رفضت الحكومة الإسرائيلية، احتجاجًا رسميًا تقدمت به فرنسا الأسبوع الماضي حول دفع أموال المقاصة الفلسطينية، والذي طالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد، أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.
ويأتي الاحتجاج الفرنسي إثر مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.
احتجاج رسمي للخارجية الاسرائيلية
وأوضحت القناة أن الحكومة الفرنسية تقدمت الأسبوع الماضي باحتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية، جاء فيه: "اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد تحويل عائدات الضرائب كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".
في المقابل، رد نتنياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست".
واعتبر نتنياهو في رسالته أن "الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع السياسة الأوروبية لمحاربة الإرهاب".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد سابقًا رفضه لقرار "إسرائيل" باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير الماضي، إن الاتحاد يرفض ذلك، مؤكدًا مواصلة الضغط على "إسرائيل" لعدم تطبيق القرار، احترامًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يذكر أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبموجب "اتفاقيات السلام المؤقتة"، تجمع "إسرائيل" الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريًا، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ.
[email protected]
أضف تعليق