تعديل معطيات الاعتماد: وقف احتكار عمالقة البنوك ودعم للاقتصاد الإسرائيلي!

بدأت البنوك مؤخرًا بالعمل  وفق التعديل الجديد على قانون معطيات الاعتماد.

حول هذا التعديل الجديد، ايجابياته وسلبياته، تحدث لـ"بـُكرا"، المختص في مجال القانون، مراقب الحسابات والمحاضر الاقتصادي عصمت وتد، وقال:  الفكرة المركزية هي قيام بنك إسرائيل بمخزون معطيات اعتماد يتم فيه تركيز جميع المعطيات الإيجابية والسلبية المتعلقة بالنشاط والممارسات المالية للمواطنين بحيث انه بعد التعديل يستطيع المواطن ان يأخذ قرض من أي بنك حتى لو لم يكن حسابه الشخصي موجود به، الهدف من هذا التعديل هو منع احتكار بنك العمال وبنك لئومي على سوق القروض او ان يقل وان يصبح نوع من التنافس بين البنوك خصوصا وانهم اهم بنكيين في البلاد ويمسكون 60 % من مخزون الاعتماد حيث نتحدث عن 560 مليار شيكل، الهدف من الفكرة هو فتح السوق للتنافس مع العمال ولئومي وبالتالي فان نسبة الفائدة تقل، وفي حال كان ماضي المواطن نظيف فان البنوك تتهافت عليه واذا كان ماضيه اسود خصوصا قبل ثلاث سنوات فان البنوك ترفض إعطاءه القروض او يعطونه بفائدة عالية واغلب المواطنين العرب سيعانون من ذلك، والمسؤول عن المخزون هو بك إسرائيل اذ بدأ العمل به في الثاني عشر من نيسان وكلفه 160 مليون شيكل.

خطوة تساهم بدعم الاقتصاد الإسرائيلي!
وأضاف: اذا رأينا الصحف الاقتصادية في الأيام الأخيرة نرى ان بنكي لئومي والعمال يبثون الخوف بسبب الموضوع لانه لم يعد بمقدورهم السيطرة على المعلومات، في حين ان هذه الخطوة تساهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي لانها تقلل من الفوائد التي تربحها البنوك من المواطنين اذ في العام الماضي ربحت البنوك مبلغ 45 مليار شيكل، هذا الامر يزيد الفجوة الموجودة وعدم المساواة بين الأغنياء الذين يعتبرون قلة قليلة وبين معظم الناس.
وأوضح قائلا: الأمر الذي دمر الاقتصاد الغربي هو موضوع الفائدة، من معه نقود يعطي قروض ومن ليس معه يأخذ القروض، الأغنياء في العالم يعطون قروض لفقراء العالم الذين لا يملكون القدرة لتسديدها حتى بدون الفائدة، هذه الظاهرة تزيد من الفجوات الطبقية في العالم وتؤكد فكرة ان المال اصبح يباع ويشترى وليس وسيلة، لذلك فان البنوك تربح على حساب الطبقات الفقيرة وخاصة المجتمع العربي الذي به اكثر من 50% من العائلات تحت خط الفقر لذلك فان الحمل يكون على الطبقات الفقيرة.