في مؤتمر المكانة القانونية: المطالبة باستثمار 60 مليار شاقل للنهوض بالمجتمع العربي
أيمن سيف: الاقتصاد الاسرائيلي يخسر 40 مليار شاقل سنويًا بسبب عدم تطوير المجتمع العربي!
مطانس شحادة: هناك حاجة بتغيير رأس المال البشري!
ميسم جلجولي: لنقاطع من يدفع أقل من الحد الادنى للأجور للنساء
كايد ابو عياش: 50 بالمئة من الميزانيات تضيع بسبب الفساد أو سوء الادارة
ايمان زعبي: ينقصنا مبادرات شبابية محلية


طالب مركز مساواة بوثيقة طرحها على مؤتمر المكانة القانونية، الدولة بوضع خطة وطنية للاستثمار بقيمة 60 مليار شاقل للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي بالبلاد، مؤكدًا أن الخطة تأتي كرافعة تؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي، على أن تشمل تحسين البنى التحتية وتطوير مناطق صناعية في البلدات والقرى العربية.
الأمر الذي أجمع عليه الباحثون والخبراء في جلسة التطوير الاقتصادي هو عدم وجود استثمار كافٍ في البلدات العربية شتى، واضطرار الكثير من العمال والعاملات العرب التوجه الى البلدات اليهودية المجاورة بحثًا عن لقمة العيش، الأمر الذي يعود بالفائدة على السلطات المحلية اليهودية على حساب البلدات العربية والاقتصاد المحلي.

وأشار د. مطانس شحادة - مختص بالاقتصاد السياسي والمرشح بقائمة الموحدة التجمع، على أننا نتحد عن "دولة تهمش المجتمع العربي وتاريخيا همشت المجتمع العربي ولم يكن لديها أي نية حقيقية لتطوير الاقتصاد العربي بل استغلال الأيدي العاملة العربية في السوق، والسيطرة على الأرض أيضًا".
وأشار الى أنه "لغاية اليوم 50% من الرجال العرب يعملون في قطاع البناء، والزراعة تقريبًا انعدمت. يوجد اقتصاد الدولة الاقتصاد المتطور الحديث، والاندماج بالاقتصادي العالمي بشكل كلي، الناتج المحلي للمواطن العربي لا يتعدى 12 ألف دولار مقارنة بـ26 ألف بالدولة عمومًا" وطالب بتغيير رأس المال البشري على مستوى التعليم في البلدات العربية أي تغيير المناهج ووضع تخصصات تتيح للطالب العربي امكانية دخول الأعمال الجديدة، مطالبًا أيضًا بتخطيط ودي ملائم للبلدات العربية.

سيف: 13 قرارًا حكوميًا
أما أيمن سيف - الذي ترأس وحدة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي التي اقيمت عام 2008، فقد دعا لاندماج المواطنين العرب في الوزارات شتى والعمل من قلب الوزارات على التطوير الاقتصادي والاستثمار في المجتمع العربي. فقد أشار الى الصعوبات التي واجهها في بداية عمله "كان علي أن أقنع الحكومة بتغيير سياسات، وكان يجب أن نستخدم طرق اقتصادية، على سبيل المثال كم يخسر الاقتصاد الاسرائيلي بعدم دمجنا في الاسواق، الحديث عن 40 مليار شاقل سنويا"، وأنه كان عليه أن يقنع المسؤولين بالوزارات وابناء مجتنعنا العربي بصدق نواياه بالعمل لأجل المجتمع العربي، وأكد "احتياجات المجتمع العربي لسد الفجوات اعلى بكثير من 15 مليار. بادرنا حتى اليوم الى 13 قرارًا حكوميًا ضمن بمبادرة من سلطة التطوير الاقتصادي، نحن نبادر لقرارات حكومية ونجلب ميزانيات من الوزارات المختلفة وبالأخص وزارة المالية".
ووجه سيف نقده لبعض السلطات المحلية مؤكدا "دورنا كرؤساء سلطات محلية أن نستنفذ كل شاقل، تعطينا اياه الدولة. بعض المجالس المحلية غير مهيأة لان تستغل هذه الميزانيات. خسارة على كل شاقل يعود لخزينة الدولة". وأكد أنه في الخطة 922 نريد أن نغير المعادلة لرصد الميزانيات، معتبرًا انه التحدي الأكبر.


