تزامنا مع تظاهر عشرات الصيادين من كل موانئ وشواطئ البلاد، ظهر اليوم، أمام وزارة المالية، ومطالبة الأخيرة تخصيص ميزانيات لدعم قطاع صيد الاسماك، قدمت منظمة الصيادين القطرية، بواسطة المحامي دافيد ميناع، التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة.
وطالبت المنظمة من خلال الالتماس، المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة بتعويض جمهور الصيادين على الخسائر المالية التي لحقت بهم نتيجة حظر الصيد في البحر المتوسط خلال فترة تكاثر الأسماك، مدة شهرين كل عام.
كما طالبت المنظمة في الالتماس، بتصحيح الغبن الذي لحق بالصيادين مدة 3 عقود بسبب سياسة الوزارة وانعدام ميزانية وخطة لتنمية الفرع.
وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي "نطالب المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يقضي بوقف العمل بنُظم حظر الصيد حتى البت بالالتماس وإصدار قرار، لاسيما وأنها تتناقض وقانون أساس حرية العمل والتشغيل وتمس بحق أساس، طالما لا توفر الوزارة بديلا للصيادين ولا تخصص ميزانية لتعويض الصيادين، مقابل فترة حظر الصيد مدة شهرين وتنتهك مصدر معيشتهم".
وأضاف العلي "إن نضالنا العادل من أجل حماية الموروث القديم والعريق، وليس فقط من أجل مهنة تعتبرها الجهات المسؤولة هامشية".
المحامي دافيد ميناع، ممثل منظمة الصيادين بالنضال القضائي، قال "هذا فشل ذريع من قبل وزارة الزراعة، إذ تحول الصيادون لرهينة ويدفعون ثمن الخلاف بين وزارتي المالية والزراعة، حيث ترفض المالية تخصيص الميزانية لتعويض الصيادين، علما أن لا علاقة لهم بالخلاف بين الوزارتين. هذا مس صارخ بمصدر رزق الصيادين، ولا يعقل أن لا يحصلوا على تعويضات كالتي حصلوا عليها العام الماضي".
ودعا ميناع وزارة الزراعة بوقف المس بحق أساس، وصرف التعويضات للصيادين.
[email protected]
أضف تعليق