أبرز التحديات أمام وزير الرفاه القادم: الفقر ومخصصات المعاقين

ليس واضحاً حتى اللحظة من هي الشخصية التي ستتولى إشغال منصب وزير الرفاه الاجتماعي في الحكومة القادمة-خلفاً للوزير حاييم كاتس، لكن أياً كان الوزير الجديد، فانه سيواجه تحديات جساماً، أهمها منسوب الفقر ومخصصات الإعاقة، وقضايا العاملين الاجتماعيين-وسواها من القضايا الحارقة والملحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في مطلع العام الجاري نشر "تقرير الفقر" للعام 2017، وتبين منه أن 20% من الإسرائيليين مصنفون كفقراء، وكذلك الامر بالنسبة لثلث الأطفال. وعلى الرغم من أنه سجل تراجع طفيف في نسبة الفقراء مقارنة بالعام 2016، فما زال الطريق طويلاً لتقليص حجم ومنسوب الفقر.

المعاقون والعاملون الاجتماعيون

ويتعين على الوزير الجديد أن يتعاطى بحكمة وحزم مع مخصصات الإعاقة، البالغة حالياً ثلاثة الاف و (312) شيكل (950 دولار) في الشهر لمستحقيها من ذوي الاعاقات الكاملة، فيما تواصل منظمات المعاقين، منذ عدة شهور، نضالاتها من أجل مساواة مخصصاتهم (ومخصصات أخرى) بأجر الحد الأدنى البالغ (5300) شيكل.

معلوم أن من يحرك منظومة وأجهزة الرفاه والشؤون الاجتماعية هم العاملون الاجتماعيون، ويبلغ عددهم حالياً (13) ألفاً و (600) موظف، غير أن أجورهم هزيلة قياساً إلى جهودهم ومهماتهم، وهم يطالبون بزيادة هامة ووازنة لرواتبهم، وإلا فستتواصل حالات تخليهم وهجرانهم للعمل والوظيفة، ليس فقط بسبب هزال الاجر، بل كذلك بسبب العنف الذي يتعرضون له أثناء مزاولتهم لمهاتهم ومسؤولياتهم.