جلجولي: لنقاطع من يدفع أقل من الحد الادنى للأجور
أما ميسم جلجولي - رئيسة كتلة الجبهة في نعمات فقد أشارت الى انخفاض أجور النساء العاملات مقارنة مع الرجال عمومًا والنساء العربيات على وجه التحديد فأكدت أن "النساء الاكاديميات اللواتي يعثرن على عمل اجورهن منخفضة قياسا بالرجال في سوق العمل وقياسا بالنساء اليهوديات الاكاديميات. النساء أقل 30 - 40 % من الرجال، النساء العربيات أقل 20% من النساء اليهوديات، أي أن المرأة العربية تتأجر أقل بنحو النصف من الرجل اليهودي"!
وتابعت "تكلفة حضانة اليوم ممولة من قبل الدولة او الوزارة تصل الى حوالي 1500 - 2000 شاقل، في سوق العمل بالحد الادنى للاجور تعمل المرأة، أي أن نصف معاشها للحضانات. الشراكة مع الامهات اليهوديات هنا بضرورة قانون التعليم المجاني من جيل الطفولة، كي تستطيع الخروج المرأة لسوق العمل. معظم النساء العربيات يشتغلن عبر مقاولين، وهذا استعباد للمرأة في سوق العمل، للأسف النساء العربيات غير منظمات في المؤسسات النقابية التي تستطيع أن تساهم باحقاق حقوقهن"، وختمت قولها بدعوة لمقاطعة أي مكان عمل يشغل النساء بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور.

أبو صهيبان: ندعو لفتح مراكز صناعية مشتركة
أما رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان فقد أشار الى المشكلة الاجتماعية في النقب التي تواجهها النساء بوجه الخصوص فقال "نسبة الاكاديميات في النقب أكثر بكثير من الاكاديميين، الاكاديمية بالجنوب شروط الزواج الاجتماعية ان يكون هناك تكافؤ بين الزوجين، ويجب أن يكون تكافؤ بين الجنسين، وذلك نحن كسلطات محلية في معضلة".
كما تحدث عن التعاون مع سلطات محلية مجاورة في انشاء مراكز صناعية، وقال إنه هناك حاجة للتعاون مع السلطات المحلية اليهودية المجاورة بغرض جذب الاستثمارات والمصانع الى البلدات العربية "نحن نعول على المواطن وعلى زيادة مدخولات البلدية من التطوير الاقتصادي وفتح مناطق صناعية مشتركة. كمنطقة بني شمعون ولهافيم، جميعها مقامة على اراضي رهط وهم يشاركونا في المدخول والربح. مصنع صودا ستريم موجود في رهط ويشغل نحو 2000 شخص. منهم 200 عرب من رهط".

علاء غنطوس: 922 ليست الحلم الوردي ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح
أما المحاسب علاء غنطوس فقد تحدث عن كيفية تعامل المسؤولين بالوزارات مع السلطات المحلية العربية وقال "عام 2015 كان تحول معين باداءنا كمجتمع بالتكاتف بين قيادات المجتمع المشتركة ولجنة الرؤساء والمؤسسات الاهلية توصلنا الى صيغة مختلفة مع الحكومة، ليس خطاب الفقير ولا خطاب المحتاج بل خطاب صاحب الحق وصاحب الأرض. توصلنا لوثيقة واضحة امام الحكومة وبعد نحو 70 جلسة توصلنا للخطة 922، ليست الحلم الوردي خاصتنا وانما خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح. بعد 4 سنوات من الخطة، على الأقل لاستخلاص العبر من حيث أهلية اتخاذ القرار والتعامل مع الحكومة، يجب أن نكون مهنيين أكثر في أداءنا".
وأكد غنطوس ردًا على تساؤلات الحضور "لا يزال بعض الموظفين الذين يتعاملون معنا بروح وثيقة كينيج. هناك من يتعامل معنا بطريقة محترمة وهناك من يغلق الباب بوجهنا. ضرورة جدا المطالبة بتطوير القطاع العام كحاضنة لتطوير القطاع الخاص. لا يتم تطوير اقتصادي للقطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام".

