هل سيكون سموطريتش وزير الأمن الداخلي؟ صورة الوضع الحالي للمفاوضات الائتلافية

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريرا استعرتض فيه الصورة الحالية للمفاوضات التي يجريها طاقم حزب الليكود مع الأحزاب المرشحة لدخول الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وكتبت أن قانون تشكيل الحكومة يمنح للمكلف بذلك 28 يومًا منذ لحظة استلام كتاب التكليف الرسمي. وقد مر أسبوع بالفعل، والائتلاف القادم بزعامة بنيامين نتنياهو موجود بشكل رئيسي على الورق - أو بشكل أكثر تحديداً، على أوراق الموقف والمطالب التي سلمتها الأطراف له. من هو الحزب الذي يطلب هذه المناصب أو تلك، وما هي المطالب التي تطرحها الأحزاب لتضمينها في الخطوط الأساسية للحكومة؟ فيما يلي صورة للوضع. 

تحالف أحزاب اليمين: في تحالف أحزاب اليمين، اتفقوا مع طاقم الليكود على بدء المفاوضات بعد عطلة العيد، لكنهم قدموا بالفعل وثيقة مطالب بناءً على طلب رئيس فريق التفاوض في الليكود، ياريف ليفين.

ويطالب الحزب بحقيبة القضاء لبتسلئيل سموطريتش، وحقيبة التعليم للحاخام رافي بيرتس. ولكن إذا تم منح حقيبة القضاء للوزير ياريف ليفين، فسوف يطلب الحزب حقيبة الأمن الداخلي، والتي تشمل تعيين مفوض جديد للشرطة في فترة حساسة وهامة.
البديل الآخر المقترح هو حقيبة الإسكان الموسعة، بحيث تشمل إعادة الصلاحيات التي تم إخراجها منها، والمسؤولية عن لواء الاستيطان. كما يطلب الحزب منصب نائب وزير، ويفضل أن يكون نائب وزير الأمن - المسؤول عن الإدارة المدنية، والتي لها أيضًا صلة كبيرة بحياة المستوطنين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب لتسلم رئاسة لجنة برلمانية، على الرغم من أنه لا يعرف بالضبط حتى الآن، أي لجنة سيطلب رئاستها.
بالإضافة إلى الحقائب، يطالب الحزب بتمرير "فقرة التغلب"، التي تحظى بموافقة معظم الشركاء في التحالف، وكذلك قانون الحصانة. وقال سموطريتش: "علينا أن نعيد للكنيست قانون الحصانة كما كان عليه طوال عشرات السنين، بحيث يتمتع أعضاء الكنيست بالحصانة في حال تقرر تقديمهم إلى المحاكمة. يجب إقناع الكنيست بأن هناك سببا وجيها لإزالة الحصانة وإلحاق الضرر بالقرار الديمقراطي. الشعب قال كلمته، ويجب الفصل بين السلطات".
بالإضافة إلى ذلك، سيطالب تحالف اليمين بتمرير القانون النرويجي الموسع (الذي يسمح باستقالة وزير من الكنيست ومواصلة الاحتفاظ بمنصبه الوزاري - المترجم) لكي يتم ضمان دخول أوريت ستروك وإيتمار بن جفير إلى الكنيست. كما يطالب الحزب بأن يتمثل في لجنة تعيين القضاة. كما يطالب الحزب بإعادة النظر في قضايا تجميد الاستيطان، حسب ادعائه. وفي الأمور المتعلقة بالدين والدولة، يقول الحزب إنه يتفق مع مطالب الحريديم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن والحفاظ على الحاخامية الكبرى.
حزب كلنا: من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير موشيه كحلون، رئيس حزب كلنا، يوم الخميس القادم. ويطالب حزب كلنا بمواصلة الاحتفاظ بحقيبة المالية كما هو الحال الآن، مع تمتع الوزير كحلون بالاستقلالية وحرية العمل. وقد نشأ مؤخرًا احتمال تسليم كحلون حقيبة الخارجية، لكن الحزب يدعي أن هذا كان اقتراحًا من الليكود وأنه يرفضه تمامًا.
بالإضافة إلى حقيبة المالية، سيطلب حزب كلنا حقيبة الاقتصاد أو الإسكان، ورئاسة لجنة الداخلية البرلمانية. وسيطالب الحزب بتضمين الخطوط الأساسية للحكومة، خطط العمل التي يعتزم كحلون تمريرها في وزارة المالية، مثل تمويل مراكز الرعاية اليومية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمستقلة، وزيادة مخصصات الشيخوخة وإضافة أسرة إلى المستشفيات وإخلاء خليج حيفا.
