مراقب الدولة " يكتشف" تقصيرًا حكوميًا في حل ضائقة السكن بالمجتمع

كشف التقرير الأخير الصادر عن مكتب مراقب الدولة ما وصفه بالتعامل المستهتر من جهة وزارات البناء والإسكان والمالية والقضاء تجاه المجتمع العربي وضائقة السكن في البلدات العربية، إذ جاء في التقرير أن الحكومة تظاهرت بالسعي إلى مساعدة هذه البلدات بواسطة ما يسمّى " اتفاقيات السقف الأعلى"، لكن هذه الاتفاقيات وُقعّت دون الاستيضاح اللازم لاحتياجات سكان البلدات، كما أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء تنفيذ جزء كبير من تلك الاتفاقيات.

ويرى مراقب الدولة أن قرارات الحكومة المتعلقة بمواجهة ضائقة السكن في المجتمع العربي لا تُنقذ بسبب التخطيط المنقوص وبسبب سلسلة من الإخفاقات والقصورات في التنفيذ، مشيرًا إلى أنّ وزارة البناء والإسكان وقعت عام 2016 على " اتفاقيات للتطوير" مع (56) سُلطة محلية عربية، ومن بينها سُلطات محلية لبلدات يسكنها مواطنون عرب ودروز، وتبيّن أن هنالك نواقص وأعطال وعيوب في الاتفاقيات الموقّعة مع (13) سلطة عربية كبرى، والتي تتعلق بتوسيع وتطوير عمليات البناء في مسطحاتها.

تمثيل هزيل للمواطنين العرب في لجان البناء والتخطيط

وتبين كذلك أن " سُلطة أراضي إسرائيل" لم تقم بواجبها بتسويق الأراضي المخصصة للبناء في البلدات العربية- إلاّ بشكل جزئي، بل لم يتم تسويق أي من الأراضي للبناء في ثلاث بلدات يبلغ عدد سكانها، مجتمعة، عشرات الآلاف من المواطنين، وهي: طمرة ( بالجليل) والطيرة وعرعرة ( وكلتاهما في المثلث).

وأشار مراقب الدولة، إلى أن الاتفاقيات المذكورة تتضمن تقدمًا على ثلاث مراحل مشروطة، لكن شروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى محفوفة بالإشكاليات والعقبات " ولذا، فمن شبه المؤكد ألاّ تنفذ الاتفاقيات"- حسبما جاء في التقرير، مع الإشارة إلى أم أحد الشروط " الأصعب" هو إيجاد تسوية للتراخيص الخاصة بمئات المنازل التي بنيت بدون تراخيص، حيث واجهت السُلطات المحلية ذات العلاقة صعوبات جمة في الوفاء بهذا الشرط، بسبب حرمانها من الميزانيات الموعودة، الأمر الذي أدى إلى وقف أعمال البناء والتطوير.

كما تبين لمراقب الدولة انعدام تطبيق القانون الملزم بالتمثيل المناسب للمواطنين العرب في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء وفي لجان التخطيط الأخرى، حيث ظهر جليًا أن تمثيلهم جد هزيل ( قياسًا إلى أن نسبتهم من سكان إسرائيل) ليس فقط في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء- بل كذلك في لجنة البنى التحتية القطرية وفي اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، وما إلى ذلك.