قرّرت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي الذي أطلق النار وقتل الشاب العربي مهدي السعدي، 20 عامًا، أثناء محاولته الهرب من الاعتقال في يافا في عام 2017.
وعلم أنّه لن يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الشرطي، لكن ماحش أوصت بتقديمه إلى المحاكمة التأديبية فقط.
وتعمّ عائلة السعدي، حالة من الغضب والسخط من هذا القرار الذي اعتبره أفراد العائلة بالـ"مجحف".
وقالت ابنة عم المرحوم - حورية السعدي لـبكرا:" تعقيبي لا يمكن وصفه بكلمات من فرط الغضب والسخط مع اني لم اكن متفاجئة لان التوقع بأغلاق الملف كان أكبر من بصيص الامل البسيط قلت احتمال.... يمكن..... ربما ... لأنّ ملابسات القتل كانت واضحة والغدر واضح والقتل المتعمد واضح حيث أكدّت بأن مهدي لم يكن معه اي أداة تشكل خطر على اي شخص وقتل من خلال اطلاق الرصاص على ظهره وأعلى جسمه".
واضافت:" وقضية لمّ جميع الكاميرات التي تدين الشرطي وتبرأ ساحة المغدور مهدي بانه لم يخل بالامن ولم يتجاوز اي قانون لكن هذه دولة فاشية بحكومتها وبرئيسها وبشرطتها وبقوانينها وتنظر الى دم العربي برخص والسؤال الذي يطرح نفسه كم شاب يهودي قتل على يد افراد الشرطة وكم عربي؟؟ بكل حالات القتل التي اقترفها رجال الشرطة كم شرطي ادين؟؟؟؟ صفر فهذه ليست دولة عدل وعدالة ورجال الشرطة ليسوا حماة المواطن وانما مجرمون بزي رسمي يفعلون ما بدا لهم دون مراقب او محاسب وحسبي الله ونعم الوكيل".
المعاقبة
وتطرّقت الى طلبات العائلة قائلة:" طلباتنا ليست كثيرة بالاحرى هو مطلب واحد أن يعاقب القاتل اشد عقاب ويحاسب على فعلته النكراء ليكن عبرة لغيره وان لم نجعل العدل على الارض نرجو من العادل الذي لا يغفل ولا ينام وانا شخصيا اتمنى له ان يذوق من نفس الكأس الذي اسقاه لعائلة المغدور مهدي وان لا يجد لذلك عزاء".
وزادت:" رسالتنا بصفتنا عائلة المرحوم مهدي هي لا يضيع حق وراؤه مطالب وحقنا ودم مهدي برقبة الشرطة والحكومة ولن نفرط به".
مقاضاة الدولة
وأنهت حديثها بالقول:" لن نقبل بهذا القرار وهو اغلاق الملف ونرفضه رفضا باتا وسنستمرّ ونستانف وسنعاود التظاهرات اسبوعيا فلو لزم الامر وسننشر القضية عالميا وسنقاضي دولة اسرائيل وشرطتها بمؤسسات عدل خارج الدولة وهنالك الكثيرون الذين أبدوا استعدادهم لذلك".
[email protected]
أضف تعليق