"قانون المواطنة" معاناة صارخة، تعجيز واذلال، تحت غطاء امن الدولة!

"ان أكون مع حقوق الانسان لا يعني ذلك ان ادعم الانتحار الجماعي لجماعتي" هكذا برر أحد القضاة في محكمة العدل العليا موقفه من رفض الغاء او ابطال ما يسمونه بأمر الساعة او قانون المواطنة المتعلق بإجراءات تعسفية صارمة يعاني منها العرب الذين تزوجوا من خارج الخط الأخضر من مناطق الضفة والقطاع، ذات المرات التي تم التوجه بها للمحكمة لإلغاء القانون وذلك على الرغم من اعتراف المحكمة في الجلسة ذاتها انه قانون يتناقض مع كل حقوق الانسان والمواثيق الدولية. كل ذلك وسط صمت واضح للمنظمات الدولية الحقوقية وللنواب العرب أيضا الذين اذا لم يتم نكشهم للتواجد في الكنيست والتصويت ضد القانون لا يحضرون.

مؤخرا أخطر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب اليوم الجمعة العشرات من العائلات العربية في البلاد التي تابع مركز مساواة ملفاتها، ازاء تمديد العمل بقانون منع لم الشمل، الذي يعرف بالاختصار بقانون المواطنة. والذي سبق أن صادق الكنيست عليه كقرار حكومي وتقوم بتمديده سنويًا. حيث تنوي الحكومة تمديد العمل بالقانون المؤقت – وبحسب البند الخامس من قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (2003) بسنة كاملة حتى 30 تموز/ يوليو 2020.

ويؤثر القانون على حوالي 30 ألف عائلة عربية وخصوصا على النساء والاطفال. ويمنعهن من العمل ويمس في حقهن في التأمين الصحي وقيادة سيارة والعيش الكريم مع عائلاتهن. ودعا مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب العائلات المتضررة من القانون الى الاستعداد للمرحلة المقبلة وأكد على ضرورة التصدي لتمديد هذا القانون العنصري. "بكرا" كعادته يطرح القضية ضمن قضايا كثيرة يعاني منها الفلسطينيون في الداخل والشتات.

الداخلية تطلب من الاهل فحص دي ان أي لإثبات ابوية!

اسمهان جبالي، متزوجة وام لثلاثة شبان معلمة تربية خاصة ناشطة اجتماعية وسياسية، لم تمنعها الحكومة من خلال قانون المواطنة كونها ولدت لأبوين لا يحملان الهوية الإسرائيلية من ممارسة حياتها بشكل طبيعي والتقدم والتطور بالرغم من معاناتها التي حولتها الى طرب لمساعدة أصحاب المعاناة نفسها، ممكن لا يملكون هوية إسرائيلية وقانون المواطنة او أمر الساعة كما يسمونه يسري عليهم، جبالي حدثت "بكرا" عن معاناتها قائلة: انا والداي، امي وابي من منطقة الضفة الغربية من بلدة تدعى طوباس وانا ولدت في بلدية الطيبة في الداخل الفلسطيني وتعلمت في مدارس الطيبة حتى الثاني عشر، حيث احمل شهادة انهاء الثاني عشر ولكن لم اجري امتحانات البجروت لأنني لا احمل هوية، كون امي وابي لا يحملون هوية إسرائيلية ولأن قانون القومية يشير انه اذا كان احد الأبوين او الاثنين لا يملكان هوية إسرائيلية بالتالي لا يحق للولد ان يملك هوية دون ان يرتبط ذلك فيما اذا ولد الطفل في إسرائيل او خارجها، معاناة كبيرة اعانيها لانني لا امتلك هوية إسرائيلية ابدأها بالرعاية الصحية في المستشفيات او صناديق المرضى حيث أقوم بدفع مبالغ مكلفة جدا اذا اردت ان اتعالج او أقوم بفحوصات معينة لانني لا املك هوية إسرائيلية وبالتالي دون تأمين صحي، كما انني قبل ان الد ابنائي قمت بإيداع شك في المستشفى حتى ادخل غرف الولادة، وعندما ولدت ابنائي تم اعطائهم هوية إسرائيلية وجنسية لان ابوهم يحمل الهوية والجنسية وذلك قبل سنوات ولكن منذ عام 2003 لا يتم إعطاء شهادة ميلاد للأطفال الذين يولدون لوالدين لا يحملون الهوية الإسرائيلية او احدهما ليس كذلك، وبالتالي في جيل معين يجب ان يتم تسجيل الطفل على اسم الوالدين وبالتالي بسبب عدم وجود هوية فأن الداخلية تطلب من الاهل فحص دي ان أي لإثبات ابوية كما يأخذ الامر إجراءات طويلة وهي احد النقاط التي نطالب بتخفيفها والعمل عليها.

