قبل حوالي نصف عام، حين كانت المرافق الاقتصادية في إسرائيل على وشك الإعلان عن الاضراب العام احتجاجاً على استمرار حوادث العمل والتقصير في إيجاد الحلول اللازمة – وقعت الحكومة ونقابة العاملين "الهستدروت" على اتفاقية تهدف الى الحّد من حوادث العمل في العمل في مواقع البناء. لكن منذ ذلك الحين حدث العكس، إذ تزايدت هذه الحوادث بشكل رهيب. 

ولقي 4 عمال مصرعهم يوم أمس اثر انهيار رافعة في يفنه بمركز البلاد، كما وأصيب عامل اليوم في زيمر بالمثلث.

وكتب المحلل في هذا المجال، عوفر بترسبورغ، يقول "أننا ما زلنا نقرأ ونسمع يومياً عن إصابة عاملين أو ثلاثة في حوادث مختلفة، وتتراوح إصابات الكثيرين منهم ما بين المتوسطة والخطيرة. ومن الصعب ان نقف لا مبالين تجاه هذه الظاهرة التي تلحق الأذى والضرر بالعمال ومصادر أرزاقهم، فينقطعون عن العمل ويضيع مصير عائلاتهم، وبالمقابل تتكبد الحكومة، عن طريق مؤسسة التأمين الوطني، خسائر تقدر بخمسة مليارات شيكل (1.4 مليار دولار) على شكل تعويضات ومخصصات للعمال المصابين، الذين تصل أعدادهم الى المئات.

بالإمكان تقليص الحوادث والاصابات بنسبة 75%


ويضيف المحلل بترسبورغ متسائلاً: أين مصدر الألم في هذه الظاهرة؟ ويجيب: ليس بسبب المليارات التي يُفترض ان تُصرف على احتياطات الأمان في أماكن العمل، فلا حاجة أصلاً للمليارات، بل هنالك حاجة لمبالغ أقلّ بكثير، وكل ما يجب فعله هو إيجاد واتباع حلول بسيطة، مثل: إغلاق مواقع العمل بشكل محكم، بحيث لا يُسمح بالدخول إليها سوى لمن يعمل فيها، إقامة سياج حول كل عمارة في طور البناء، وحاجز حول كل مدخل، إلزام العمال بوضع الأحزمة التي تربطهم بالمقطع الذي يعكفون على الاشتغال به، منعاً للسقوط، وكذلك بوضع الخوذ الواقية وانتعال الأحذية الخاصة بالعمل. وإذا نفذت هذه الاحتياطات فبالإمكان تقليص الحوادث والمصابين بنسبة 75%!


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]