شاس: في حزب السفارديم الحريدي، هناك قرار من رئيس الحركة، أرييه درعي، بعدم التحدث علناً عن مفاوضات الائتلاف قبل بدئه، وحتى بعد ذلك، يطلب درعي عدم إدارته عبر وسائل الإعلام، وإنما في غرفة المفاوضات. ويدعي درعي أن الهدوء الإعلامي سيزيل كل التوتر والضوضاء في الخلفية، ويحقق نتائج سريعة وناجعة.
في الأسبوع الماضي، تم عقد اجتماع بين درعي ونتنياهو، لكن اللقاءات المهنية بين الفريقين ستجري فقط بعد العطلة.
وقبل بدء العطلة، جلس فريق التفاوض في حزب شاس مع أعضاء الكنيست وصاغ قائمة بالقضايا الرئيسية تمهيدًا للمفاوضات. ويقولون في الحزب إنهم حصلوا في المرة السابقة على منصبين وزاريين، وهذه المرة، حسب التقسيم الوزاري، يستحقون وزيرًا آخر، وبالتالي فإن مطلبهم هو حقيبة الداخلية والنقب والجليل (بالنسبة لشاس يعتبرون ذلك وزارة واحدة)، حقيبة الأديان، وحقيبة الإسكان. كما سيطالب الحزب بنائبي وزير، بينهما نائب وزير المالية، بالإضافة إلى رئاسة لجنة برلمانية. كما سيطلب الحزب الحصول على تأثير في وزارة الهجرة والاستيعاب، من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالمهاجرين من فرنسا وإثيوبيا.
بالإضافة إلى مسألة الحقائب، سيسعى الحزب إلى حل الخلاف حول قانون التجنيد في إطار اتفاقيات الائتلاف. ويطالب الحزب بالحفاظ على الوضع الراهن في شؤون الدين والدولة، بما في ذلك مسألة الحفاظ على السبت، ومكانة الحاخامية الكبرى، ومسألة "الكشروت" (الحلال) ومخطط الجدار الغربي (حائط البراق). بالإضافة إلى ذلك، سيُطالب الحزب بتقديم ميزانيات للقضايا الاجتماعية التي سيسعى درعي للعمل عليها خلال فترة ولايته. ويسود التقييم في حزب شاس بأن التوتر مع مطالب ليبرمان، بشأن قانون التجنيد، سوف يهدأ ولن يواجه تشكيل الائتلاف أي مشكلة.
يهدوت هتوراه: في هذا الحزب لا يطرحون مطالب بعيدة المدى، ويريدون الاحتفاظ بالمناصب التي تسلموها في الدورة السابقة، إلى جانب حل مشكلة قانون التجنيد والحفاظ على الوضع الراهن. في هذه الأثناء يطلب الحزب رئاسة لجنة المالية البرلمانية لغافني، وحقيبة الصحة لليتسمان. وبفضل مفتاح توزيع الحقائب الجديد سيطلب الحزب حقيبة إضافية بدون وزير - الرفاه أو الإسكان. وسيسعى الحزب أيضًا للحصول على منصب نائب وزير التعليم أو رئيس لجنة برلمانية.
ويرغب الحزب بنسخ اتفاقية الائتلاف السابقة معه، وتحديث ميزانية المدارس الدينية، وتحديث ميزانية دعم الدخل لطلاب هذه المدارس، وخطط عملية لحل مشكلة الإسكان للحريديم. وكجزء من حل مشكلة مشروع قانون التجنيد، سيُطالب الحزب، أيضًا، بسن القانون الأساسي: دراسة التوراة.
إسرائيل بيتنا: هذا هو الحزب الوحيد من بين الشركاء المحتملين، الذي بدأ بالفعل مفاوضات رسمية مع الليكود. كما أنه يعتبر الحزب الأكثر إشكالية والذي قد يعرقل ويطيل المفاوضات. ويرجع ذلك أساسًا إلى إصرار ليبرمان على تمرير مشروع قانون التجنيد من دون أي تغيير، مهما كان صغيرًا، وهو ما يتعارض مع مطالب الحريديم. ويطالب الحزب بحقيبة الأمن، ومعها، تحديد السياسة الأمنية أيضًا. وسبق أن صرح ليبرمان بأنه يطالب بقرار حسم ضد حماس وليس إجراء ترتيبات معها. كما سيطالب الحزب بحقيبة الاستيعاب والإشارة إلى ما يسميه "القضايا المدنية المتعلقة بالدين والدولة". وأعلن ليبرمان أنه سيوقع اتفاقية الائتلاف فقط بعد أن يرى الاتفاقيات مع الحريديم.