بعدما ربطت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في المغرب، إجراءات تشديد المراقبة على مواطني دول مالي وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل، الذين يرغبون في السفر إلى المملكة، بمساطر إدارية جديدة، تبين أن هذه القيود لها علاقة بموضوع الاتجار بالبشر.

وكان المغرب قرر ابتداء من فاتح نوفمبر 2018 فرض إذن سفر إلكتروني على مواطني هذه الدول، وهو القرار الذي اعتبرته مصادر إفريقية بمثابة تراجع عن الاتفاقيات الدولية السابقة التي ألغت التأشيرة على جوازات السفر بين المملكة وعدد من الدول الإفريقية؛ من بينها مالي وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل.

محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، أكد أن الاتجار بالبشر يفسر القيود المفروضة على بعض الدول الإفريقية من أجل الدخول إلى المغرب، ومن بينها مالي وغينيا والكونغو.

وأوضح الوزير المغربي، في تصريحات صحافية، أنه بعد تحليل المعطيات المتعلقة بتدفقات الهجرة، أدرك المغرب أن "هناك تهريبا للبشر يجب كبح جماحه عن طريق توحيد طلبات الدخول إلى المملكة"، مضيفا أن "خريطة التهريب تتوافق بشكل أساسي مع هذه البلدان الثلاثة".

المسؤول الحكومي اعتبر أن تشديد المراقبة على مواطني الدول الإفريقية الثلاث هو من مصلحة ساكنة هذه المناطق، مؤكدا أن الإجراء لا يرتبط بتغييرات على مستوى جوهر مسطرة التأشيرة.

اذن قبل 96 ساعة 

ويفرض الإجراء الجديد على الأشخاص القادمين من الدول المشار إليها، الراغبين في الذهاب إلى المغرب، اعتبارا من التاريخ المذكور، أن يطلبوا إذن سفر إلكتروني قبل 96 ساعة على الأقل من تاريخ توجههم نحو المملكة.

لكن خلافا لما اعتبرته الصحافة الإفريقية إجراء يسير عكس اتجاه تعاون المغرب مع دور القارة في إطار الشراكة الإستراتيجية جنوب جنوب، أوضح محسن الجزولي أن القرار لا يناقض رغبة المغرب في الاندماج ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا بـ"سيدياو".

وحول تأخر حسم رؤساء دول غرب إفريقيا "سيدياو" في طلب انضمام المغرب إلى هذا التكتل الاقتصادي، الذي قدّمه في فبراير من عام 2017، أورد الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية أن لدى الرباط اتفاق مبدئي مع رؤساء المجموعة الاقتصادية، موردا أن "عملية الاندماج جارية، والمغرب مقتنع بأن لديه الكثير ليضيفه ويستفيد منه بالمقابل"، وزاد: "التأخير مرتبط بإجراء دراسات التأثير التي طلبتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ونحن ننتظر النتائج".

ومرت أكثر من ثلاث دورات مختلفة لهياكل تنفيذية في المجموعة الاقتصادية "سيدياو" سنة 2018، دون التطرق لطلب المغرب، الأمر نفسه بالنسبة إلى طلبات كل من تونس وليبيا، في وقت تتطلع المملكة إلى تعزيز حضورها في المؤسسات الإقليمية، مثل "سيدياو"، بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]