خبراء دوليون يتوقعون تراجعاً في معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

يتوقع خبراء منظمة الدول المتطورة (OECD) أن يَبلغ معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام 3.1%، وليس 3.5% حسب توقعاتهم السابقة. وبناء على ذلك ينصح هؤلاء الخبراء الحكومة الإسرائيلية بأن تقوم فوراً بوضع برنامج لتقليص مصروفاتها وزيادة المدخولات ،وذلك لمنع حدوث زيادة أكبر في عجز الموازنة. 

ويشار الى ان الحكومة الإسرائيلية تلقت نصيحة مشابهة من بنك إسرائيل المركزي ومن عدة شركات متخصصة بتدريج الاعتمادات.

وبالإضافة الى التوقعات الجديدة من خبراء المنظمة المذكورة بخصوص معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام – فقد أفادت توقعاتهم الجديدة الأخرى بأن معدل النمو للعام المقبل (2020) سيبلغ نسبة 3.2%، وليس 3.3% حسبما أفادت التوقعات السابقة.

تراجع في سوق العمل الإسرائيلية

ويشير خبراء المنظمة الى أنه على ضوء العجز المتزايد في الموازنة الإسرائيلية، البالغ حالياً 3.8% (بدلاً من 2.9% حسب السقف الذي حددته الحكومة) – فانه يتعين على الحكومة اجراء تقليصات في الانفاق والمصروفات، والعمل على زيادة المدخولات – أي زيادة الضرائب وإلغاء نظام الإعفاءات الضريبية. كما يتعين على الحكومة تخصيص المزيد من الموارد للوزارات التي تعنى بتوفير وضمان الخدمات المدنية، وخاصة زيادة الميزانيات المخصصة للتربية والتعليم والبنى التحتية. 

وفيما حذر خبراء المنظمة من ارتفاع ديون إسرائيل – فقد أشاروا الى بوادر الضعف والتراجع في سوق العمل في الدولة، بعد أن كانت هذه السوق نشطة ومتينة على مدى سنوات سابقة، ويشمل هذا التراجع فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص أيضاً.

وتجدر الإشارة الى ان منظمة OECD وصندوق النقد الدولي قد أجريا تحديثاً (حتلنة) لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي على خلفية الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، التي تلقي بظلالها السلبية القاتمة على اقتصادات دول العالم – بما في ذلك إسرائيل .