قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر ضد الخارطة الهيكلية المقترحة لإقامة منطقة الصناعات الأمنية رمات بيكع والتي ستودي الى تهجير آلاف المواطنين العرب وأعادت ملل الخارطة للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب للاستماع مجددا الى اعتراضات العائلات المتضررة من المخطط والتي سيتم مصادرة أراضيها وتهجيرها من اجل تنفيد المخطط. هذا وعلى ضوء قرار المحكمة جلسة لمناقشة الخارطة مجددا يوم 3.4.19 وستستمع اللجنة حسب قرار المحكمة إلى اعتراض العائلات على تقرير سلطة البدو.
والحديث عن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته دائرة اراضي اسرائيل نحو 113 الف دونم وهو يحدد في داخلة مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الاسلحة والمركبات العسكرية. ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها اكثر من 60 الف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية منذ سنين.
وقد قد جاء قرار المحكمة المركزية بعد ان هاجم المحامي قيس ناصر في الالتماس الذي قدمه باسم عائلة الحاج سلمان ابو قرينات شرعية المخطط المقترح حين لم يهتم المخططون باسقاطات المخطط على الاراضي الخاصة للمواطنين العرب في محيط المنطقة الصناعية والتي يمنع البناء بها عقب المشروع الجديد ولَم يهتموا أيضا باسقاطات المخطط على الأحياء والتجمعات السكانية البدوية اذ يجهز المشروع على إمكانية تنظيم وترخيص هذه التجمعات. كما هاجم المحامي قيس ناصر اعتماد اللجنة اللوائية على تقرير لسلطة توطين البدو ودون إعطاء العائلات فرصة الرد على التقرير وتفنيده.
هذا وعلى ضوء قرار المحكمة جلسة لمناقشة الخارطة مجددا يوم 3.4.19 وستستمع اللجنة حسب قرار المحكمة إلى اعتراض العائلات على تقرير سلطة البدو.
[email protected]
أضف تعليق