كان النائب أسامة السعدي (الجبهة والعربية للتغيير) عضو الكنيست الوحيد الذي تابع (الاثنين) وقائع المؤتمر الذي نظمته في الناصرة وزارة القضاء لمناقشة قضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي، وما تواجهه من اشكاليات وعقبات ووسائل الحل.
وقد شارك في المؤتمر مسؤولون كبار في وزارات القضاء والاسكان والداخلية والمساواة الاجتماعية، بحضور عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية وسلطة أراضي إسرائيل ومركز الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني وخبراء مهنيين في هذا المجال.
وفي مقابلة مع "بُكرا" أثناء المؤتمر، وصف النائب السعدي هذه القضية بأنها أخطر وأهم قضية يواجهها المجتمع العربي طيلة عشرات السنين، بسبب ما يترتب عنها من هدم للعديد من المنازل العربية (وما زال 50 ألف منزلًا مهددة بالهدم) ومن عقوبات مجحفة وغرامات باهظة بسبب غياب الحلول المناسبة واللازمة لهذه المعضلة.
ايجاد حلول
وشدد النائب السعدي في هذا السياق على أهمية على أهمية وضرورة قيام الوزارات والجهات المختصة بالإشراك الفعلي للمثلي المواطنين العرب في ايجاد الحلول لهذه المعضلة، وبشكل خاص توسيع مسطحات البناء وانجاز الخرائط الهيكلية "فالمواطن العربي لا يهوى البناء بلا ترخيص، بل هو مضطر لذلك بسبب عدم كفاية المسطحات والخرائط الهيكلية، وهذا ما جئنا لنقوله لنائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي يقترن اسمه بقانون كامينيتس المجحف والمتشدد بالعقوبات، قبل أو دون ايجاد الحلول.
وخلص السعدي إلى القول: ما لم يستجب المسؤولون لمطالبنا العادلة سنواصل النضال بالوسائل المتاحة وصولًا إلى الحلول والتسويات، بالشراكة والتنسيق مع أصحاب الشأن من المواطنين العرب "فعندما توضع الحلو، فهذا يعني حلّ 90%- 95% من المعضلة، وعندها تصبح العقوبات منت مسؤوليات الجهات المختصة"- كما قال.
[email protected]
أضف تعليق