كتبت "يسرائيل هيوم" أن طريق تعيين القضاة ستمر كما يبدو، عبر إيتمار بن جفير. فقبل الانتخابات، طالب ممثل حزب "القوة اليهودية" برئاسة لجنة الدستور، لكنه في هذه الأثناء، بقي خارج الكنيست، وسيستغرق تمرير القانون النرويجي الذي من شأنه أن يدخله إلى الكنيست، وقتا طويلا. ومع ذلك، بدأوا منذ الآن في حزب تحالف اليمين، التخطيط للخطوات التالية التي ستجعل بن جفير مؤثرا على المحكمة - من خلال لجنة تعيين القضاة.

وعلمت "يسرائيل هيوم" أنه في الأيام القليلة الماضية، طلب مسؤولو الليكود من بن جفير أن يوضح لهم وجهته، التحالف أو المعارضة. ويعتقد البعض في الليكود أن بن جفير، الذي يُعتبر صقرا في وجهات نظره اليمينية، لن ينضم تلقائيًا إلى التحالف لأي سبب قد ينشأ - على سبيل المثال، خطة سلام حكومة ترامب. وقد عرض طاقم الليكود على بن جفير، أن يكون ممثلاً للمعارضة في لجنة تعيين القضاة، الأمر الذي سيجعله الإصبع الحاسمة على طريق تكوين طابع المحكمة.
يشار إلى أن لجنة تعيين القضاة تضم ثلاثة قضاة من لمحكمة العليا ووزيرين وممثلين لنقابة المحامين في إسرائيل واثنين من أعضاء الكنيست - واحد من المعارضة وواحد من الائتلاف. وإذا كان بن جفير هو ممثل المعارضة في اللجنة، فسيكون إصبعًا مهمًا آخر في اختيار القضاة المحافظين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]