الشريط الأخباري

هل يعود موشيه إلى وزارة المالية؟

غسان بصول، موقع بُـكرا
نشر بـ 14/04/2019 15:38 , التعديل الأخير 14/04/2019 15:38
هل يعود موشيه إلى وزارة المالية؟
موشيه كحلون


يبدو أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد فرضت مؤشرات لعدة أمور مؤكدة بالنسبة لما سيحدث لاحقاً، مثل حقيقة عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، واحتمال عودة موشيه كحلون إلى وزارة المالية.

ولو افترضنا أنه لن تقع مفاجات في هذه الاثناء-فمن المؤكد تعيين كحلون مجدداً كوزير للمالية في الحكومة المقبلة، ليصبح أول وزير مالية، منذ أربعين عاماً، يتولى شؤون هذه الوزارة مرتين متتاليتين.

طوال الحملة الانتخابي الأخيرة كرر كحلون الاعراب عن رغبته بالعودة إلى وزارته، خلافاً للتقديرات القائلة بأنه رأى في وزارة المالية موقعاً للقفز نحو تولي منصب اخر، وبأنه لا يرغب بالعودة إلى وزارة تعتبر منذ سنوات "جزيرة" يتعمد رئيس الحكومة جعلها منفى لأولئك الذيم يرغب بكسب ودهم والارتباط بهم.

مهمة ليست سهلة
بعد النجاح النسبي الذي حققه كحلون في ولايته الماضية، والتي أجرى خلالها إصلاحات في مجالات مختلفة (بعضها نجح وبعضها حقق نجاحاً أقل) -تبدو بوادر عودته إلى وزارة المالية أكثر تعقيداً مما كان في الولاية الماضية: فخلافاً للمرة السابقة يبدو جلياً أن كحلون سيعود إلى وزارة يتعين عليها أن تتعاطى مع عجز بالموازنة يفوق السقف المحدد، ويشكل هذا العجز "ورثة" خلفها هو نفسه لنفسه في محاولة لتحقيق الأهداف المرسومة للعام 2018، مع توقعات للتباطؤ في نمو الاقتصاد، ومطالب من جهة مسؤولين كبار في الوزارة بزادة الضرائب، ناهيك عن الخلافات والنزاعات بين قيادات الوزارة، التي اتهمها أنصار الوزير بأنها تواطأت مع معارضيه وخصومه، وذلك بعد ان ادعى المرشح (يومها) لرئاسة الحكومة، بيني غانتس-أنه التقى مع تلك القيادات.
وفوق كل هذان يبدو أن كحلون لن يهنأ ولن ينعم بالمنصب العائد إليه: فبمرور أربع سنوات في هذا المنصب، لم يتحقق وعده الأكبر بتخفيض أسعار السكن والمساكن. وبينما هو صاحب قوة أصغر من السابق في الحكومة المقبلة، وبدون وزارة بناء واسكان على ما يبدو-فان هذا سيكون اختباراً كبيراً لكحلون، اللهم إلا إذا تولى، في اللحظة الأخيرة، وزارة أخرى، مخلفاً مشاكل المالية لمن يأتي من بعده.
 

أضف تعليق

التعليقات