قدّمت سيدة في الستينات من العمر، دعوى الى محكمة الصلح في تل ابيب، تطالب فيها بالتعويض من طبيبة للأسنان ، بذريعة أن الطبيبة اقتلعت من فكيها (14) سناً، دون حاجة الى ذلك.

وفي التفاصيل – أن السيدة المشتكية توجهت الى الطبيبة، وهي من منطقة حيفا، لإجراء علاجات لأسنانها ، وفي هذا الاطار قامت الطبيبة باقتلاع ستة أسنان من الفك العلوي للسيدة، ثمانية من الفك السفلي، واستبدلتها بأسنان مؤقتة على ان يتم لاحقاً زرع أسنان ثابتة، لكن الطبيبة أبلغت المشتكية بأن لا حاجة للأسنان الثابتة، وان الأسنان المؤقتة تكفيها مدى الحياة!.

معاناة وحرج...

وجاء في الدعوى ان العلاجات استمرت عاماً ونصف العام، وبلغت تكلفتها (43) ألف شيكل ، ونظراً لعدم رضى المشتكية من العلاجات، فقد توجهت الى طبيب اخر، وبعد الفحص أبلغها بأن كل ما فعلته الطبيبة "فاشل وردئ" ، وبأنها بحاجة الى علاجات بديلة، من الأساس – أكثر تعقيداً، وأعلى تكلفة، بعشرة أضعاف ما دفعته للطبيبة.!

وحين عادت السيدة الى الطبيبة، طالبة منها معالجة صحيحة، أو اعادة المبلغ الذي دفعته – رفضت الطبيبة هذا الطلب، بل وطلبت منها دفع مبلغ اضافي، زيادة على التكلفة الاولى!.

وتضمنت الدعوى سرداً لمعاناة المشتكية من العلاج الفاشل، حيث ادعت انها عاجزة عن مضغ الطعام، ما أدى الى اشكاليات في جهاز الهضم، وعاجزة عن الكلام، وتجد حرجاً في الابتسام، فأصبحت منطوية، ناهيك عن المعاناة من الاكتئاب والاحباط بسبب عجزها عن دفع تكلفة العلاج البديل".

حوالي نصف مليون شيكل !

وأرفقت المشتكية بدعواها، تقريراً مفصلاً أعده طبيب خبير، جاء فيه ان العلاج الذي قامت به الطبيبة مخالف أيضاً لقانون حقوق المريض.

وأكد الخبير ان اقتلاع أسنان السيدة لم يكن مبرراً، وان هنالك حاجة لاستبدال جميع الأسنان المؤقتة بأخرى ثابتة، ما يعني ان تكلفة العلاج البديل تقارب النصف مليون شيكل (474 ألفاً)، هذا بالاضافة الى اصابة المشتكية بعاهة مستديمة في فكيها بنسبة 7% - حسب تقديرات الخبير!.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]