أصدر بنك إسرائيل المركزي تقريراً يحذر فيه من احتمال تراجع النمو الاقتصادي من معدل 3.3% (حسبما كان خلال الفترة الواقعة ما بين العام ألفين (2000) وحتى العام 2016) -إلى معدل 2.7% ما بين الأعوام 2017-2035، ومعدل 2.4% حتى العام 2065. وعلل التقرير هذا الاحتمال، بالأساس، بعامل رأس المال البشري.

واستناداً إلى تحليلات معدي التقرير-فان التراجع في وتيرة التكاثر السكاني كفيل بإحداث تراجع عدد السكان المنتمين إلى الفئة الرئيسية القادرة على العمل (الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 25-64 عاماً). ووفقاً للتقديرات-فان هذا الامر يخفض وتيرة معدل النمو بنصف بالمئة مقابل المعدل المقارن مع ما كان عليه في مطلع العام ألفين (2000).

الرجال اليهود المتدينون والنساء العربيات

لكن الامر الأهم في كل ما يتعلق بسياسة الحكومة-هو الجانب الثاني الذي يتوقع أن يخفض وتيرة النمو، ألا وهو التراجع في المستوى الثقافي والعلمي (مستوى التعليم) لدى القوى العاملة، وكذلك معدل المشاركة في نطاق قوة العمل. والتشديد هنا موجه نحو الرجال اليهود المتدينين (الحريديم) والنساء العربيات.

واستناداً إلى التوقعات الأساسية لدى بنك إسرائيل، فان هاتين الفئتين مقبلتان على زيادة مشاركتهما في سوق العمل، وزيادة سنوات التعليم لديهما بنفس معدل النمو حسبما سجل في السنوات الأخيرة. وبموازاة ذلك، فان زيادة "حصة" الرجال اليهود المتدينين والنساء العربيات ضمن مجمل السكان تؤدي إلى تراجع بالنمو بنسبة 0.5%، بسبب ما يوصف بأنه "قيم العمالة والتشغيل والثقافة المتدنية التي تتميز بها هاتان الفئتان".

سيناريوهات

وتناول التقرير "سيناريو أكثر تشاؤماً"، مفاده أنه إذا ما بقيت معدلات العمالة والتشغيل على ما هي عليه اليوم-فان معدل المشاركة الاجمالية في سوق العمل سيهبط بنسبة 6% إلى أقل من 80%، بينما سيتراجع الناتج للفرد بنسبة 6% أيضاً.

أما السيناريو المتفائل-فمفاده أنه إذا ما اتخذت الحكومة إجراءات أكثر نجاعة وفاعلية في هذا المضمار، فسيرتفع الناتج للفرد بنسبة 3%، وهذا يعني حسب المعايير الراهنة ارتفاعاً قوامه (4000) شيكل، أو انخفاضاً قوامه (8000) شيكل-سنوياً.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]