مركزيّة حيفا تردّ استئناف المحامي جزماوي وتقضي بهدم بيت عائلة مرزوق في عرعرة

رفضت المحكمة المركزيّة في حيفا، قبل أيّام، الاستئناف الذي قدّمه المحامي رامي جزماوي على قرار محكمة الصلح في الخضيرة القاضي بهدم بيت يتبع لعائلة مرزوق.

وأكدّ القاضي شموئيل مندلبوم في محضر الجلسة، أنّ الهدم سينفذّ خلال 60 يوماً من تاريخ ردّ الاستئناف.

وقال المحامي رامي جزماوي في حوار مع "بكرا" قبل ايام تلقّينا قرار محكمة الاستئناف المركزيه حيفا الذي أقرّ رد الاسئناف المقدم على قرار محكمة الصلح في الخضيرة من تاريخ 30.3.19 والذي قضى بتنفيذ أمر هدم اداري من تاريخ 29.1.19 لبيت قيد الانشاء - هيكل في قرية عرعرة والتابع لعائلة مرزوق بحجة البناء الغير مرخص .

وتابع: منذ أن توجّهنا للمحكمة لابطال او تجميد أمر الهدم كانت هناك محاولات من قبل السلطة المحلية لتسريع المصادقة على المنطقة التي بني عليها البيت الا ان هذه المساعي لم تثمر عن نتائج حتى اللحظة وبعد رد الاستئناف من تاريخ 28.5.19 فإنّ المسار القضائي وللاسف لم يجد نفعاً لابطال امر الهدم وبذلك اصبح امر الهدم ساري المفعول للتنفيذ خلال 60 يوما من تاريخ 28.5.19.

وأضاف: يرتكز قرار محكمة الصلح والاستئناف على تعديل قانون التنظيم والبناء (كمينتس وعدم وجود أفق تخطيطي قريب جدّاً لاصدار ترخيص للبيت فهذا يؤدي الى رفض الطلب وتثبيت أمر الهدم.

التوجه للمؤسسات

وأكدّ المحامي على: لم يبقى سوى التوجّه للمؤسسات المسؤولة عن التخطيط كافّة للمسارعة بالمصادقة على خارطة مفصّلة لمحاولة إنقاذ البيت المذكور .

واختتم حديثه: أعتقد أنّ هناك مسارات إن اجتمعت معاً وبشكل صادق وسريع، من الممكن أن تساعد في تجميد أمر الهدم وهي: متابعة قانونيّة، عمل جدّي وسريع من المجلس المحلّي وحشد جماهيري للوقوف ضدّ هذه الأوامر المجحفة.

يذكر أنّ امر الهدم الاداري اصدر من قبل الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء حيفا بالرغم من بناء البيت على اراضي داخل مسطّح قرية عرعرة داخل الخط الازرق وصلاحية تطبيق قانون التطبيق والبناء تحول الى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء .