أعلن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يواف هوروفيتس، أن حكومة نتنياهو المقبلة ستعمل على تحديث وتكثيف أنشطتها في مجال التطوير الدولي، وأبرز ملامح هذه الجهود ستتمثل في إقامة مصرف (بنك) حكومي للتطوير الدولي.

وأضاف هوروفيتس أن الحكومة ترى أهمية بالغة في تطوير هذا المجال، من أجل مساعدة الشركات الإسرائيلية ومنظمات المجتمع المدني على النشاط في الأسواق المتطورة والنامية، لأن هذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الجهود السياسية والدبلوماسية للدولة وعلى الجهود الدولية لتطوير الدول النامية.

وأشار المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، الى ان إقامة "المصرف الحكومي للتطوير الدولي" يضع إسرائيل في صف واحد مع العديد من الدول التي أنشأت مصارف من هذا النوع، مشدداً على الأهداف الهامة الكامنة في مثل هذه الخطوة، حيث يتولى هذا المصرف منح قروض من الدولة لمبادرين ومستثمرين إسرائيليين يتطلعون لإقامة مشاريع في الدول النامية (دول العالم الثالث). 

وأضاف ان الحكومة معنية بنجاح قطاع الأعمال وزيادة أرباحه المستمدة من النشاط الدولي خارج البلاد، مشيراً الى انه تكمن في الدول النامية طاقات وامكانيات هائلة للاستفادة من مواردها من جهة، ولإفادتها وتطويرها – من جهة أخرى. ولفت هورفيتس الى انه تتوفر لدى إسرائيل كل ما تحتاجه الدول النامية، كالخبرات في مجالات الصحة والزراعة والمياه، وسواها من المجالات. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]