أعلنت هيئة مهنية مختصة، أن (17) اتحاداً للمياه قد حولت خلال السنوات الثماني الماضية مبلغاً قدره (760) مليون شيكل على شكل حصص أرباح للسلطات المحلية، مع الإشارة إلى أن هذه الحصص لم تقتطع من أرباح الاتحادات فحسب، بل بالاستعانة كذلك بقروض اقترضتها هذه الاتحادات فأضيفت إلى الأرباح التي وزعت حصص منها على تلك السلطات، بينما تم احتساب الفائدة المصرفية المفروضة على القروض ضمن أسعار المياه للمستهلكين من سكان البلدات المذكورة.

(160) مليون شيكل سنوياً

ويشار إلى أن حصص أرباح السلطات المحلية المستمدة من اتحاد المياه منصوص عليها بموجب القانون، بالتنسيق مع سلطة المياه الحكومية، وبإذن من هيئة الضبط والتنظيم ("الريغولاتور"). غير أن التقرير الصادر عن الهيئة المهنية المختصة، يدعي أن توزيع حصص أرباح بهذا الحجم الفائق ليس بالأمر السليم والصائب قطعاً، ذلك أن من واجب هيئة الضبط والتنظيم ضمان السعر المعقول الذي يدفعه المستهلكون ثمناً للمياه وخدمات الصرف الصحي، مع ضمان الربح المناسب للاتحادات.

ويقترح معدو التقرير تقليص الاعتراف بأرباح الاتحادات وذلك عن طريق صيغة أو معادلة تحدد أثمان المياه، بمبلغ تراكمي قدره (160) مليون شيكل سنوياً. ويقترحون، تدريجياً، أن يضاف إلى ميزانية جميع الاتحادات مبلغ (112) مليون شيكل سنوياً لمقتضيات توسيع أعمالها وأنشطتها-بما في ذلك تمويل تكلفة إضافة قوى بشرية عاملة. ويتم الاعتراف بهذه التغييرات في أثمان المياه، ما يؤدي إلى توفير (50) مليون شيكل في السنة.

محاسب مرافق

ويكشف تقرير سلطة المياه كذلك، عن أن قسماً من اتحادات المياه يسجل ارباحاً بنسبة تتراوح ما بين 20%-25% على الدورة السنوية، بل وأكثر من ذلك-لكنه لا يفصح عن هوية هذه الاتحادات. ويرى معدو التقرير أن هذه الأرباح لا نظير لها في مجال البنى الأساسية والمنشات الخاضعة للرقابة.

وينصح معدو التقرير بأن تعمل سلطة المياه، سوية مع وزارتي الداخلية والمالية، على مضاعفة تطبيق الأنظمة الاقتصادية والإدارية بحق السلطات المحلية التي لم تشكل اتحادات للمياه، أو أنها لم تنضم إلى أي اتحاد قائم. وعلى ضوء غياب فاعلية تطبيق النظام من جهة سلطة المياه، ينصح بإقامة وحدة أكبر وأوسع للتطبيق، وبإصلاح وتعديل قانون اتحادات المياه والصرف الصحي. وبذلك يحصل المسؤول المكلف بمهمات الاتحادات على صلاحية تعيين محاسب مرافق لاتحاد المياه الذي لا يقوم بواجباته ومهماته كما يجب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]