حرية العمل الصحافيّ: سلايمة تنتصر للعمل الإعلامي المهنيّ

قدّمَ مؤخراً أحد المحامي شادي الصح، دعوى قضائيّة ضدّ الناشطة النسويّة المعروفة سماح سلايمة على خلفيّة نشرها لمقال في موقع "سيحاه ميكوميت".

وطالب مقدّم الدعوى، أن يتم تعويضه بمبلغ 150 الف ش.ج، إلا أنّ الدعوى انتهت دون تعويضات ماليّة على أنّ ينشر الموقع توضيحًا خلال 10 ايام، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت على الخبر.  

وتعود القضية إلى نشر سلايمة مقالة عن زوجة توجهت إلى المحكمة للمطالبة بأذن سفر من طليقها، حيث تقرر منعها من القيام بذلك، ومثل المحامي الصح كليق الزوجة في حينه.  

وأدعى المحامي الصح في حينه أنّ سلايمة قامت بالتشهير به، الأمر الذي دفعه إلى التوجه للقضاء في حين أنّ سلايمة اكدت انها قد التزمت بالحقائق متممة واجبها المهنيّ والنسويّ.

سلايمة: قرار يصب في حرية العمل الصحافي

وفي حديث لـ سماح سلايمة عن هذا القرار الذي يصب في مصلحة النساء وحرية العمل الصحافي، قالت:" اعتقد انه من حق اَي انسان ان يطالب قضائيا بحقة اذا شعر بالظلم، التشهير او الإساءة . في هذه الحالة المظلومة الرئيسية والتي واجهت كل الصعاب هي الزوجة التي تخوض معركة طلاق بشعة. والتي تواجه اليوم دعوى اخرى من قبل نفس المحامي ويتهمها هي ايضا بالتشهير السب والقذف لمجرد انها تحدثت للصحافة وحاولت الحافظ على طفلها وسمعتها".

وتابعت:" لقد كتبت مقالي عن سابقة قضائية في المحاكم الشرعيّة والتي منعت امرأة منفصلة عن زوجها من السفر دون موافقة الزوج ، رغم ان الزوجين منفصلان فعليا من اشهر. استخدام مفهوم القوامة والشريعة الدينية السمحاء للاقتصاص من الزوجة التي رفضت الطلاق، هو استغلال مسيئ للمحاكم الشرعية ومكانتها القضائية".

وأضافت:" مقالي كان تحليليا، ناقداً ولكنه محترمًا. وحاولت الحفاظ على الزوجة وعدم اخراج تفاصيل حياتها الخاصة للعلن. ولكن للاسف الضجة الاعلامية التي اثيرت أدت الى وصول الاعلام للزوجة واضطرارها للخروج والحديث علنا عن الظلم الذي حل بها وبطفلها. محامي الزوج والذي وصفته بمقالي بالرجل الذكوري بناءً على تصريحاته هو وكتاباته ، مواقفه وآراءه المعلنة ضد حرية المرأة وضد عمل الجمعيات النسويّة رفع ضدي دعوى مطالبا بالاعتذارات والتعويض المادي وحاول من خلال الدعوى اسكات اَي صوت نسوي ناقض وموقع "سيحاة مكوميت" حاول التفاوض مهنيا وتصحيح اخطاء بسيطة هنا وهناك، مثل الالتباس بين صورة القاضي وصورة محامي الزوج . وترجمة حرفيّة لمنشورات المدعي في الفيسبوك. ورفضنا التراجع عن اَي موقف او اَي جملة مكتوبة وجوهريّة، ولكن النقد النسوي للقضيّة ومواقف المحامي والمحكمة منها لم تغير ابدا".

واختتمت كلامها قائلة:" جاء قرار المحكمة واضحاً ، انه من حقي وحق اَي امرأة ابداء رأيها في القضايا الاجتماعيّة الاخلاقيّة والجندريّة ، ولا مكان لأيّ تغيير اخر بمقال والمنشورات . وهذا من ناحيتي موقف ممتاز من المحكمة ، الذي يحافظ على حرية الرأي والعمل والنشاط النسوي وعلى التهجميين ضد الجمعيات النسوية ان يعلموا ان إخراسنا مهمة صعبة. وانتهت القضيّة طبعاً دون اَي حاجة لتعويض المدعي مادياً بشيكل واحد ولم تقبل البنود والاتهامات التي اوردها في الدعوى ضدي. ان الاعتذار الذي يتغنى به المدعي هو تقني ولا ضير فيه ومفهومه ان النقد باق وشرعي بالموقع، ولكن "اذا" شعر منه المحامي ان به مساس بمهنيته فالموقع يعتذر".

المحامي: الموقع اضطر إلى نشر توضيح خلال 10 ايام 

بدوره، قال المحامي شادي الصح في تعقيبٍ له: اولاً؛ ما ذكرته سماح سلايمة في مقالها بعيد عن الحقيقة، حيث تم تصوير سماح سلايمة وكأنها التي انتصرت في القضية التي رفعها ضدها المحامي شادي الصح والحقيقة غير ذلك حيث ان المدعوة سماح سلايمة قامت بتصحيح مقال نشرته في موقع محادثة محلية ثلاث مرات كما وقامت بالاعتذار عبر موقع محادثة محلية.

وأضاف المحامي الصح: ثانيا؛ في جلسة يوم 11/3/19 وبعد مباحثات مطولة في جلسة استمرت ما يقارب الساعة والنصف ساعة حيث دار نقاش بين سماح ووكيلها وفي نهاية الجلسة وافقت سماح سلايمة على الاعتذار خلال مدة اقصاها عشرة ايام وفي يوم 21/3/19 تم نشر الاعتذار في موقع محادثة محلية "سيحا مكوميت".

وأوضح: ثالثا؛ هذا التعقيب مبني على اثباتات على قرار جلسة المحكمة وعلى ما نشر في موقع "سيحاة مكوميت".