عائلات تحت خط الفقر!

وتابعت عن معاناتها: حاليا انا مركز العائلات التي ليس لها مكانة قانونية في منطقة المثلث واعمل حاليا على منطقة النقب، وبعد ان انجبت اولادي تم اعطائي هوية تتجدد كل عام، في البداية هويتي كانت عبارة عن دفتر يتم الختم عليه سنويا وبعد ذلك اصبحوا يطلبون مني أوراق تثبت مكان سكني وتفاصيل عني وعن حياتي واوراق تفصيلية عن اولادي وأماكن تعليميهم واي يتلقون التطعيم وامور مشابهة، وهذه الأمور تتطلب ورقة من البلدية اثبات، كما انه قبل شهرين يجب ان يتم التوجه للداخلية وتعيين دور قبل انتهاء العام بهدف تجديد الهوية من خلال الذهاب الى قسم الداخلية في نتانيا فقط لتعيين دور وعلي ان أكون هناك الساعة الثامنة صباحا لان الداخلية حتى الثامنة والنصف تتوقف عن إعطاء الأدوار واذا لم تستطيعين الحصول على دور في اليوم نفسه في هذا الوقت مع الاخذ بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يسبقني فعلي ان اعود في اليوم التالي ما سيكلف الشخص اما ثمن المواصلات لأكثر من مرة او ثمن الوقود في حال امتلك الشخص سيارة ونحن هنا نتحدث عن اشخاص تحت خط الفقر وليست موازية له، واذا نجحت وحصلت الى نمرة سأنتظر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا حتى يستدعوني فقط للحصول على دور بعد شهرين وبعد ذلك الطلبات تكون تعجيزية مثل فحص الدي ان أي عدا عن أمور أخرى حيث انه في حال كان بند من البنود فيه إشكالية معينة يتم ارجاع الطلب، وبهذا الصدد اريد ان انوه ان هذه العائلات تعاني من اللغة العبرية وبالرغم من ذلك فان نموذج التعبئة لا يحوي اللغة العربية فقط الإنجليزية والعبرية. ويتم ارجاع غالبية الملفات لهذا السبب. ما يسبب معاناة كبيرة للعائلات.

تعجيز واذلال!

وأضافت لـ "بكرا": معاناة أخرى تعاني منها المرأة العربية التي لا تملك هوية هي عدم دخول تأمين الأطفال الى حسابها البنكي، انا في مرة من المرات لم احمل هوية ولم يدخلوا التأمين الى حسابي وبعد ان اعادوه لم يعيده كاملا وذلك حسب القانون، هناك أيضا من لدى زوجها عجز معين او مرض عقلي ولا يستطيع ان يدير حسابه او يحصل على المبلغ الذي يحق له من التأمين فان القانون أيضا يمنع زوجته من الاقتراب من حسابه كونها لا تحمل الهوية الإسرائيلية ويجبرها على فتح حساب بنكي باسمها الامر الذي لا تستطيع فعله لأنها بالطبع لا تحمل هوية إسرائيلية وبالتالي في هذه الحالة قمنا بفتح حساب في البريد.

واردفت تسرد قصتها ومعاناتها بجزء مختلف: انا ام لثلاثة شبان، أحد ابنائي قبل فترة تعرض الى حادث في رجله واحتاج الى عملية واثناء وجودي لديه في المستشفى قالوا لي انه يجب ان يدخل الى غرفة العمليات وطلبوا مني هويتي وتركني وذهب وعاد مع حارس المستشفى وقال لي انني لا أستطيع ان أوقع حتى يدخل ابني العملية فقلت له ان هويتي تتجدد من 23 عام ولكنه طلب ان يوقع شخص اخر من العائلة فحاولت ان اتصل على ابنائي وزوجي ولكن لم يجبني أحد ما اضطرني ان اذهب الى البيت في الطيبة.

