بسبب المغرب.. القضاء الفرنسي يقرر عدم قبول دعوى التشهير من الدول

بسبب المغرب، قررت محكمة التمييز الفرنسية أن الدولة الأجنبية، التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني، لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية.

هذا القرار، الصادر عن أعلى محكمة قضائية، نهاية الأسبوع الجاري، سيمكن المحاكم الفرنسية من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية، أو لدى إحالتها على القاضي.

ويأتي القرار القضائي الفرنسي الجديد على خلفية تقديم المغرب لشكاوى تشهير، أولها عام 2015، ضد الملاكم زكرياء المومني، الذي كان قد مزق جواز سفره المغربي في برنامج تلفزي، وتسبب في تأجيج أزمة دبلوماسية مغربية فرنسية، والثانية كانت، العام الماضي، ضد صحافيين فرنسيين.

ويعاقب قانون حرية الصحافة الفرنسي بـ”التشهير ضد الأفراد”، لكن محكمة التمييز رأت بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية “فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص”، فإنه لا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون”.