اتفقت وزارتا الصحة والزراعة على ضرورة إحداث ما وُصف "بالثورة" في مجال استخدام المبيدات في المزارع والحقول، حفاظاً على الصحة العامة – وذلك بواسطة تبنّي واتباع المعايير الأوروبية المعمول بها في هذا المجال.
وفي إطار النظام الجديد أعلنت وزارة الزراعة عن موافقتها المبدئية على التنازل عن صلاحيتها في تحديد معايير المبيدات الحشرية.
ويشار الى ان المعايير الأوروبية تُعتبر الأكثر تشدّداً على الصعيد العالمي – بينما يتم في إسرائيل اتباع مستويين للمبيدات: إذ ان المصدرين الإسرائيليين للأسواق الأوروبية يبيعون مبيدات مطابقة للمعايير المتبعة في تلك الدول، وهي معايير خفيفة وتحتوي على قدر قليل من السموم، ولذلك يجب على مستخدمي هذه المبيدات استخدام كميات أكبر من هذه المواد، الأمر الذي يرفع تكلفة الاستخدام. وبالمقابل، فان المنتجين الذين يسوّقون المبيدات في الأسواق المحلية (الإسرائيلية)، ينتجون مبيدات "قوية" ورخيصة التكلفة، لكنها مضّرة للصحة.
مخاوف من تراجع وزارة الزراعة!
وتجدر الإشارة الى ان جميع محاولات التخلّي عن المعايير الإسرائيلية، والالتزام بالمعايير الأوروبية قد فشلت حتى الآن، بسبب تعنّت المسؤولين في وزارة الزراعة بالأساس. ويُخشى في حال استقالة أحد كبار المسؤولين في هذه الوزارة، وهو الداعم القوي للنظام الأوروبي – أن يتعطل التوافق مع وزارة الصحة بشأن النظام الجديد. وقد وجه هذا المسؤول، وهو المدير العام لوزارة الزراعة، شلومو بن الياهو، رسالة بهذا المعنى الى نائب المدير العام لوزارة الصحة، ايتمار غروطو، مقترحاً تشكيل طاقم مشترك من أجل إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، يطرح للتصويت في الكنيست.
[email protected]
أضف تعليق