النواب العرب يتغيبون عن الجلسات!

ونوهت قائلة: صحيح انهم سمحوا لي بتجديد هويتي سنويا ولكن في حال حصل أي مكروه لزوجي فانهم لا يسمحون لي بتجديد الهوية، اما بالنسبة لرخصة القيادة، رخصتي مربوطة بالهوية، في حال تم تجديد هويتي فان رخصة القيادة تتجدد وإذا لم تتجدد هويتي عندها لا أستطيع ان اقود السيارة لأنني لا املك رخصة.

واختتمت: عادة في كل عام ما بين شهري أيار وحزيران يتم التصويت على القانون في الكنيست وتمريره وما يؤلمني انه في السنة الماضية لم يتواجد أحد في الجلسات من النواب العرب ويصوت ضد تمرير القانون، لأنه في هذه الفترة بالذات لم يتطرق مركز مساواة الى الموضوع بسبب اعتقال جعفر فرح، وفي طبيعة الأحوال نحن نستمر بالقيام بتصريحات للعائلات التي تعاني حتى تستطيع حضور جلسات القانون وتشرح معاناتها ما لم يحصل العام الماضي.

ان أكون مع حقوق الانسان لا يعني ذلك ان ادعم الانتحار الجماعي لجماعتي

بدوره د. تيسير خطيب متزوج من امرأة من الضفة الغربية قال: اعاني من قانون المواطنة منذ 13 عاما وليس من اليوم، تم سن القانون عام 2002 وهو ليس قانون بل هو ما يسمى بأمر الساعة وهو يتجدد سنويا لذلك لا نسميه قانون، القانون يتحدث عن الأشخاص الذين يتزوجون من الضفة الغربية وغزة ويمنعهم من الحصول على لم شمل وأيضا مواطنة وهوية وجنسية، في السنوات السابقة من كان يتزوج من الضفة او غزة فان الطرف الثاني يحصل على هوية وجنسية والحقوق التي يتمتع بها أي مواطن ولكن بعد الانتفاضة الثانية وحكومة شارون تم سن هذا القانون تحت الادعاء الأمني، حيث ادعوا ان جزء من هؤلاء الذين حصلوا على هويات كانوا ضالعين في عمليات ضد وحدات إسرائيلية، بينما القانون يهدف الى امر واحد وهو منع تعدد العرب وازدياد عددهم، أي ان القانون هو بغطاء امني ولكن هدفه ديمغرافي.

وتابع عن معاناته قائلا: انا من عكا وزوجتي من جنين الواقعة في منطقة الضفة، لا نستطيع ان نعيش حياتنا كما يجب، زوجتي لا تستطيع ان تعمل ما تريد او ان تسوق السيارة ولم تملك قبلا تأمينا صحيا فقط قبل عام سمحوا بتأمين صحي بأجراء خاص ومنوط بالدفع، وقبل ذلك كانت تكاليف العلاج عالية جدا بسبب عدم وجود تامين صحي، قضية السفر والأولاد، كل الأمور التي تعتبر عادية بالنسبة للمواطن الامر ليس نفسه في حياة هذه العائلات، والمعاناة يومية ولا تقف على فترة معينة من العام خصوصا انه كل عام نقوم بتجديد تصريح الإقامة.

ونوه: كان هناك محاولات وقضايا وصلت محكمة العدل العليا التي لم تستطع ان تحكم ضد الاجماع الصهيوني وبالتالي هي اقرت انه قانون يتناقض مع كل حقوق الانسان والمواثيق الدولية، وفي اخر قضية لإلغاء القانون احد القضاة قال "ان أكون مع حقوق الانسان لا يعني ذلك ان ادعم الانتحار الجماعي لجماعتي" بما معناه اذا أراد ان يلغي القانون ويسمح بزواج العرب فان عدد العرب سيرتفع ويصبح هناك انتحار جماعي لليهود، وانا انظر الى هذا القانون كجزء من منظومة القوانين التي كان اخرها القومية بالإضافة الى ان إسرائيل لا تملك قانونا ينظم الهجرة بمعنى ان الوحيدين الذي يستطيعون ان يهاجروا دون أي مسائلات هم اليهود وهو امر غير موجود في العالم.