قدمت الهستدروت اليوم من خلال مستشارها القضائي يحيئيل شمير ونائب المستشار القضائي يفتاح هلينج استئنافا الى محكمة العدل العليا طلبت فيه ابطال التعليمات الصادرة عن سلطة الشركات الحكومية للشركات الحكومية المختلفة التي تمنع من ممثلي العمال في مجالس الادارة المشاركة بعملية تعيين المدراء العامين ووقف عملهم.
وبحسب القانون، فانه يتوجب على كل شركة حكومية تضم اكثر من 100 عامل ان يضمن مجلس ادارتها ممثلين اثنين عن العمال، حيث يعبر هذا النموذج من التمثيل العمالي في مجلس ادارة الشركة عن مشاركة العمال وهو امر متبع في الغرب عامة وفي اوروبا بشكل خاص.
الا انه في الآونة الاخيرة تشهد الهستدروت محاولات من قبل سلطة الشركات لتقييد نشاط العمال الممثلين في مجلس الادارة. وفي هذا الاطار فان سلطة الشركات تعطي التعليميات للشركات عدم اشراك ممثلي العمال في مجلس الادارة بالجلسات التي تجرى من أجل اختيار مدير عام للشركة الحكومية او في الجلسات التي تُجرى لبحث تعليق عمله.
وقد استأنفت الهستدروت على هذه الخطوة حيث ادعى المحاميان يحيئيل شمير ويفتاح هلينج ان هذه التعليمات تناقض قانون الشركات الحكومية، كما ان هذه التعليمات غير منطقية اذ انها تناقض التوجه الذي يقضي بدمج العمال في عملة ادارة الشركات الحكومية.
وتدعي الهستدروت ايضا ان القانون والانظمة المتعلقة بهذا الموضوع اقرت اتفاقيات شاملة يتم بحسبها دمج ممثلي العمال في مجلس الادارة للشركات الحكومية كسائر اعضاء مجلس الادارة، دون تقييد خطواتهم من خلال تقديم شرح موسع لمنعهم بادعاء تناقض المصالح.
وجاء ايضا في الالتماس ان ممثلي العمال في مجالس الادارة في الشركات الحكومية لا يتواجدون في موقع تضارب مصالح، عندما يكون النظر في مصلحة العمال هو الاعتبار الذي يحق لكل مجلس إدارته النظر فيه من حيث قانون الشركات ، وبالتحديد لهذا الغرض ، قرر المشرّع أنه ينبغي دمجهم في مجلس الإدارة.
وتدعي الهستدروت ايضا ان مصلحة العمال توازي مصلحة الشركة واستمرار عملها مشاركة فعالة طيلة سنوات اذ انها تعتبر مصدر رزقهم وهذا بخلاف وضع المدراء الذين يُطلب منهم اشغال مهامهم لفترة معينه ومن ثم الاستمرار في اطار آخر.
هذا وقد اوعزت القاضية عنات برون لسلطة الشركات الحكومية الرد على الالتماس حتى تاريخ 30.05.2019
[email protected]
أضف تعليق