نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تفاصيل عن تقنية التجسس الجديدة التي طورتها شركة NSO الاسرائيلية والتي تسمح بالسيطرة المطلقة على الهاتف فقط عن طريق اجراء مكالمة على تطبيق واتس اب، التي بدورها اصدرت أمس بيان اعلامي بخصوص القضية وعن اجراءات الامان التي اجرتها لأفشال محاولات التجسس.

من جانب اخر تقدم المعارض السعودي، عمر عبد العزيز، وهو لاجئ سياسي مقيم في كندا دعوى قضائية ضد شركات تجسس اسرائيلية تظهر المستندات التي ارفقت للدعوى ان السعودية والتي قامت بشراء تكنولوجيا تجسس حديثة مقابل ملايين الدولارات، بموافقة الحكومة الاسرائيلية، قامت باستخدامها للتجسس على المدعي ومن ضمنها مكالماته مع صديقه الصحفي جمال خاشقجي والتعقب وراء مشاريع سياسية مناهضة لسياسات بن سلمان عملوا على تطويرها سوياً. احدى المكاتبات بين عمر وجمال خاشقجي على تطبيق "واتساب" تظهر لحظة إدراك جمال خاشقجي قبيل اغتياله تماما انه تم تعقب مكالماته ويعلق خاشقجي على ذلك بالقول "الله المستعان".

تنضم هذه الدعوى لدعوى قضائية سابقة قدمتها باسم حقوقيون وصحفيون من المكسيك ضد نفس الشركات الاسرائيلية والتي باعت التكنولوجيا لأجهزة الامن في المكسيك والتي استخدمتها لتعقب الناشطين السياسيين والصحفيين.

شركات اعتادت على مدار سنوات ان تنشط في الظلام بعيدا عن اي مسائلة قانونية او جماهرية وقامت بالتعاقد مقابل ملايين الدولارات مع حكومات!

المحامي علاء محاجنة متخصص بقضايا حقوق الانسان ومحامي المدعين ضد شركات تجسس إسرائيلية عقب قائلا: تظهر هذه المحاولات مدى الضغط والتوتر الذي تمر به هذه الشركات جراء القضايا المرفوعة ضدها وهي للان لم تقدم اي دفاع مقابل الادعاءات التي اثارتها القضية والتي نسبت لها ضلوع مباشر ومستمر بعمليات التجسس. هذه الشركات اعتادت على مدار سنوات ان تنشط في الظلام بعيدا عن اي مسائلة قانونية او جماهرية وقامت بالتعاقد مقابل ملايين الدولارات مع حكومات ودول استخدمت التكنولوجيا للتعقب وراء النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق انسان. اثارت القضايا ضد هذه الشركات الراي العام العالمي حول نشاط هذه الشركات ومن يقف وراءها ووضعت للبحث مسالة قانونية التجسس ولا سيما انه تم استخدامها في تعقب وحتى تصفية معارضين سياسيين. بغياب اي دفاع قانوني، كان من المتوقع ان تلجا لطرق ملتوية انقلبت عليها في نهاية المطاف.

دول عديدة بشرائها واستخدامها لغرض تعقب النشطاء والمعارضين لأغراض سياسية

المحاولات الاخيرة التي نشرتها الصحافة العالمية تظهر ان يوجد جهة غير راضية عن النشاط القانوني هذه وتحاول اسكاته من خلال محاولات بائسة لتعقب وراء افراد الطاقم القانوني الذي يتابع القضايا ويعمل على توصيل المعلومات ونشر الوعي حول هذه التكنولوجيا وتورط دول عديدة بشرائها واستخدامها لغرض تعقب النشطاء والمعارضين لأغراض سياسية. تثبت هذه المحاولات انه يوجد لهذه الجهات ما تخفيه عن الجمهور لذلك فهي تعمل على اسكات القضايا بطرق غير قانونية. المحاولة الاخيرة كشفت النقاب عن تقنية جديدة طورتها الشركات بهدف التجسس وهي ألزمت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس اب من ادخال تحديث جديد لسد الثغرة لمنع محاولات القرصنة ودعت من خلال توجه للجمهور ان يقوم المستخدمين بإنزال التحديث وتفعيله لتفادي محاولات القرصنة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]