تعتبر صناعة الهايتك في إسرائيل محرّك النمو للجهاز الاقتصادي وذات تأثير اقتصادي وتشغيلي كبير. الا أنّه في بلدات الأقليات، بخلاف مركز البلاد، توفّر المباني المخصّصة للإيجار لصناعة الهايتك هو ضئيل جدًّا، وذلك نتيجة غياب الطلب من قبل شركات العقارات لإقامة مبانٍ من هذا النوع في بلدات الأقليات، وذلك لكون تكلفة الإيجار التي تجبى في هذه المناطق منخفضة ولا تغطي تكاليف الاستثمار العالية لعملية البناء.

إلى جانب عدم توفر مبانٍ صناعيّة للإيجار لصناعة الهايتك وأماكن العمل القليلة في هذه الصناعة في بلدات الأقليات، فانّ هنالك ارتفاع في عدد الأكاديميين الذين يدرسون هذا المجال في أوساط أبناء الأقليات. وبذلك نتجت فجوة في توفر فرص العمل في بلدات الأقليات وعدم مساواة في الفرص التشغيلية.

على ضوء ذلك، وبناءً على القرار الحكومي رقم 922 والقرار الحكومي 3780، أطلقت سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع وزارة المساواة الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة المالية، مسار مساعدة يهدف إلى زيادة عدد المباني الصناعية للإيجار في بلدات الأقليات المعدّة لصناعة الهايتك. وسيربط المسار ما بين الجهات التجارية والسلطات المحلية والجهات الجماهيرية لخلق مراكز للمعرفة والابتكار داخل بلدات الأقليات تقود إلى تقليص الفجوات الاقتصادية بين مركز البلاد والمناطق البعيدة عن المركز وبين البلدات اليهودية وبلدات الأقليات. ومن شأن هذا المسار تحسين الحراك الاجتماعي لأبناء الأقليات والقدرة التنافسية للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي وتعزيز التصدير.

د. ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "المبادرة لتطوير إقامة مبانٍ لصناعة الهايتك في بلدات الأقليات ستعطي دفعة كبيرة لتطوير هذه الصناعة عامةً وفي البلدات العربية والدرزية والشركسية خاصةً. يدور الحديث عن استثمار يبلغ 100 مليون شيكل لإقامة مبنيين في مناطق جغرافية متباعدة. وتبلغ حجم المنحة 20% كما هو متبع في استثمارات رأس المال. هذه هي فرصة خاصّة نأمل أن تخرج إلى حيّز التنفيذ دون أي تأخير وتعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]