زعبي: ينقصنا مبادرات اقتصادية
فيما تطرقت ايمان الزعبي - عضو ادارة نقابة مراقبي الحسابات الى نقص المبادرات الاقتصادية مشددة "ينقصنا مبادرات اقتصادية خاصة من الشباب العربي، هناك حاجة بمبادرات مهنية وتعامل مهني وادارة مهنية لتوسيع نطاق أعمال المجتمع العربي". وأعطت أداة لتشجيع المبادرين العرب الشباب، بقولها إن الاعفاءات الضريبية هي أحد الأساليب لجذب الاستثمارات لبلداتنا العربية. "يجب تقديم تسهيلات ايضا من السلطات المحلية".

أبو عياش: 50 بالمئة من الميزانيات تضيع بسبب الفساد أو سوء الادارة
أما رجل الأعمال كايد أبو عياش فقد أكد على الفرق بين البلدات العربية واليهودية، وقال "أبني مشروعا كبيرا في المنطقة الصناعية ليهافيم، عندما أنتقل من راهط الى لهافيم احس اني أنتقل من هرتسليا الى مخيم لاجئين، يوجد تقدم ولكن هذا غير كافي".
وأكد على دور السلطات المحلية في تقديم تسهيلات لرجال الأعمال بهدف تشجيع التشغيل وجذب الاستثمارات "يجب أن يكون هناك تكافل اقتصادي اجتماعي وتضامن وتعاون بين مؤسساتنا الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بعندما تسهل لي السلطة المحلية أن أفتح مصلحة تجارية تشغل 50 شخصًا هذا يفيد القرية أو البلدة أجمع".
كما دعا أبو عياش الشركات العربية للاندماج في السوق المالية - البورصة، مؤكدًا أنه لا توجد اليوم أي شركة عربية تستفيد من هذه الأسواق. وواصل انتقاده للسلطات المحلية بقوله " 50 بالمئة من الميزانيات تذهب في فساد أو سوء ادارة ولا تستغل. المفروض تعيينات ابن مين واخو مين اتركونا منها، ضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب كي نستطيع أن نثبت انفسنا. ضروري جدا اقامة صندوق استثمار عربي لنصل لاقامة شركة تأمين عربية ومصرف عربي. يجب أن يكون هناك رافعة اسمها بورصة ويجب أن نستغلها ونستفيد منها للسنوات المقبلة للنهوض بمجتمعنا".

داوود: الصحة هي أساس للنهوض بالمجتمع
الباحثة د. نهاية داود - سلطت الضوء على عدم تقديم خدمات صحية وعلاقتها بالفقر في المجتمع العربي مؤكدة يجب أن يكون هناك تطوير القطاع الصحي عامل يشمل الوضع الاقتصادي للبلدة نفسها، هذا غير موجود. لم يتم بعد سن قانون الصحة العام هو تحديد مقاييس لنظام الصحة".
وتابعت "عدم التطوير استمر طوال سنوات طويلة بالبنى التحتية، 20 سنة تحت الحكم العسكري الصحة كانت مرهونة بالحاكم العسكري، بعد الـ20 سنة هذه لم يتم تطوير الجهاز الصحي، لأنه لم يكن هناك تطوير بالبنى التحتية، وعمليًا الجهاز الصحي دوما كان صديق للسياسات بالدولة، اذا كان هدم بيوت، تغلق وزارة الصحة العيادات ولا تجلب اخصائيين نفسيين لمساعدة اصحاب المنازل المهدودة. عدم هذا التطوير استمر حتى قانون الصحة العامة عام 1994. اليوم الوضع اننا بعيدون عن الهدف. الجهاز الصحي العام بالدولة وهو يعاني أزمة اقتصادية كبيرة، تم تجفيف هذا الجهاز بشكل ممنهج لأنه يتم صرف الميزانيات على أمور مختلفة، في ظل سياسة الخصخصة".


توصيات تفصيلية مرفقة بمستند اخر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]