كتبت "هآرتس" أن رئيس لجنة الانتخابات، نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي حنان ميلتسر، طلب من المستشار القانوني فحص ادعاءات حزب الليكود بحدوث تزوير في مراكز الاقتراع في بلدات عربية. جاء ذلك بعد طلب قدمه ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، عضو الكنيست ديفيد بيتان، بناءً على التصوير الذي قام به نشطاء الليكود في مراكز الاقتراع وشهادات أدلى بها أعضاء لجان الصناديق الممثلين لليكود.
كتب ميلتسر في قراره: "معظم الأحداث الموصوفة في توجه عضو الكنيست بيتان، والتقارير الواردة فيه تبرر، ظاهرا، إجراء تحقيق جنائي في هذه الحالات أو معظمها، وأطلب القيام بذلك على الفور". وأرسل ميلتسر طلبه هذا إلى المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت والقائم بأعمال مفوض الشرطة موطي كوهين.
وكتب القاضي أنه على الرغم من أنه أمر بإزالة الكاميرات التي وضعها ممثلو الليكود في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية، فإنه لا يلغي استخدام نتائج التصوير في تحقيقات الشرطة. وكتب "من المناسب أن تركز الشرطة الآن جميع المواد ذات الصلة، وتفحص مع جهات النيابة ما إذا كان هناك مجال لفحص هذه المنتجات (الصور)".
وبالإضافة إلى صناديق الاقتراع التي نقل بيتان تفاصيلها إلى لجنة الانتخابات، أشار ميلتسر إلى صندوقين آخرين في بلدة كسرى – كفر سميع، والعفولة، حيث وجدت اللجنة مخالفات. ومع ذلك، رفض ميلتسر طلب بيتان إلغاء النتائج في مراكز الاقتراع المقصودة، وادعى أنه بدون تحقيق جنائي، لا تفي الأدلة بعبء الإثبات المطلوب.
[email protected]
أضف تعليق