقانون القومية.

لغاية اليوم كانت ردود الفعل حيال هذا القانون دون المستوى المطلوب، والتوجه للمحكمة العليا لا يكفي وحده، ومثل هذا المؤتمر الى جانب تجنيد واسع لتغيير الواقع البرلماني الحالي، والتوجه للمنصات العالمية والعمل بين جمهورنا، هي من الوسائل التي يتوجب علينا استنفاذها الى أقصى حد، وغير ذلك يعتبر تقاعسا عن الدفاع عن كياننا وحقوقنا الاساسية ووجودنا .
المواطنة المتساوية وحماية مبدأ المساواة، واقصد المساواة التامة هو أساس بل وشرط لأي دولة تعتبر نفسها دولة ديموقراطية، وما دون ذلك يضع الدولة في مصاف الدول التي تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الانسان. شكرا لكم مره أخرى واتمنى لنا جميعا النجاح بهذا المؤتمر القيم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]