النائب د. جبارين في لندن: المؤتمر يكشف تناقض قانون القوميّة مع القانون الدولي

يشارك النائب في الكنيست، د. يوسف جبارين، اليوم في المؤتمر العالمي المنعقد في مركز المؤتمرات في العاصمة البريطانيّة لندن.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان" الحاضرون الغائبون: الفلسطينيون في اسرائيل وقانون القوميّة اليهوديّة".

والتقينا النائب د. يوسف جبارين الذي يقود العمل على الساحة الدولية للدفاع عن قصايا العرب الفلسطينيين في البلاد وكان لنا هذا الحديث الهاتفي معه من لندن.

وقال:" تكمن أهمية المؤتمر في أنّ كلّ أبحاثه تسلط الضوء على مكانة العرب الفلسطينيين وعلى مخاطر قانون القومية اليهودية، وذلك كمثال صارخ على التشريعات العنصرية في اسرائيل. المتحدثون بالمؤتمر يأتون من عدة تخصصات وخلفيات اكاديمية وسياسية وهذا يعطي المؤمر بعدًا دوليًا هامًا، خاصة وانه سيكشف ايضًا التناقض الكامن بين قانون القومية وبين القانون الدولي، بنا في ذلك المعاهدات الدولية التي وقعت عليها اسرائيل والتزمت بمعاييرها.

وتابع:" أرى من الأهمية مواصلة المجهود لتدويل قضايا اهلنا من التمييز والاقصاء في اسرائيل، فهذه القضايا عادة يتم تغييبها في السياق الدولي الذي تعرض فيه اسرائيل تفسها كدولة ديمقراطية، بل "واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط". الى جانب اعمال المؤتمر اقوم بالعديد من اللقاءات الصحفية الدولية هنا في لندن، مما يتيح المجال لعرض قضايانا على الجمهور الواسع أيضًا. هذا بالاضافة الى شرح مخاطر سياسات نتنياهو وتحريضة المتواصل على الجماهير العربية".

قانون القومية

وتطرّق الى قانون القوميّة قائلا:" قضية قانون القومية لا تزال على طاولة البحث في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، وانا أرى بهذا المؤتمر فرصة لتجديد المجهود الدولي نحو ادانة قانون القومية في الهيئات الدولية. ستكون من خلال المؤتمر ايضًا فرصة للتشاور مع اخصائيين وخبراء دوليين حول سُبل تكثيف العمل على الصعيد الدولي لمواجهة قانون القومية".

وأنهى حديثه بالقول:" المؤتمر يطرح ايضًا بدائل لتحقيق المساواة في اسرائيل والسلام في المنطقة، وسيتم التأكيد طبعًا على رفض "صفقة القرن" الامريكية التي تتنكر للمشروع الوطني الفلسطيني، ومن ناحية أخرى طرح بدائل تعترف بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وباقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس. سنطرح ايضًا بدائل ديمقراطية حقيقية في اسرائيل وخاصة "دولة المساواة المدنية والقومية" والدولة ثنائية القومية" وهي نماذج تتماهى مع افكار حقوق الانسان والشرعية الدولية".