يستدل من تقرير أجراه ديوان مظالم الجمهور السنوي لعام 2018، وتم تسليمه اليوم الى وزيرة العدل ايليت شاكيد والمستشار القانون للحكومة افيحاي ميندلبليت، أن ارتفاعا بنسبة حوالي خمسين بالمائة 50% طرأ على عدد شكاوى الجمهور ضد مؤسسات الدولة ومن مجملها النيابة العامة والشرطة.

ووفق هذا التقرير قُدمت العام الماضي ثلاثمائة وسبعة وستون 367 شكوى, بحيث تبين ان ثمانين 80 منها كانت مبررة, ما يعد ارتفاعا بمقدار تسعين بالمائة 90% مقارنة مع العام 2017. وعلى الرغم من هذه المعطيات, أبدى ديوان مظالم الجمهور, رضاه عن حقيقة تطبيق مؤسسات الدولة غالبية توصياته, مثلا, وقف إبقاء مشتبه فيهم قيد الاعتقال خلافا للقانون, والتأكد من ان افرادا للشرطة مارسوا العنف اثناء عملهم لن يقوموا بالعمل مع مواطنين بصورة مباشرة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]