تظهر أبحاث الكفاءات لدى البالغين التي اجريت في السنوات الأخيرة في دول OECD (منظمة دول التعاون والتطوير الاقتصادي)، أن مستوى المعلمين والمعلمات في إسرائيل منخفض نسبياً مقارنةً مع بقية دول (OECD)، حيث صنفت إسرائيل في المرتبة 28و29 من أصل 34).

وانخفضت مصروفات الطالب نسبةً للناتج المحلي للفرد بشكل كبير في سنوات ال 2000، حيث بلغت أدنى معدلاتها ما بين 2005-2009، هذا التقليص كان جزءًا من توجه عام لتقليص المصروفات العامة، وكان الهدف من التقليص في مجال التربية والتعليم بالأساس وتقليص فجوات التعليم الابتدائي وميزانية التعليم فوق الابتدائي. ومنذ عام 2009، ارتفعت المصاريف في هذا المجال في اعقاب خطط إصلاحية لتحسين عملية التعليم، وتحسين مكانة طاقم التدريس وظروف تشغيلهم "أفق جديدة" و"عوز لتموراه"، وتقليص الازدحام في الصفوف وتوفير التعليم المجاني من جيل 3 سنوات. وفي عام 2017 انخفضت المصاريف على الطالب من حيث الناتج المحلي للفرد، وكما كانت في بداية الالفية.

الزيادة في ميزانية التربية والتعليم والمصروفات على الطالب هو امر ضروري لتحسين مستوى الطالب في إسرائيل. من الصحيح أن في السنوات الأخيرة تحسن تحصيل الطالب في إسرائيل في الاختبارات الدولية (PISA، TIMSS، PIRLS)، الا أن ذلك غير كافي، فتصنيف إسرائيل من قبل OECD، سواء من حيث المصاريف على الطالب نسبةً للناتج المحلي للفرد، وأيضاً من حيث تحصيل الطلاب في هذه الاختبارات منخفضاً. وتعد إسرائيل واحدة من الدول التي فيها الفجوات في التحصيل الجامعي من شأنه أن يقود إلى ارتفاع كبير في الإنتاج ومعدل النمو وتقليص التمييز في الجهاز الاقتصادي.

علاقة 

وتشير نتائج الأبحاث التطبيقية إلى وجود ارتباط قوي ما بين مستوى المعلمين الذي ينعكس من خلال الاختبارات الدولية، في القراءة والمعرفة، وبين تحصيل الطلاب في هذه المواضيع. وتظهر الابحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة في دول OECD، أن مستوى المعلمين والمعلمات في إسرائيل منخفض نسبياً مقارنةً بمستوى بقية دول OECD (حيث صنفت إسرائيل في المرتبة 28و29 من أصل 34)، كما أن مستوى بقية المواطنين في إسرائيل منخفض مقارنة بالوضع القائم في دول OECD، ولذلك يجب تحسين تصنيف الطلاب الإسرائيليين في الاختبارات الدولية.

وتم تقييم فحص التغيير في جودة المعلمين من خلال معيار يعتمد على علامات شهادة البجروت للمعلمين في الرياضيات واللغات عند انهاء المدرسة الثانوية، والذي يظهر ابتداءً من عام 2007، ومع بدء تطبيق الخطة الإصلاحية المتعلقة بالأجور، ارتفعت مستوى الطاقم التعليمي اللذين انضموا لجهاز التعليم، لكن في بداية عام 2015 بدء هذا الجهاز بالتراجع وانخفضت الجودة بشكل حاد، في كافة مراحل التعليم، ومن أهم أسباب انخفاضها: هو الدمج بين الخطط الإصلاحية في جهاز التربية والتعليم، إذ أن الخطط الإصلاحية "أفق جديدة" و"عوز لتموراه" غيرت تركيبة تشغيل المعلمين، لكن تأثيرها على الاجر لساعة العمل للمعلمين والمعلمات كان ضئيلاً. بالإضافة زيادة عدد الطلاب في الصفوف والخطط الإصلاحية التي أدت إلى تقليص عدد الطلاب في الصف، وأدت إلى زيادة في عدد المعلمين، حيث أن عددهم الإجمالي ارتفع بوتيرة تفوق وتيرة زيادة عدد العمال الشباب الاخرين في الجهاز الاقتصادي. مما يتطلب الحاجة إلى تشغيل معلمين ومعلمات في جهاز في جهاز التربية والتعليم بنطاق واسع، دون تحسين مستوى أجرهم مقابل ساعات العمل للشباب اللذين جاءوا على ما يبدو على حساب جودة المعلمين والمعلمات، اللذين دخلوا إلى جهاز التربية والتعليم.

وبناءً على هذه النتائج يوصى بتطبيق خطوات تحسينية: تخصيص منح للمدارس الضعيفة لجذب طاقم تدريس أكفاء، والمساواة في عدد الساعات التي توزع بشكل متفاوت في التعليم الابتدائي والاعدادي، وتخصيص وزارة التربية والتعليم للمسار النظري في التدريس مواد أكثر إذ أن غالبية الطلاب يتوجهون له وهو يؤثر على مر الزمان بشكل كبير على كفاءات العمال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]