ايمي بلمور: مؤتمر الناصرة حول التخطيط والبناء يؤكد جدية وزارة القضاء والحكومة في إيجاد الحلول

نظمت وزارة القضاء مؤتمراً في الناصرة (الاثنين) لمناقشة قضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي، لا سيما في الأرضي ذات الملكية الخاصة، وما تواجهه من عقبات ووسائل الحل.

وشارك في المؤتمر مسؤولون كبار في وزارات القضاء والإسكان والمالية والمساواة الاجتماعية والداخلية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني وسلطة أراضي إسرائيل ومركز الحكم المحلي وخبراء ومهنيين في هذا المجال، وكذلك رجال دين كبار من الطائفة العربية الدرزية، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة.

المديرة العامة لوزارة القضاء: جئنا إلى الناصرة لبناء الثقة مع المواطنين العرب

وفي مقابلة مع بكرا أثناء المؤتمر، قالت المديرة العامة لوزارة القضاء، ايمي بلمور، أن الهدف من المؤتمر هو الشروع بمسار جديد للعلاقة بين المواطن والسلطة من خلال التعاون المثمر والثقة المتبادلة.

ورداً على سؤال حول تذمر المواطنين العرب من "قانون كامينيتس" (الذي يحمل اسم ايرز كامينتس-نائب المستشار القضائي للحكومة)، أشارت بلمور إلى أن لهذا القانون وجهين: وجه صارم وحازم من ناحية تطبيق قانون التخطيط والبناء، ووجه "ناعم" يتمثل في منح المواطنين (العرب) فرصة للتخطيط السليم، ووصفت هذا الجانب (الثاني) بأنه ليس معروفاً بما فيه الكفاية، وليس مطبقاً كما يجب.

وأضافت في هذا السياق أن المؤتمر يوفر فرصة سانحة للتعرف على العقبات والعوائق الماثلة أمام التخطيط السليم، من أجل التقدم والتحسين في هذا المجال، لصالح البلدات العربية كافة.

"أزمة الثقة لها ما يبررها"!

ورداً على سؤال حول افاق واحتمالات إيجاد الحلول لأزمة التخطيط والبناء المستعصية في البلدات العربية-في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الثقة بين المواطنين العرب والحكومة-قالت ايمي بلمور أن لهذه الازمة ما يبررها، ونحن نتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية عنها، لكننا لم ولن نيأس وقد جئنا لنقول للرؤساء العرب ومواطنيهم: جئنا لنعمل معكم بطريقة مغايرة-صائبة ومفيدة.

وشددت على أن هذا المؤتمر ليس اللقاء الأخير مع المواطنين والمسؤولين العرب، بل سيستمر ويتطور وصولاً إلى التوافق والوفاق لمصلحة الجميع.

ونفت المديرة العامة لوزارة القضاء احتمال تغيير المسار الجديد في العلاقة بين السلطة والمواطن العربي، في حال تعيين وزير جديد للقضاء، مهما كانت هويته، لأن قضايا التخطيط والبناء مشمولة بقرارات حكومية (مثل الخطة الخمسية رقم 922) وهي قيد التطبيق، وليس من مصلحة الحكومة افشالها، لأنها تنطوي على مصالح متبادلة، في جميع ميادين الحياة.

وكررت بلمور القول إن قدوم كبار المسؤولين الحكوميين إلى الناصرة تحديداً، ينطوي على جدية وحسن نية من أجل بناء منظومة علاقات جديدة تستند إلى الثقة المتبادلة.